موج گراني كالاها با ارز ترجيحي
مركز آمار ايران تازه‌ترين گزارش خود از تورم آبان ۱۴۰۴ را منتشر كرده است. داده‌ها نشان مي‌دهد با وجود كاهش تورم ماهانه، شاخص‌هاي نقطه‌به‌نقطه و سالانه همچنان روند صعودي داشته‌اند.
تعادل|
مركز آمار ايران تازه‌ترين گزارش خود از تورم آبان ۱۴۰۴ را منتشر كرده است. داده‌ها نشان مي‌دهد با وجود كاهش تورم ماهانه، شاخص‌هاي نقطه‌به‌نقطه و سالانه همچنان روند صعودي داشته‌اند. خوراكي‌ها بيشترين نقش را در افزايش قيمت‌ها ايفا كرده‌اند و در همين حال بانك مركزي از تأمين گسترده ارز براي واردات كالاهاي اساسي و دارو خبر داده است. بر اساس گزارش رسمي، بيشترين ارز ترجيحي به واردات نهاده‌هاي دامي (۳.۹ ميليارد دلار)، روغن خام و دانه‌هاي روغني (۲.۵ ميليارد دلار)، برنج خارجي (۶۰۰ ميليون دلار) و گندم، دارو و تجهيزات پزشكي (۲.۷ ميليارد دلار) اختصاص يافته است. البته با وجود تخصيص ۹.۷ ميليارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ توماني در هشت ماه نخست امسال، بازار كالاهاي اساسي همچنان با موج گراني روبروست؛ زيرا سهم ارز ترجيحي در هزينه توليد محدود بوده و افزايش نرخ ارز نيمايي و آزاد فشار زيادي بر قيمت نهايي وارد كرده است. در همين حال، رييس اتاق اصناف ايران، معتقد است كه گراني قيمت‌ها به دليل نوسانات نرخ ارز بالا مي‌رود. تا زماني كه ارز تثبيت نشود، افزايش قيمت‌ها ادامه خواهد داشت.» او تاكيد مي‌كند كه كنترل قيمت‌ها در حوزه وزارت جهاد كشاورزي است؛ به‌ويژه در بخش لبنيات كه نهاده‌هاي دامي و نظارت بر كارخانجات در اختيار اين وزارتخانه قرار دارد.
تورم بالاي خوراكي‌ها
بر اساس اعلام مركز آمار، نرخ تورم ماهانه در آبان سال جاري نسبت به مهر كاهش يافته و از ۵ درصد به ۳.۴ درصد رسيده است. اين كاهش نشان‌دهنده كند شدن سرعت رشد قيمت‌ها در كوتاه‌مدت است. با اين حال، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۸.۶ درصد در مهرماه به ۴۹.۴ درصد در آبان افزايش پيدا كرده و تورم سالانه نيز از ۳۸.۹ درصد به ۴۰.۴ درصد رسيده است. اين روند نشان مي‌دهد كه فشار تورمي در بازه‌هاي بلندمدت همچنان ادامه دارد و خانوارها با افزايش هزينه‌هاي معيشتي روبرو هستند. خوراكي‌ها بيشترين سهم را در فشارهاي تورمي داشته‌اند. تورم ماهانه اين گروه از كالاها از ۶.۴ درصد به ۴.۷ درصد كاهش يافته، اما تورم نقطه‌به‌نقطه از ۶۴.۲ درصد به ۶۶ درصد و تورم سالانه از ۴۳ درصد به ۴۶.۱ درصد افزايش يافته است. اين روند بيشترين فشار را بر دهك‌هاي پايين جامعه وارد كرده است؛ دهك‌هايي كه بخش عمده‌اي از درآمد خود را صرف خريد خوراكي‌ها مي‌كنند و در برابر افزايش قيمت‌ها آسيب‌پذيرتر هستند.
در مقابل، تورم ماهانه اقلام غيرخوراكي و خدمات از ۴.۲ درصد به ۲.۶ درصد كاهش يافته است. هرچند شاخص‌هاي نقطه‌به‌نقطه و سالانه اين گروه نيز روندي افزايشي را تجربه كرده‌اند، اما شدت آن به اندازه خوراكي‌ها قابل توجه نبوده است.
كالاهاي اساسي تنها به يك شرط ارزان مي‌شوند
رييس اتاق اصناف ايران در مورد وضعيت تامين كالاهاي اساسي در خرده‌فروشي‌ها، مي‌گويد: تامين كالاهاي اساسي با وزارت جهاد كشاورزي است. ارز ترجيحي اين كالاها به واردكنندگان تخصيص داده شده و كالا وارد مي‌شود.
قاسم نوده‌فراهاني، با بيان اينكه كالاهاي اساسي به وفور موجود است، عنوا ن كرده: هيچ‌وقت ما با كمبود كالاهاي اساسي روبرو نبوديم و نخواهيم بود زيرا الحمدلله انبارهاي ما پر است. نوده‌فراهاني افزود: قيمت بعضي از كالاها واقعاً بالاست و آن هم برمي‌گردد به نوسانات قيمت ارز. رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به نوسانات قيمت ارز و تاثير آن بر كالاهاي اساسي، اظهار مي‌كند، قيمت ارز بسيار نوسان دارد و قيمت آن بالا و پايين مي‌شود. برخي از اين كالاها چه مواد اوليه و چه كالاهاي نهايي به دليل اينكه وارداتي است به صورت مستقيم تحت تأثير اين نوسانات قرار مي‌گيرد.
