دولت مسير تازه جذب سرمايه‌گذار را باز كرد
بر اساس مصوبه جديد دولت؛ طرح‌هاي بزرگ عمراني فقط با مدل مشاركت عمومي-خصوصي اجرا مي‌شوند.
بر اساس مصوبه جديد دولت؛ طرح‌هاي بزرگ عمراني فقط با مدل مشاركت عمومي-خصوصي اجرا مي‌شوند.
هيات وزيران در جلسه 16 مهر 1404 و بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، شوراي ملي تأمين مالي و سازمان برنامه و بودجه، آيين‌نامه اجرايي مربوط به بندهاي مختلف قانون «تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها» و همچنين بند (ث) ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه را تصويب كرد. اين آيين‌نامه چارچوب جديد و يكپارچه‌اي براي اجراي پروژه‌ها از طريق مشاركت عمومي–خصوصي (PPP) فراهم مي‌كند و با هدف افزايش كارآمدي، ارتقاي شفافيت، بهره‌گيري از ظرفيت بخش خصوصي و مديريت ريسك در طرح‌هاي دولتي تدوين شده است.
در بخش تعاريف، اين آيين‌نامه مفاهيم كليدي همچون طرف عمومي، طرف خصوصي، شركت پروژه، قرارداد مشاركت، گزارش مشاركت‌پذيري، مدل مالي، اعتبار مشاركت و نيز نقش سامانه الكترونيكي ويژه اين فرآيند را تشريح مي‌كند. بر اساس اين چارچوب، مشاركت عمومي-خصوصي سازوكاري است كه در آن دولت براي تأمين كالا و خدمات يا مولدسازي دارايي‌هاي عمومي، از سرمايه‌گذاري و توان فني و مديريتي بخش خصوصي استفاده مي‌كند و در مقابل، تعهدات خود را مطابق قرارداد و با نظارت بر كيفيت و كميت خدمات انجام مي‌دهد.
آيين‌نامه تأكيد مي‌كند كه رعايت اصولي مانند فرصت برابر، رقابت سالم، شفافيت، رفتار برابر طرفين، تسهيم متناسب ريسك، بهره‌گيري حداكثري از توان فني بخش خصوصي و حفظ حقوق مالكيت و انتفاع طرف خصوصي ضروري است. همچنين يكپارچگي مقررات و كارآمدي استفاده از منابع عمومي در تدوين دستورالعمل‌ها و قراردادهاي مشاركتي الزامي دانسته شده است.
در بخش وظايف دستگاه‌هاي عمومي، تأكيد شده است كه تمامي دستگاه‌ها مكلف‌اند پروژه‌هاي جديد، نيمه‌تمام و در حال بهره‌برداري خود را با «ضابطه 883» سازمان برنامه تطبيق دهند و پروژه‌هاي سازگار با الگوي مشاركت را شناسايي و گزارش مشاركت‌پذيري آنها را تهيه و در سامانه بارگذاري كنند. پس از تأييد اين گزارش‌ها، اسناد فراخوان بايد منتشر شده و روند انتخاب سرمايه‌گذار بخش خصوصي آغاز شود. همچنين طرف عمومي موظف است قراردادهاي مشاركت، مدل مالي و تعهدات طرفين را با رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در سامانه منتشر كند .
آيين‌نامه همچنين دستگاه‌ها را مكلف به ايجاد واحد ويژه مشاركت عمومي-خصوصي كرده و بر نقش نظارتي مقامات عالي دستگاه‌ها در حسن اجراي قراردادها تأكيد دارد. علاوه بر اين، سازمان برنامه و بودجه مسوول راهبري الگوي مشاركت، استقرار سامانه، تدوين دستورالعمل‌ها، تعيين چارچوب‌هاي ارتقاي توان دستگاه‌ها، بررسي تعهدات مالي پروژه‌ها و جهت‌دهي تخصيص منابع است. تخصيص بودجه براي پروژه‌هاي مشاركتي تنها پس از انجام فرآيند انتخاب طرف خصوصي و تأييد سازمان ممكن خواهد بود.
به گزارش تسنيم، در بخش ديگري از آيين‌نامه، نقش «تسهيل‌گر مشاركت» تبيين شده است؛ نهادي حرفه‌اي كه با شناسايي نيازهاي طرف عمومي، بررسي بازار پروژه، معرفي فرصت‌ها، بازاريابي براي جذب سرمايه‌گذار، ارايه ابزارهاي مالي مناسب و برگزاري جلسات توجيهي، فرآيند مشاركت را تسهيل مي‌كند. انتخاب تسهيل‌گر طبق آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره انجام مي‌شود و حق‌الزحمه آن ميان طرف عمومي و خصوصي تقسيم خواهد شد. همچنين تسهيل‌گر در صورت عدم انعقاد قرارداد در مرحله اول، مي‌تواند روند همكاري را در دور بعدي ادامه دهد.
اين آيين‌نامه با هدف ايجاد شفافيت، حذف فرآيندهاي سليقه‌اي، تسهيل سرمايه‌گذاري و تبديل مشاركت عمومي- خصوصي به يكي از ابزارهاي اصلي اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي كشور تصويب شده و دستگاه‌ها را موظف مي‌كند در چارچوب برنامه هفتم توسعه، سهم مشخصي از طرح‌هاي خود را از طريق الگوي مشاركت به اجرا برسانند.
