صنعت زير سايه نوسانات ارزي و تنگناي مالي
واحدهاي توليدي از بي‌ثباتي ارزي، كمبود نقدينگي، دشواري تأمين مواد اوليه و افت تقاضا گلايه دارند؛ مجموعه‌اي از چالش‌ها كه فعاليت و برنامه‌ريزي بنگاه‌ها را مختل كرده است.
واحدهاي توليدي از بي‌ثباتي ارزي، كمبود نقدينگي، دشواري تأمين مواد اوليه و افت تقاضا گلايه دارند؛ مجموعه‌اي از چالش‌ها كه فعاليت و برنامه‌ريزي بنگاه‌ها را مختل كرده است. در حالي كه اقتصاد ايران در ماه‌هاي اخير با نوسانات شديد و بي‌ثباتي‌هاي گسترده روبه‌رو بوده، بررسي‌هاي ميداني از واحدهاي توليدي در مهر ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد مشكلات ساختاري و مزمن اين بخش همچنان پابرجاست. توليدكنندگان از مجموعه‌اي از چالش‌هاي همزمان-كمبود نقدينگي و دشواري تأمين مواد اوليه تا ناهماهنگي سياست‌ها و افت تقاضاي بازار-گلايه دارند؛ مسائلي كه به گفته فعالان صنعتي، توان رقابتي بنگاه‌ها را به‌شدت تضعيف كرده و بر روند توليد و اشتغال سايه انداخته است. بنا بر گزارش ميداني از فعالان اقتصادي و صنعتي، بي‌ثباتي و نوسانات مكرر نرخ ارز همچنان در صدر چالش‌هاي جدي بنگاه‌ها قرار دارد. بسياري از واحدهاي وابسته به واردات-به‌ويژه واردكنندگان ماشين‌آلات و مواد اوليه- از عدم تخصيص به‌موقع ارز و طولاني شدن روندهاي اداري ميان وزارت صمت و بانك مركزي گلايه دارند. كمبود شديد نقدينگي نيز يكي از مسائلي است كه تقريباً همه كسب‌وكارها بر آن تأكيد مي‌كنند. به گفته فعالان صنعتي، بانك‌ها تمايل اندكي به اعطاي تسهيلات دارند و روند بررسي وام‌ها با تأخيرهاي طولاني همراه است؛ موضوعي كه باعث كاهش سرمايه در گردش و دشواري تأمين مواد اوليه شده است. همزمان، توليدكنندگان از افت محسوس تقاضاي بازار سخن مي‌گويند. تورم بالا، بي‌ثباتي اقتصادي و كاهش قدرت خريد موجب شده رفتار مصرف‌كنندگان به‌شدت محتاطانه شود و اين امر كاهش فروش و ركود در برخي صنايع را تشديد كرده است. بسياري از واحدهاي توليدي دسترسي به مواد اوليه را بسيار دشوار توصيف مي‌كنند. كيفيت پايين برخي مواد اوليه داخلي، افزايش قيمت‌ها، سهميه‌بندي واردات، كمبود عرضه و نبود اعتبار بانكي ازجمله مشكلاتي است كه به طور مكرر گزارش شده است.در همين حال، كسب‌وكارهاي رسمي از عدم جذابيت فروش رسمي به دليل فشارهاي مالياتي انتقاد دارند. فعالان اين حوزه معتقدند كه رقباي غيررسمي با بهره‌مندي از مزيت‌هاي ناعادلانه، عرصه رقابت را براي واحدهاي شفاف و قانون‌مند تنگ كرده‌اند. بروكراسي پيچيده و ناهماهنگي سياست‌ها نيز از دغدغه‌هاي اصلي توليدكنندگان است. فعالان اقتصادي به كندي روند صدور مجوزها، تغييرات مداوم تعرفه‌ها، مشكلات ثبت سفارش، تأخير در ترخيص گمركي و همچنين عدم پرداخت به‌موقع مطالبات توسط شركت‌هاي نيمه‌دولتي اشاره مي‌كنند. افزايش بي‌رويه قيمت نهاده‌هاي توليد و حامل‌هاي انرژي نيز فشار مضاعفي بر واحدهاي صنعتي وارد كرده است. توليدكنندگان تورم مستمر و شرايط ناپايدار بازار را عامل سردرگمي و كاهش اطمينان در ميان توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان مي‌دانند. در بخش صادرات، فعالان اين حوزه با تفاوت‌هاي نرخ ارز، مشكلات رفع تعهدات ارزي-به‌خصوص تعهدات مبتني بر ريال- و محدوديت‌هاي اداري مواجهند؛ مسائلي كه به كاهش صادرات در برخي صنايع منجر شده است. در مجموع، فضاي عمومي كسب‌وكارها از عدم قطعيت در سياست‌ها، بي‌ثباتي سياسي-اقتصادي، ساختارهاي ناكارآمد، بروز فساد و نبود اصلاحات اقتصادي تاثيرپذيرفته و توليدكنندگان مي‌گويند اين شرايط امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را از آنان سلب كرده است. در جمع‌بندي، ارزيابي وضعيت واحدهاي توليدي در مهر ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد كه مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي، اداري و ساختاري به‌صورت همزمان بر فعاليت بنگاه‌ها اثر گذاشته و محيط توليد را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. از بي‌ثباتي ارزي و كمبود نقدينگي گرفته تا دشواري‌هاي تأمين مواد اوليه، افت تقاضاي بازار، فشارهاي مالياتي و بروكراسي پيچيده؛ همه اين موارد موجب كاهش توان برنامه‌ريزي، افزايش هزينه‌ها و تضعيف رقابت‌پذيري واحدهاي صنعتي شده‌اند.فعالان اقتصادي معتقدند بدون اصلاحات هماهنگ، ثبات سياستي و ايجاد دسترسي پايدار به منابع مالي و ارزي، روند فعلي مي‌تواند به تعميق ركود توليد و كاهش ظرفيت صنعتي كشور بينجامد.