اين مقام صنفي معتقد است، در هر صورت تا زماني كه قيمت ارز ثابت نشود، افزايش قيمت كالاها متوقف نخواهد شد.
نوده‌فراهاني در مورد نوسانات و افزايش نجومي قيمت لبنيات نيز اينطور گفته است: قيمت لبنيات در چارچوب وظايف وزارت جهاد كشاورزي است زيرا اصلاً تامين نهاده‌هاي دامي و كنترل قيمت و نظارت بر كارخانجات لبني كلاً در اختيار وزارت جهاد كشاورزي است.
او در عين حال تاكيد كرده، البته بازرسان اتاق اصناف ايران قيمت اين كالاها را در خرده‌فروشي‌ها رصد مي‌كنند و زماني كه بازرسان در واحدهاي صنفي حضور پيدا مي‌كنند، فاكتورها را با قيمت فروشنده بررسي كرده و اگر گران‌فروشي اتفاق بيفتد، واحد صنفي بلافاصله به تعزيرات معرفي مي‌شود. بنابراين ما با گران‌فروشي مبارزه مي‌كنيم ولي گراني كالاها مقوله ديگري است كه در اختيار ما نيست.
۹،۸۳۶ ميليارد دلار ارز براي كالاهاي اساسي
از سوي ديگر، بانك مركزي اعلام كرد از ابتداي سال تا هشتم آذرماه ۱۴۰۴ بيش از ۳۹ ميليارد و ۲۹۶ ميليون دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، محصولات صنعتي و خدمات تأمين كرده است. از اين ميزان، ۲۸ ميليارد و ۴۶۰ ميليون دلار به بخش تجارت و بازرگاني اختصاص يافته و گروه «صنايع حمل‌ونقل و خودرو» با واردات ۵.۸ ميليارد دلاري بيشترين سهم را دريافت كرده است. پس از آن، صنايع تجهيزات برق و الكترونيك با بيش از ۳.۸ ميليارد دلار و ماشين‌آلات توليد با ۳.۳ ميليارد دلار قرار دارند. صنايع شيميايي و پليمري نيز بيش از ۲.۹ ميليارد دلار و صنايع معدني بيش از ۱.۹ ميليارد دلار ارز دريافت كرده‌اند. سهم بخش منسوجات و پوشاك نيز ۷۲۹ ميليون دلار بوده است.
در بخش كالاهاي اساسي و دارو، بانك مركزي اعلام كرده است كه ۹.۸۳۶ ميليارد دلار ارز تخصيص يافته كه از اين ميزان، ۸.۵۴۲ ميليارد دلار با نرخ ترجيحي تأمين شده و يك ميليارد و ۲۹۴ ميليون دلار ديگر از ذخاير راهبردي تأمين شده است. طبق آمار رسمي، سهم واردات گروه كالاهاي اساسي و كشاورزي و همچنين دارو و تجهيزات پزشكي از ارز ترجيحي به ترتيب بيش از ۶.۵ و دو ميليارد دلار بوده است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مجاز است مبلغ ۱۱ ميليارد يورو براي واردات دارو، مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشكي، شيرخشك اطفال و كالاهاي اساسي كشاورزي با نرخ ترجيحي اختصاص دهد. اين اقدام در راستاي حمايت از معيشت مردم و تأمين نيازهاي حياتي كشور صورت مي‌گيرد.
با وجود تخصيص ۹.۷ ميليارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ توماني در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۴، بازار كالاهاي اساسي همچنان با موج گراني روبروست؛ زيرا سهم ارز ترجيحي در هزينه توليد محدود بوده و افزايش نرخ ارز نيمايي و آزاد فشار زيادي بر قيمت نهايي وارد كرده است.
با اين حال، تنها بخشي از هزينه توليد مرغ و گوشت تحت پوشش ارز ترجيحي قرار دارد و ساير هزينه‌ها با نرخ آزاد محاسبه مي‌شوند. در حوزه روغن نيز حدود ۷۰ درصد هزينه توليد وابسته به ارز ترجيحي است، اما بسته‌بندي و توزيع با نرخ نيمايي انجام مي‌شود. توقف تخصيص ارز به برنج خارجي نيز موجب افزايش شديد قيمت آن در بازار شده است. كارشناسان هشدار مي‌دهند حذف يا كاهش ارز ترجيحي مي‌تواند تورمي بين ۳۰ تا ۳۰۰ درصد در كالاهاي اساسي ايجاد كند؛ از مرغ و گوشت گرفته تا روغن، برنج و دارو.جمع‌بندي گزارش‌ها نشان مي‌دهد با وجود كاهش تورم ماهانه در آبان، روند صعودي تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه ادامه دارد. خوراكي‌ها همچنان موتور اصلي تورم هستند و فشار بيشتري بر دهك‌هاي پايين جامعه وارد كرده‌اند. در همين حال، بانك مركزي با تأمين گسترده ارز براي واردات كالاهاي اساسي و دارو تلاش كرده است تا اثر تورمي اين بخش‌ها را كنترل كند، اما نوسانات نرخ ارز همچنان عامل اصلي گراني در بازار باقي مانده است.
