فضاي رواني بازار ارز

۱۴۰۴/۰۹/۱۱ - ۰۱:۰۰:۲۲
کد خبر: ۳۶۸۱۰۴

بر اساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، تورم نقطه‌اي در مهرماه در كانال ۴۰ درصد است.

حميد تهرانفر

بر اساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، تورم نقطه‌اي در مهرماه در كانال ۴۰ درصد است. فارغ از عواملي همچون كسري بودجه دولت كه به افزايش تورم دامن زده، آمار تورم در مهرماه موجب شكل‌گيري هيجانات رواني در جامعه شده و نقش مهمي در رشد نرخ ارز داشته است. افزايش غيرقابل پيش‌بيني قيمت جهاني طلا نيز عامل ديگري است كه نگراني عمومي را تشديد كرده و تاثير خود را در بازار ارز نشان داده است. بايد انتشار برخي اخبار تاييد نشده سياسي با محتواي تشديد تنش‌هاي ژئوپليتيك در منطقه را يكي ديگر از عوامل بي‌ثباتي بازار ارز دانست. اين خبرها كه بدون منبع مشخص منتشر مي‌شوند، فضاي رواني جامعه را ملتهب كرده و زمينه افزايش قيمت دلار را فراهم مي‌كنند. برخي اخبار منفي و البته سفته‌بازي و موج‌سواري دلالان هم به اين نوسانات دامن مي‌زند؛ عواملي كه بخش مهمي از آنها موقتي بوده و تجربه‌هاي پيشين نيز نشان داده كه بازار پس از فروكش هيجانات، به سمت آرامش حركت مي‌كند. برخي شايعه‌سازي‌ها درباره برخي مسائل داخلي مانند موضوع تعيين نرخ سوم براي بنزين، بدون تغيير سهميه‌ها نيز مطرح بوده است. خبرهايي كه پيرامون اين موضوع ساخته مي‌شود، نگراني مردم نسبت به آينده را افزايش مي‌دهد و اين نگراني به ‌صورت مستقيم در نرخ ارز بازتاب پيدا مي‌كند.  ورود به موقع بانك مركزي مي‌تواند همچون آب روي آتش عمل كند و با مديريت صحيح انتظارات و كاهش هيجانات، بازار ارز به سرعت به ثبات بازخواهد گشت؛ همان‌گونه كه پس از پايان جنگ ۱۲ روزه و فروكش‌كردن هيجانات، دلار به نرخ تعادلي پيشين خود بازگشت. يكي از موثرترين ابزارهاي كاهش التهابات ارزي، اطلاع‌رساني دقيق، به ‌موقع و شفاف از سوي بانك مركزي است. شفافيت در بيان وضعيت ذخاير ارزي، برنامه‌هاي سياستي، اقدامات انجام شده براي مديريت بازار و انتشار منظم داده‌هاي قابل اتكا مي‌تواند بخش قابل توجهي از نگراني‌هاي رواني جامعه را برطرف كند.

 بانك مركزي سال گذشته حجم قابل توجهي طلا وارد كشور كرد كه مي‌تواند در كنترل هيجانات بازار ارز و طلا نقش مهمي ايفا كند. تمام نيازهاي واقعي ارزي كشور از طريق بازار رسمي در حال تامين است و هيچ كمبودي در عرضه وجود ندارد. به‌رغم فضاسازي‌هاي رواني و افزايش هيجاني تقاضا، منابع ارزي كشور و توان مداخله بانك مركزي در سطحي قرار دارد كه پاسخگويي به تمامي مصارف تجاري و خدماتي را ممكن مي‌سازد.