بازنگري شيوه قانونگذاري در مجلس

كيوان كاشفي عضو هيات رييسه اتاق ايران ضمن انتقاد از شيوه قانونگذاري در كشور، خواستار بازنگري در آن شد. به باور او بايد اقتصاد را از ارز چند نرخي نجات داد.

در نشست فعالان اقتصادي استان كرمانشاه با حضور رييس هيات رييسه و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران، با تشريح مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد كشور، نسبت به تبعات تصميمات نادرست تقنيني و سياست‌گذاري‌هاي ارزي هشدار داد و خواستار بازنگري در روند قانونگذاري شد. كاشفي تصريح كرد: مي‌فهميم كه امروز كشور در تنگناست؛ ناترازي‌ها گسترده است و قانون‌گذاري فوق‌العاده دشوار شده است؛ تنظيم قانوني كه هم حقوق شهروندان را حفظ كند و هم معيشت و كسب‌وكار مردم را آسيب نزند و هم مشكلات كشور را حل كند، كاري بسيار سخت است؛ اما بخش بزرگي از گره‌هاي كشور در همين نقطه و در تصميمات شما در مجلس رقم مي‌خورد. او با انتقاد از روندي كه طي سال‌هاي اخير در برخي قوانين مشاهده شده، گفت: متأسفانه گاهي دولت‌ها تنگناهاي خود را به مجلس منتقل مي‌كنند و قانوني را تصويب مي‌كنند كه بيش از آنكه مشكل مردم را حل كند، دولت را از تنگنا خارج مي‌كند. كاشفي يكي از نمونه‌هاي بارز اين خطاي تقنيني را قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز دانست و افزود: اين قانون ماهيت اقتصادي دارد؛ اما در كميسيون حقوقي و قضايي پيشنهاد و تصويب شده و اكنون تبعات آن را در تمام كشور مي‌بينيم. امروز يك صادركننده تنها با ۲ درصد اختلاف در رفع تعهد ارزي، مرز ميان صادركننده بودن و قاچاقچي بودن را طي مي‌كند. اگر ۵۹ درصد رفع تعهد كرده باشد، قاچاقچي محسوب مي‌شود مگر آنكه خود را به ۶۰ درصد برساند! اين شيوه برخورد منطقي نيست. عضو هيات رييسه اتاق ايران تاكيد كرد: اكنون پيش‌نويس جديد قانون تعزيرات در كميسيون قضايي و حقوقي در حال بررسي است؛ اگر اين متن تصويب شود، با يك بحران تازه در كشور مواجه مي‌شويم. ما به‌صورت رسمي به رييس مجلس نامه نوشتيم و تأكيد كرديم اين قانون، ۱۰۰ درصد اقتصادي است و حداقل سه كميسيون تخصصي اقتصاد، صنعت و معدن و جهش توليد بايد درباره آن نظر بدهند. كاشفي خطاب به نمايندگان مجلس افزود: شما از توليدكننده انتظار داريد قيمت مناسب، توليد باكيفيت و صادرات موفق داشته باشد؛ انتظار به‌حقي است. اما اجازه دهيد ما هم از شما انتظار داشته باشيم كه قانون شما نيز باكيفيت باشد، جامع باشد، ابهام نداشته باشد و براي فعال اقتصادي دردسر ايجاد نكند. كاشفي در بخش ديگري از سخنان خود خطاب به معاونان وزارت صمت گفت: وزارتخانه شما دو كاركرد دارد؛ هم مجوزدهنده و ناظر است و هم طبق قانون بايد حامي صنعت و معدن باشد. احساس ما اين است كه نقش حمايتي وزارتخانه تضعيف شده و بايد تقويت شود. او با اشاره به تجربه تلخ تعرفه‌هاي جديد برق افزود: در كميته برق، سه دستگاه حضور دارند؛ وزارت صمت، توانير و كميسيون انرژي مجلس. دوستان شما در وزارت صمت اذعان كردند كه نبايد زير بار اين تعرفه مي‌رفتيم. نتيجه آن، فشار سنگين دو ساله بر صنعت كشور است. عضو هيات رييسه اتاق ايران همچنين نسبت به تصويب بند «پ» ماده ۹۹ درخصوص عوارض صادرات مواد خام و نيمه‌خام هشدار داد و گفت: اين بند اگر اجرايي شود، به برآورد ما سالانه ۶ تا ۷ ميليارد دلار از صادرات كشور كم خواهد كرد. يكي از اركان اصلي اين تصميم، وزارتخانه خود شماست؛ بنابراين خواستار مراقبت جدي نسبت به اين موضوع هستيم. كاشفي به بحران‌هاي ارزي كشور پرداخت و تصريح كرد: در حوزه ارز بايد هم‌فكري و وحدت ميان دولت، مجلس و بخش خصوصي ايجاد شود. او با اشاره به چندگانگي نرخ ارز گفت: امروز چهار نرخ داريم؛ ۲۸۵۰۰، نيمايي حدود ۷۰ هزار، تالار دوم حدود ۹۸ هزار و بازار آزاد بالاي ۱۰۰ هزار. ما هم قبول داريم كه نرخ بازار آزاد، نرخ تجاري كشور نيست؛ اما نرخ واقعي تجارت همان محدوده ۹۷ تا ۱۰۰ هزار است. هرچه بتوانيم عمق تالار دوم را افزايش دهيم و گروه‌هاي بيشتري را از تالار اول به تالار دوم بياوريم، نظم بازار بيشتر خواهد شد.

كاشفي با تأكيد بر ضرورت اقدام سريع ارزي افزود: هرچه اتاق ايران هشدار داد، دو سال بعد عملي شد؛ اما در اين فاصله كشور آسيب ديد، توليدكننده آسيب ديد، صادركننده آسيب ديد. كشور ديگر تاب تحمل خسارت ندارد. اگر همراهي نكنيم، مديون مردم خواهيم بود.عضو هيات رييسه اتاق ايران با قدرداني از تلاش‌هاي كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: با وجود همه تلاش‌ها، حجم مشكلات كشور بالاست و نياز به كوشش مضاعف دارد. اما باور كنيد كه كرمانشاه امروز جايگاه متفاوتي دارد؛ شايد ده سال پيش نگاه ديگري به اين استان بود، اما اكنون با جرأت مي‌گويم كرمانشاه قطب صنعت و تجارت كشور است. هر ميزان توجه به اين استان، منفعت ملي به همراه دارد.