سياست‌هاي جمعيتي در برابر واقعيت‌هاي تلخ جامعه
در سال‌هاي اخير، مجموعه‌اي از بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي در ايران به‌طور فزاينده‌اي بر كيفيت زندگي مردم سايه انداخته است؛ از آلودگي شديد هوا در كلانشهرها و كمبودهاي دوره‌اي دارو گرفته تا افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي درمان، تورم ساختاري و كوچك شدن سفره‌هاي خانوار. اين مشكلات نه‌تنها در ابعاد روزمره زندگي مردم اثرگذار بوده، بلكه مستقيما بر تصميم‌گيري خانواده‌ها درباره آينده، ازدواج و فرزندآوري تأثير مي‌گذارد.
مشكلات ساختاري در كشور ما به موضوعي فراگير تبديل شده است
گلي ماندگار|
در سال‌هاي اخير، مجموعه‌اي از بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي در ايران به‌طور فزاينده‌اي بر كيفيت زندگي مردم سايه انداخته است؛ از آلودگي شديد هوا در كلانشهرها و كمبودهاي دوره‌اي دارو گرفته تا افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي درمان، تورم ساختاري و كوچك شدن سفره‌هاي خانوار. اين مشكلات نه‌تنها در ابعاد روزمره زندگي مردم اثرگذار بوده، بلكه مستقيما بر تصميم‌گيري خانواده‌ها درباره آينده، ازدواج و فرزندآوري تأثير مي‌گذارد. با اين حال، در همين شرايط، سياستگذاران بر اجراي قانون «جواني جمعيت» و ضرورت افزايش آمار ازدواج و تولد تأكيد دارند؛ تأكيدي كه بسياري از كارشناسان معتقدند بدون در نظر گرفتن زيرساخت‌هاي لازم در حوزه سلامت، رفاه، مسكن، آموزش و اشتغال، نه‌تنها نتيجه مطلوبي ندارد بلكه مي‌تواند فشار بيشتري بر خانواده‌ها وارد كند.
تلاقي سياست‌هاي جمعيتي با واقعيت زندگي مردم
اين شكاف آشكار ميان واقعيت زندگي مردم و انتظارات سياستگذاران يك بار ديگر نشان مي‌دهد بیشتر كساني كه به عنوان مسوول در اين كشور فعاليت مي‌كنند با آن چيزي كه در بطن جامعه رخ مي‌دهد و بحران‌هايي كه مردم به آن مواجه‌اند اگر بيگانه نباشند حداقل آشنا هم نيستند. در حالي كه اين روزها اكثر كلانشهرهاي كشور درگير آلودگي هوا هستند و همين آلودگي مي‌تواند تهديدي جدي براي جان انسان‌ها باشد، فرماندار تهران در نشستي بر مساله ازدواج آسان و فرزند آوري تاكيد مي‌كند و تنها راه پيشرفت كشور را در اين امر مي‌داند. در واقع از زماني كه مساله جواني جمعيت در كشور ما مطرح شد تمامي كارشناسان در حوزه‌هاي اجتماعي، سلامت، آموزش و ... بر اين باور بوده و هستند كه اگر زيرساخت‌هاي لازم براي افزايش جمعيت در كشور فراهم نشود و افراد از رفاه نسبي برخوردار نباشند عملا اجراي قانون جواني جمعيت راه به جايي نخواهد برد.
آلودگي هوا نخستين مانع سلامت خانواده‌ها
مريم اسدي، پژوهشگر اجتماعي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: آلودگي هوا در بسياري از شهرهاي ايران به بحراني مزمن تبديل شده است؛ بحراني كه تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم بر تصميم‌گيري خانواده‌ها درباره فرزندآوري دارد. در روزهايي كه مدارس تعطيل مي‌شوند و آسمان خاكستري در تهران، اصفهان، كرج، تبريز و اهواز به يك وضعيت پايدار بدل شده، بسياري از خانواده‌ها از خطرات اثرگذار بر سلامتي كودكان مي‌ترسند. او مي‌افزايد: اين نگراني به‌ويژه زماني پررنگ‌تر مي‌شود كه گزارش‌ها نشان مي‌دهند آلودگي هوا يكي از عوامل اصلي افزايش بستري‌هاي تنفسي و قلبي است و تاثير مستقيم بر رشد جنين و سلامت نوزاد دارد. سازمان‌هاي محيط‌زيستي مي‌گويند ميانگين تعداد روزهاي «ناسالم براي گروه‌هاي حساس» طي 10 سال گذشته دو برابر شده است؛ در حالي كه رشد ناوگان حمل‌ونقل پاك و اصلاح سوخت خودروها متناسب با آن پيش نرفته است. اين پژوهشگر اجتماعي اظهار مي‌دارد: از سوي ديگر، خانواده‌هايي كه كودكان خردسال دارند، مجبورند هزينه‌هاي بيشتري براي مراقبت‌هاي درماني مرتبط با آلودگي هوا بپردازند؛ هزينه‌هايي كه با تورم موجود، فشار مضاعفي ايجاد مي‌كند.
