روزانه حدود ۵۳ ميليون ليتر بنزين با كارت جايگاه‌ها توزيع مي‌شود
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اعلام كرد: حدود ۴۰ درصد از سوخت‌گيري بنزين در كشور با كارت اضطراري جايگاها انجام مي‌شود كه معادل ۵۳ميليون ليتر است.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اعلام كرد: حدود ۴۰ درصد از سوخت‌گيري بنزين در كشور با كارت اضطراري جايگاها انجام مي‌شود كه معادل ۵۳ميليون ليتر است. به گزارش مهر، كرامت ويس‌كرمي شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگوي ويژه خبري با موضوع «بررسي مصوبه هيات دولت درباره اصلاح قيمت سوخت» اظهار كرد: هدف اصلي مصوبه هيات وزيران استفاده حداكثري از كارت سوخت شخصي شهروندان است، چراكه حدود ۴۰ درصد بنزين توزيع شده در كشور با كارت اضطراري جايگاه‌ها سوخت‌گيري مي‌شود كه معادل حدود ۵۳ ميليون ليتر در روز است. وي با تأكيد بر اينكه حداقل استفاده بايد از كارت اضطراري جايگاه‌ها باشد، گفت: بر اساس اين مصوبه، نرخ بنزين با استفاده از كارت اضطراري جايگاه‌ها ۲ هزار تومان افزايش مي‌يابد كه زمان دقيق اجراي اين طرح اطلاع‌رساني مي‌شود؛ اقدامي كه با هدف تشويق مردم از كارت سوخت شخصي اجرا مي‌شود.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با بيان اينكه اگر از كارت سوخت شخصي استفاده شود تا ۸۰ درصد مردم به كارت اضطراري سوخت نياز ندارند و بنزين سهميه‌اي كافي است، بيان كرد: با اين اقدام استفاده از كارت اضطراري به ۲۰ درصد كاهش مي‌يابد. ويس‌كرمي با بيان اينكه در كشور حدود ۷ ميليون خودرو وجود دارد كه ۳ ميليون نفر مالك آنها هستند، اظهار كرد: بر اساس مصوبه جديد، سهميه نرخ اول و دوم تنها به يك خودرو از هر شخص اختصاص مي‌يابد و ساير خودروهاي متعلق به همان فرد مشمول سهميه نمي‌شود.
وي از راه‌اندازي سامانه‌اي براي افراد مالك چند خودرو خبر داد و گفت: قرار است بر اساس اين سامانه، افراد دارنده چند خودرو با تكميل فرم خوداظهاري، خودروي مورد نظر براي دريافت بنزين سهميه‌اي را انتخاب كنند. باقي خودروهاي شخص مالك مشمول بنزين سهميه‌اي نمي‌شوند كه در زمينه اين سامانه اطلاع‌رساني انجام مي‌شود. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ادامه داد: اطلاعات مربوط به مالكيت خودروها از مرجع رسمي فراجا دريافت مي‌شود و در صورت عدم ثبت‌نام ازسوي مالكان، شركت ملي پخش بر اساس داده‌هاي رسمي يك خودرو را براي تخصيص سهميه انتخاب مي‌كند. ويس‌كرمي با تأكيد بر اينكه هيچ خودرويي بدون كارت هوشمند سوخت باقي نمي‌ماند، بيان كرد: دولت با ۱۸۰ هزار خودروي پلاك دولتي، اجراي اين سياست را از خود آغاز كرده است، سهميه ۳ هزار توماني خودروهاي دولتي صفر مي‌شود و بايد با كارتي كه به آنها تعلق مي‌گيرد با نرخ ۵ هزار توماني سوخت تأمين كنند. وي با اشاره به اينكه اين مصوبه بر تشويق و توسعه صنعت سي‌ان‌جي نيز تأكيد كرده است، اظهار كرد: با آغاز ثبت نام راه‌اندازي تبديل خودروهاي شخصي تك‌سوز به دوگانه‌سوز، حدود ۱۹ هزار ثبت نامي جديد داشته‌ايم كه ۸۰ درصد اين خودروها، خودروهاي شخصي بوده‌اند.
