اعلام نرخ سوم بنزين شفاف نيست
يك كارشناس حوزه انرژي گفت: حتي با افزايش قيمت از ۳ هزار به ۵ هزار تومان، قاچاق همچنان بهصرفه خواهد بود، زيرا قيمت بنزين در آن سوي مرز به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان ميرسد. اين اختلاف قيمت فاحش باعث ميشود طرح فعلي تاثيري بر كاهش قاچاق نداشته باشد.
يك كارشناس حوزه انرژي گفت: حتي با افزايش قيمت از ۳ هزار به ۵ هزار تومان، قاچاق همچنان بهصرفه خواهد بود، زيرا قيمت بنزين در آن سوي مرز به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان ميرسد. اين اختلاف قيمت فاحش باعث ميشود طرح فعلي تاثيري بر كاهش قاچاق نداشته باشد.
هاشم اورعي، در گفتوگو با ايلنا در ارزيابي طرح بنزين سهنرخي اظهار داشت: بنده با اصل موضوع اصلاح قيمت سوخت موافقم و راهي جز اين نيز نيست، اما اقدام دولت براي تغيير نرخ دير انجام شده و رقم تعيينشده براي نرخ سوم كم است.
وي افزود: قيمت ۵ هزار توماني بنزين با نرخ واقعي فاصله زيادي دارد و تنها ۲۰ درصد خودروها مشمول نرخ اول و دوم نميشوند كه نشاندهنده عدم شفافيت در اجراي طرح است.
به گفته اين كارشناس حوزه انرژي؛ پيشبيني ميشود با اعمال نرخ سوم، مردم سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان بيشتر براي بنزين پرداخت خواهند كرد. وي تاكيد كرد: براي كشوري با مصرف روزانه ۱۳۰ ميليون ليتر بنزين، اين افزايش رقم قابلتوجهي نيست و تاثير محسوسي بر كاهش مصرف نخواهد داشت. اورعي با اشاره به موضوع قاچاق بنزين گفت: حتي با افزايش قيمت از ۳ هزار به ۵ هزار تومان، قاچاق همچنان بهصرفه خواهد بود، زيرا قيمت بنزين در آن سوي مرز به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان ميرسد. اين اختلاف قيمت فاحش باعث ميشود طرح فعلي تاثيري بر كاهش قاچاق نداشته باشد.
وي به هدف دولت مبني بر افزايش سالانه ۵ درصدي خودروهاي مشمول نرخهاي بالاتر اشاره كرد و گفت: با اين روند، ۲۰ سال زمان نياز است تا همه بنزين با قيمت واقعي فروخته شود. در حالي كه كشور سالانه ۱۶ ميليارد دلار براي واردات بنزين و گازوييل هزينه ميكند.
استاد دانشگاه صنعتيشريف بر ضرورت انتشار گزارش عمومي در خصوص اهداف اجراي بنزين سهنرخي تاكيد كرد و گفت: دولت بايد مشخص كند كه تا پايان سال چه ميزان درآمد اضافي از اين طرح كسب خواهد كرد و هدف اصلي از اجراي آن چيست؟ آيا قرار است اين درآمد صرف توسعه حملونقل عمومي شود يا صرفا براي پرداخت حقوق كارمندان استفاده خواهد شد؟
وي گفت: متاسفانه عدم شفافيت در اجراي طرح، تاثير ناچيز آن بر كاهش قاچاق و مقدار كم تغييرات قيمتي باعث شده اين طرح نتواند مشكلات موجود را حل كند. اگر قرار بود كار اصولي انجام شود، بايد نتايج آن بر اساس مدلهاي اقتصاد رفتاري بررسي و به مردم اعلام ميشد و همچنين بايد اصلاح قيمت به گونهاي بود كه منجر به كاهش مصرف و قاچاق ميشد.