كمبود دارو و افزايش هزينه‌هاي درمان ضربه‌اي به امنيت رواني خانواده‌ها
اسدي در ادامه مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين عواملي كه خانواده‌ها را از فرزندآوري بازمي‌دارد، بي‌ثباتي در سيستم دارويي و درماني كشور است. كمبودهاي دوره‌اي داروهاي آنتي‌بيوتيك، انسولين، داروهاي كودكان و حتي داروهاي ساده سرماخوردگي، بارها خبرساز شده و باعث نگراني عمومي است. خانواده‌ها احساس مي‌كنند در مواقع بحراني ممكن است به داروي مورد نياز دسترسي نداشته باشند. از سوي ديگر افزايش هزينه‌هاي درمان هم مولفه‌اي است كه فشار سنگين مالي بر خانواده‌ها وارد مي‌كند. قيمت دارو، تجهيزات پزشكي، ويزيت پزشكان و خدمات بيمارستاني در چند سال اخير به‌شكلي قابل‌توجه بالا رفته است. حتي خانوارهاي داراي بيمه تكميلي نيز از كاهش پوشش و پرداخت‌هاي سنگين شكايت دارند. كارشناسان سلامت معتقدند اين فشار اقتصادي نه‌تنها مانع فرزندآوري است، بلكه سطح رفاه عمومي خانواده‌هاي داراي فرزند را نيز كاهش مي‌دهد؛ به‌خصوص خانواده‌هايي كه كودكان با بيماري‌هاي مزمن يا نيازمند مراقبت‌هاي دائمي دارند.
تورم و كوچك شدن سفره مردم
مريم اسدي در بخش ديگري از سخنان خود به تورم ساختاري در كشور اشاره كرده و مي‌گويد: تورم ساختاري در كشور ما به موضوعي فراگير تبديل شده است. افزايش قيمت مواد غذايي طي دو سال اخير چنان شدت گرفته كه بسياري از خانوارهاي طبقه متوسط نيز مجبور به حذف اقلامي مانند گوشت، لبنيات، ميوه و حتي بخشي از سبزيجات از سبد غذايي خود شده‌اند. او مي‌افزايد: در يك نظرسنجي ميداني، بيش از ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند كه «غذا خوردن امروز با سه سال قبل قابل مقايسه نيست.» حذف پروتئين حيواني، جايگزيني اقلام بي‌كيفيت‌تر و كاهش غذاهاي آماده سالم، همگي نشان‌دهنده كوچك شدن واقعي سفره‌هاست. كوچك شدن سفره مردم تنها يك مساله اقتصادي نيست؛ پيامدهاي آن در حوزه سلامت، روان، كيفيت زندگي و حتي توانايي خانواده‌ها در تربيت و نگهداري از كودكان نيز ديده مي‌شود. خانواده‌اي كه در تأمين غذاي كافي مشكل دارد، چگونه مي‌تواند به فرزند دوم يا سوم فكر كند؟
گراني، مسكن و حذف رفاه حداقلي
اين پژوهشگر اجتماعي همچنين به موضوع مسكن و رفاه نسبي افراد اشاره كرده و مي‌گويد: افزايش قيمت مسكن، اجاره‌خانه و هزينه‌هاي جاري زندگي (آب، برق، حمل‌ونقل و...) نيز بخش ديگري از بحران‌هايي است كه مردم با آن مواجه هستند. افزايش به يك‌باره قيمت رهن و اجاره خانه در همين كلانشهر تهران باعث شد تا بسياري از افراد مجبور شوند براي تامين مسكن به حاشيه تهران رفته و در مناطق حاشيه‌اي زندگي كنند. همين مساله بروز مشكلات و تقابل‌هاي فرهنگي را نيز به دنبال دارد. ضمن اينكه بسياري از كارشناسان حوزه آموزش نيز درباره تاثير اين جابه‌جايي بر بازدهي تحصيلي دانش‌آموزان هشدار مي‌دادند. هشداري كه خيلي زود با آمارهاي منتشر شده از مدل نهايي دانش‌آموزان و افت شديد تحصيلي اين هشدارها را به واقعيت تبديل كرد.
