خودروهاي اقتصادي قرباني بنزين پنج هزار توماني
كارشناس بازار خودرو معتقد است بيشترين تاثير افزايش قيمت بنزين بر خودروهاي اقتصادي خواهد بود که مقرر شده است از نيمه آذرماه نرخ بنزين كارت سوخت جايگاهها و نرخ بنزين سهميهاي خودروهاي نوشماره به پنج هزارتومان افزايش يابد.
به گزارش تجارت نيوز، بابك صدرايي، كارشناس صنعت خودروسازي، گفت: منطق افزايش نرخ بنزين براي خودروهاي نوشماره بيش از هر چيز نيازمند شفافسازي از سوي سياستگذار است. از منظر رواني، اثر اين افزايش بر خريداران خودروهاي نو كمتر احساس ميشود، چرا كه افرادي كه توان خريد خودروهايي با قيمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون تومان يا بيشتر را دارند، فشار كمتري از محل افزايش هزينه سوخت متحمل ميشوند. صدرايي تصريح كرد: بهتر بود چنين تصميمي در ابتداي سال اجرايي ميشد تا امكان تطبيق آن با افزايش حقوق و دستمزدها وجود داشته باشد. در شرايط كنوني كه در سه ماه پاياني سال و آستانه شب عيد قرار داريم، تحميل هزينه جديد بنزين فشار مضاعفي بر معيشت مردم وارد ميكند.
اگر متناسب و همزمان با افزايش قيمت سوخت، درآمدها نيز افزايش مييافت، امكان كنترل اين فشار وجود داشت، اما در وضعيت فعلي، افزايش قيمت بدون پشتوانه جبراني اجرايي شده است. در خصوص تاثير اين تصميم بر بازار خودرو، خودروهاي خارجي، وارداتي و مونتاژي به دليل قيمت بالا و سطح توان مالي خريداران، كمتر تحت تاثير قرار ميگيرند، اما خودروهاي اقتصادي و ارزانتر ممكن است در كوتاهمدت دچار نوسانات قيمتي شوند. تجربه دورههاي گذشته نشان داده كه خودروهاي كممصرف، هيبريدي و اقتصادي با افزايش تقاضاي هيجاني و جوسازي افزايش قيمت مواجه ميشوند و پس از عادي شدن نرخ بنزين، بازار به تعادل بازميگردد. او اظهار كرد: اجراي سياستهايي نظير اصلاح پيشرانه خودروهاي داخلي و گسترش سبد سوختي همزمان با افزايش نرخ بنزين نشاندهنده نوعي سردرگمي و نبود استراتژي بلندمدت در تصميمگيريهاست. صدرايي تصريح كرد: اگر يارانه انرژي از طريق افزايش قيمت بنزين آزاد شود، بايد اين منابع به سمت توليد، صنعت، درآمدزايي و چرخه مولد اقتصادي هدايت شوند تا اثر مثبت آن در زندگي مردم ملموس باشد. در غير اين صورت، افزايش قيمت بنزين بدون سازوكارهاي جبراني، موجب افزايش هزينه حملونقل، رشد قيمت كالاها و تشديد فشار معيشتي خواهد شد و تدوين بسته كامل حمايتي و كنترلي ضروري است.
