با راه‌اندازي كارپوشه اقتصادي ايرانيان، بانك اطلاعاتي كشور تشكيل مي‌شود

رييس كل سازمان امور مالياتي گفت: در راستاي تاكيد رييس‌جمهور مبني بر لزوم تشكيل بانك اطلاعاتي كشور و دسترسي دستگاه‌هاي اجرايي به داده‌هاي معتبر، كارپوشه اقتصادي ايرانيان در قالب پايگاه اطلاعاتي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم راه‌اندازي مي‌شود. سبحانيان از كارپوشه اقتصادي ايرانيان به عنوان بستر اصلي تحول در اقتصاد و نظام مالياتي ياد كرد. وي تاكيد كرد: اين كارپوشه، در قالب پايگاه اطلاعاتي ماده ۱۶۹ مكرر، نه فقط ابزاري براي كشف فساد و مبارزه با فرار مالياتي است، بلكه بستري براي اصلاح نظام‌هاي يارانه‌اي، ارزي و تسهيلات‌دهي و در نهايت بازسازي اعتماد عمومي به نهادهاي اقتصادي كشور محسوب مي‌شود. به گفته سبحانيان، اين پايگاه داده با اهداف متعددي از جمله كشف فساد و مقابله با رانت‌هاي پنهان، اصلاح نظام تخصيص يارانه و ارز، مبارزه با فرار مالياتي، بازنگري در نظام تسهيلات‌دهي بانكي، ايجاد بستري براي تصميم‌گيري‌هاي شفاف و داده‌محور راه‌اندازي مي‌شود. وي همچنين توضيح داد: پايگاه ۱۶۹ مكرر در دو گام اصلي، جمع‌آوري داده‌هاي هويتي، مكاني، معاملاتي و دارايي‌ها از منابع مختلف و نمايش آنها به مردم در كارپوشه ايرانيان و خوداظهاري عمومي توسط شهروندان شامل تاييد، تكميل يا درخواست بازبيني اطلاعات، راه‌اندازي مي‌شود. اين مقام مسوول ادامه‌داد: اين فرآيند به تعبير جامعه‌شناسان، شهروند را از موضوع نظارت به كنشگر اطلاعاتي تبديل مي‌كند، تغييري كه مي‌تواند مشروعيت نهادي را تقويت كرده و سرمايه اجتماعي را بازسازي كند. رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور همچنين تصريح كرد: كارپوشه اقتصادي ايرانيان آنچنان‌كه مطالبه رييس‌جمهور بوده، به بستري براي دسترسي دستگاه‌هاي اجرايي به داده‌هاي معتبر تبديل مي‌شود. وزارت رفاه، بانك مركزي، قوه قضاييه و وزارت راه و شهرسازي مي‌توانند با استفاده از اين پايگاه، الگوريتم‌هاي ارزيابي و رتبه‌بندي اعتباري را تعريف كنند. وي خاطرنشان‌كرد: اين رتبه‌بندي اعتباري، مبناي سطح‌بندي خدمات حاكميتي خواهد بود؛ به اين معنا كه كيفيت و ميزان خدمات دولتي بر اساس اعتبار و شفافيت اطلاعات شهروندان تنظيم مي‌شود.