برخورد قضايي با اجاره‌دهندگان معابر در تهران
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران با بيان اينكه همه معابر متعلق به مردم است، گفت: با هرگونه اجاره معابر شهري با پيگيري قضايي و نظارت شهرداري برخورد مي‌شود.
به گزارش مهر، مجتبي اقوامي‌پناه، با تاكيد بر اينكه معابر شهري تحت هيچ شرايطي قابل اجاره دادن نيستند، اظهار كرد: در هر صورت ممكن است برخي اصناف يا افراد معابر را اجاره دهند كه كاملا غيرقانوني است اما به محض اطلاع ما برخورد قانوني صورت مي‌گيرد. او با بيان اينكه بحث ساماندهي معابر از سوي شهرداري تهران آغاز شده است، تصريح كرد: اگر مستندي براي اجاره معابر ارايه شود، قطعا برخورد جدي انجام خواهد شد. به‌طوري كه در برخي موارد شكايت قضايي كرده‌ايم و پرونده‌هايي در دستگاه قضايي در حال پيگيري است. اقوامي‌پناه درباره اجاره‌هاي كلان معابر توضيح داد: گزارش‌هايي داريم كه در برخي مناطق، برخي مغازه‌داران معابر روبروي مغازه خود را به افراد اجاره داده‌اند كه اين موضوع نيز منجر به تشكيل پرونده قضايي شده است. تمامي اين تخلفات از طريق محاكم قضايي پيگيري مي‌شود. مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران با اشاره به مقابله با بازار سياه اجاره معابر و تخلفات در اپليكيشن‌ها توضيح داد: برخي اپليكيشن‌ها نيز در اين زمينه فعاليت غيرقانوني داشته‌اند كه عليه آنها شكايت كرده‌ايم و پرونده‌ها در حال پيگيري است. معابر شهري قابل خريد، فروش يا اجاره نيست و با هرگونه تخلف برخورد مي‌شود.
او با تاكيد بر نظارت شهرداري گفت: ما ۵۸ محور اصلي در سطح شهر را براي ساماندهي دست‌فروشان و مقابله با سد معبر شناسايي كرده‌ايم. برخي از بساط‌ها در محل ساماندهي شده و برخي ديگر منتقل خواهند شد.