ظرفيت بسيار خوبي در حوزه سي‌ان‌جي وجود دارد، به‌گونه‌اي كه مي‌توانيم روزانه حداقل ۳۵ ميليون ليتر سي‌ان‌جي عرضه كنيم، اما متأسفانه هم‌اكنون تنها روزانه ۱۶ ميليون ليتر سي‌ان‌جي مصرف مي‌شود. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اشاره به اينكه سهميه‌هاي اول و دوم بنزين به خودروهاي نوشماره، دولتي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و خارجي وارداتي اختصاص نمي‌يابد، افزود: برخي گمان مي‌كنند كارت سوخت به اين خودروها تخصيص داده نمي‌شود در صورتي كه تنها سهميه اول و دوم اين خودروها حذف مي‌شود؛ اين خودروها سهميه‌اي ماهانه با مجموع حجمي دو سهميه (۱۶۰ ليتر) با قيمت ۵ هزار تومان دريافت مي‌كنند. ويس‌كرمي با اعلام اينكه در چند روز اخير، تقاضاي كارت شخصي از ۱۲ تا ۱۳ هزار به ۱۷ تا ۲۰ هزار رسيده است، تأكيد كرد: مردم به استفاده از كارت شخصي روي آورده‌اند كه هدف اين مصوبه است. وي با اشاره به برگزاري ده‌ها نشست در كميسيون اقتصاد دولت براي موضوع انتقال سهميه سوخت از كارت‌هاي هوشمند به كارت‌هاي بانكي مالكان خودروها، گفت: در آيين‌نامه گفته شده كه پس از دو ماه از زمان اجراي آن، آيين‌نامه اجرايي تدوين و از سوي هيات وزيران تصويب و ابلاغ شود كه متولي تدوين آيين‌نامه وزارت امور اقتصاد و دارايي است، اما هنوز آيين‌نامه اجرايي به وزارت نفت ابلاغ نشده است و بدون آن قابل اجرا نيست.
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در ادامه به موضوع سهميه تاكسي‌هاي اينترنتي پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه دولت، اين خودروها بسته به نوع فعاليت سهميه مشخصي دارند كه وزارت كشور با همكاري وزارت اطلاعات، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مكلف است در سه ماه سامانه‌اي براي شناسايي و تخصيص سهميه اعتباري ريالي ايجاد كند. ويس‌كرمي با بيان اينكه اين سهميه اعتباري به معناي جبران مابه‌التفاوت نرخ آزاد جايگاه (۵ هزار تومان) و نرخ دوم (۳ هزار تومان) است، اظهار كرد: به اين ترتيب، براي هر ليتر مصرفي تاكسي‌هاي اينترنتي، ۲ هزار تومان اعتبار در كارت بانكي آنها شارژ مي‌شود و اين اعتبار فقط براي سوخت‌گيري در جايگاه‌ها قابل استفاده است.
از اين رو تاكسي‌هاي اينترنتي نبايد نگران افزايش قيمت ناشي از تغيير نرخ‌ها باشند، زيرا مابه‌التفاوت را به‌صورت اعتباري جبران مي‌شود. رضا نواز، سخنگوي صنف جايگاه‌داران سوخت كشور نيز در اين برنامه با اعلام اينكه زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي اين مصوبه در جايگاه‌ها وجود دارد، بيان كرد: كشور در سال‌هاي اخير با شدت مصرف سوخت به دلايل مختلف روبرو بوده است. وي درباره چالش قاچاق سوخت و سوءاستفاده از كارت آزاد جايگاه در مثالي گفت: اگر خودرويي با گنجايش باك ۶۰ ليتر در تهران را نظر بگيريد، اين خودرو مي‌تواند با مراجعه روزانه به چند جايگاه و پر كردن باك خودرو از طريق كارت آزاد جايگاه و تخليه آن در مخزني، روزانه تا ۲۰۰ ليتر بنزين ۳ هزار توماني را در يك روز ذخيره كند.
سخنگوي صنف جايگاه‌داران سوخت كشور با اشاره به راهكارهاي دولت براي استفاده از كارت سوخت شخصي ادامه داد: از اين رو، تعداد و ميزان حجم سوخت كارت‌هاي آزاد در سال‌هاي اخير محدود شد تا در فروش تاثيرگذارد و مردم از كارت سوخت شخصي استفاده كنند كه با وجودي كه سه سال نيز براي اين روند زمان گذاشته شد اما باز هم به‌صورت حداكثري از كارت شخصي استفاده نشد. نواز با تأكيد بر اينكه اگر فاصله قيمتي بين ۱۰۰ ليتر سهميه‌اي كارت سوخت شخصي با كارت آزاد وجود نداشته باشد، مردم ترغيب به استفاده از كارت سوخت شخصي نمي‌شوند، بيان كرد: از اين رو، ابتداي اين مصوبه به هيچ‌وجه اشاره به نرخ سوم بنزين نشده است؛ در كارت سوخت شخصي تنها دو سهميه قبلي با نرخ مشخص وجود دارد و براساس اين مصوبه، نرخ سوخت‌گيري با كارت آزاد جايگاه به ۵ هزار تومان افزايش مي‌يابد.