اصرار سياستگذاران بر قانون جواني جمعيت؛ از شعار تا واقعيت
او مي‌افزايد: كاهش رفاه عمومي از طريق گراني بي‌وقفه كالاها، هزينه‌هاي حمل‌ونقل و كاهش قدرت خريد خانوار سبب شده بسياري از خانواده‌ها حتي در تأمين نيازهاي اوليه دچار مشكل شوند. اين فشار اقتصادي در كنار بحران‌هاي محيطي و درماني، عملا ميل به فرزندآوري را به پايين‌ترين نقطه در چند دهه اخير رسانده است. اسدي در پايان اظهار مي‌دارد: در چنين شرايطي، قانون «جواني جمعيت» و برخي مشوق‌ها براي افزايش ازدواج و فرزندآوري، با مخالفت كارشناسان روبرو شده است. هرچند هدف اصلي قانون، جلوگيري از پير شدن جمعيت و حفظ نيروي كار آينده است، اما بسياري معتقدند اجراي اين قانون بدون آماده‌سازي زيرساخت‌هاي لازم مي‌تواند باعث فشار بيشتر بر خانواده‌ها شود.
سياست جمعيتي بدون رفاه محكوم به شكست است
سامان رفيعي، كارشناس جامعه‌شناسي نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مشكل اصلي، نبود نگاه بين‌رشته‌اي در سياستگذاري جمعيتي است. فرزندآوري يك انتخاب فرهنگي- اقتصادي است، نه دستوري. وقتي خانواده‌ها امنيت رواني و اقتصادي ندارند، طبيعي است كه تصميم به ازدواج و بچه‌دار شدن را به تعويق بيندازند. او مي‌افزايد: در بسياري از كشورها، افزايش جمعيت زماني رخ داده كه سطح رفاه بالا رفته، خدمات سلامت و آموزش دسترس‌پذير شده و خانواده‌ها احساس كرده‌اند آينده فرزندان‌شان تضمين دارد. ما برعكس عمل مي‌كنيم؛ در بحران اقتصادي، مردم را تشويق به بچه‌دار شدن مي‌كنيم. در حالي كه فشار اقتصادي و نبود اميد به بهبود آينده، خود تبديل به يك مانع فرهنگي بزرگ در مسير فرزندآوري شده است. اين كارشناس جامعه‌شناسي اظهار مي‌دارد: متاسفانه از شواهد موجود در جامعه به نظر مي‌رسد مسائلي مانند اميد به آينده، رفاه، تامين معيشت، امنيت شغلي و... براي مسوولان از اهميت ويژه‌اي برخوردار نيست. در حالي كه اگر قرار است ما هر چه زودتر از افتادن در سراشيب سالمندي كشور جلوگيري كنيم، پرداختن به اين مسائل بايد در اولويت هر مساله و موضوع ديگري قرار بگيرد.
جامعه‌اي كه اميد ندارد به جواني پشت مي‌كند
سامان رفيعي در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: جامعه امروز ما متاسفانه جامعه‌اي خالي از اميد است. جوانان چون نمي‌توانند دورنماي واضحي از زندگي خود داشته باشند پس نمي‌توانند به تشكيل خانواده و فرزند آوري فكر كنند. جامعه‌اي كه اميدي به آينده ندارد قطعا به جواني و قانون آن پشت خواهد كرد.
جواني جمعيت بدون اميد به آينده ممكن نيست
فرهاد كاظمي، كارشناس اقتصاد خانوار نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: فرزندآوري در ايران امروز يك پروژه ميلياردي است. از زمان تولد نوزاد تا روزي كه 18 ساله شود هزينه‌هاي بسياري را به خانواده تحميل مي‌كند، هزينه‌اي كه امروز بسياري از خانواده‌ها توان پرداخت آن را ندارند. او مي‌افزايد: مواد غذايي، پوشاك، آموزش و درمان جزو آن دسته كالاهايي هستند كه تورم‌شان از ميانگين تورم كشور هم بالاتر بوده. بنابراين طبيعي است كه فرزندآوري براي خانواده‌ها يك پروژه مالي بسيار دشوار به نظر برسد. اين كارشناس اقتصاد خانوار اظهار مي‌دارد: بنابراين وقتي درآمدها ثابت است اما هزينه‌هاي كودكان رشد چندبرابري دارد، سياست‌هاي جمعيتي به نتيجه نمي‌رسد. خانواده‌ها بايد مطمئن باشند دولت در كنار آنهاست، نه اينكه تمام بار اقتصادي بر دوش‌شان باشد.
فاصله ميان سياست و زندگي مردم
به هر حال بحران‌هاي اجتماعي موجود اعم از: آلودگي هوا، كمبود دارو، گراني درمان، تورم و كاهش رفاه و ... مستقيما و به شكلي تعيين‌كننده بر تصميم خانواده‌ها درباره ازدواج و فرزندآوري تأثير مي‌گذارند. اجراي قانون جواني جمعيت در حالي مورد تأكيد سياستگذاران است كه زيرساخت‌هاي اساسي براي حمايت از خانواده‌ها در وضعيت شكننده قرار دارد. ما نمي‌توانيم چشم به روي واقعيت‌هاي جاري جامعه ببنديم و از مردم انتظار داشته باشيم تمام دستورات را اجرايي كنند بدون اينكه امكان اجراي آن را در اختيارشان قرار داده باشيم.
