چالش بخش خصوصي با مركز مبادله ارزي

تعادل |

نشست اخير كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران، به صحنه‌اي براي طرح جدي‌ترين دغدغه‌هاي بخش‌خصوصي در قبال عملكرد مركز مبادله ارز و طلا تبديل شد؛ جايي كه صادركنندگان و واردكنندگان از نبود شفافيت، دسترسي برخط و مداخله در نرخ معاملات گلايه كردند و اين مسائل را مانعي در مسير اعتماد و رغبت فعالان اقتصادي براي عرضه ارز دانستند. در مقابل، مديران مركز با ارايه توضيحاتي درباره راه‌اندازي تالار دوم، طراحي معاملات پيش‌فروش و رفع محدوديت‌هاي قيمتي، تلاش كردند چشم‌اندازي از اصلاحات پيش‌رو ترسيم كنند. همزمان، موضوع واردات ته‌لنجي و كولبري نيز با انتقاد فعالان اقتصادي نسبت به آثار مخرب آن بر توليد داخلي مطرح شد؛ هرچند دولت با تاكيد بر تخصيص بخشي از عوارض اين واردات به توسعه مناطق مرزي، آن را ابزاري براي حمايت از مرزنشينان معرفي مي‌كند. اين تقابل ديدگاه‌ها نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي ارزي و تجاري كشور همچنان در نقطه‌اي حساس ميان ضرورت‌هاي تنظيم بازار و مطالبات  بخش‌خصوصي قرار دارد.

  گلايه صادركنندگان از نبود شفافيت ارزي

نمايندگان بخش‌خصوصي در نشست كميسيون تسهيل و توسعه تجارت كه با حضور مدير ارز بازرگاني و عمليات ارزي مركز مبادله ارز و طلا ايران برپا شده بود، به بررسي عملكرد اين مركز پرداخته و از جنبه موضوعاتي چون«عدم دسترسي برخط به فعاليت‌هاي مركز مبادله »، «بي‌اطلاعي از آخرين نرخ توافقات ارزي ميان صادركنندگان و واردكنندگان» و همچنين «مداخله مركز مبادله در نرخ‌ معاملات طرفين» انتقاداتي را به كاركردهاي اين مركز وارد دانستند. همچنين معاون برنامه‌ريزي و مقررات سازمان توسعه تجارت ايران نيز كه در اين نشست حضور يافته بود، توضيحاتي درباره مصوبه دولت در رابطه با واردات ته‌لنجي و كولبري ارايه كرد.

به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، در اين جلسه نمايندگان بخش‌خصوصي علاوه بر نقد برخي رويكردهاي مركز مبادله ارز و طلا، راهكارهايي را براي بهبود عملكرد اين مركز و ايجاد شرايطي كه منجر به افزايش رغبت صادركنندگان براي عرضه ارز خواهد شد، مطرح كردند.

 در ابتداي اين جلسه، محمدرضا غفراللهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به دغدغه‌ها و مشكلاتي كه بخش‌خصوصي از پيش از راه‌اندازي مركز مطرح كرده بود، گفت كه برخي از اين موارد هنوز برطرف نشده و چالش‌هايي به ويژه در ارتباط مستقيم صادركنندگان و واردكنندگان وجود دارد. او سپس ابراز اميدواري كرد كه راهكارهاي اصلاحي پيشنهاد شده از سوي بخش‌خصوصي به بهبود عملكرد اين مركز منتهي شود.

 در ادامه اين جلسه، ساير حاضران نيز به بيان ديدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند؛ به گفته فعالان اقتصادي، صادركنندگان و واردكنندگان دسترسي برخطي به فعاليت‌هاي مركز مبادله ارز و طلا نداشته و از آخرين نرخ توافقات ارزي ميان صادركننده و واردكننده بي‌اطلاع هستند. نمايندگان بخش‌خصوصي همچنين نسبت به مداخله مركز مبادله در نرخ‌ معاملات طرفين، انتقاد كرده و اعلام كردند كه اين مركز نرخ‌ها را كنترل مي‌كند.

 در عين حال، به گفته برخي از فعالان اقتصادي، اين مركز با اعمال فيلتر قيمتي، محدوديت‌هايي را در فروش ارز صادركنندگان به واردكنندگان ايجاد مي‌كند؛ به گونه‌اي كه صادركنندگان تمايل خود براي ورود به تالار دوم را از دست مي‌دهند.

پس از طرح اين موضوعات، علي شهيدي، مدير ارز بازرگاني و عمليات ارزي مركز مبادله ارز و طلا در توضيحاتي، به راه‌اندازي بخش معاملات مستقيم و غيرمستقيم در اين مركز اشاره كرد و يادآور شد كه طي نزديك به دو ماه از راه‌اندازي بخش معاملات مستقيم، نزديك به يك ميليارد دلار ارز در تالار دوم معامله شده است. شهيدي از طراحي معاملات پيش‌فروش در اين مركز خبر داد و گفت كه مصوبه شوراي فقهي نيز براي اين نوع معامله دريافت شده و در انتظار تصويب از سوي بانك مركزي است.

به گفته وي، براساس طرح معاملات پيش‌فروش، صادركنندگان بر پايه رتبه صادراتي، خوش حسابي و ديگر شاخص‌ها، مي‌توانند ارز آينده خود را پيش‌فروش كرده و واردكنندگان نيز مي‌توانند از اين طريق، ارز آينده خود را خريداري كنند. شهيدي در توضيحات بيشتر، يادآور شد كه قيمت معامله، نرخ زمان سررسيد است و واردكننده در زمان انعقاد قرارداد با صادركننده، بر مبناي نرخ روز 50 درصد پيش‌پرداخت ريالي را انجام مي‌دهد و مابقي ريال را در سررسيد به قيمت روز سررسيد، پرداخت مي‌كند.

مدير ارز بازرگاني و عمليات ارزي مركز مبادله ارز و طلا با اعلام اينكه، دسترسي فعالان اقتصادي به معاملات سامانه مركز طي همكاري با سامانه جامع تجارت به زودي فراهم مي‌شود، تصريح كرد كه به اين ترتيب، تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند وارد سامانه شده و معاملات خود و تابلوي معاملات آنلاين را مشاهده كنند.

شهيدي با بيان اينكه «در تالار دوم، محدوديت قيمت وجود ندارد» افزود: در سيستم مچينگ، مداخله و دستكاري در قيمت صورت نمي‌گيرد. در سامانه مركز مبادله، مچينگ ميان صادركننده و واردكننده زماني رخ مي‌دهد كه قيمت خريد ارز حداقل مساوي يا بزرگ‌تر از قيمت فروش باشد. وي تصريح كرد كه طي چند ماه اخير، ميانگين قيمت سفارشات فروش از ميانگين قيمت خريد بالاتر بوده است.

شهيدي در پاسخ به ابهام اعلام شده از سوي فعالان اقتصادي مبني بر اعمال فيلتر قيمتي در سامانه مركز مبادله، گفت: به دليل آنكه از سوي برخي كاربران بانك، در سفارش‌گذاري‌هاي ارزي خطا و اشتباه رخ داده بود، بانك‌ها از بانك مركزي تقاضا كردند كه محدوديتي در سفارش‌گذاري اعمال شود كه اين محدوديت همان فيلتر 40 هزار توماني است كه برخي فعالان اقتصادي نسبت به آن اعتراض دارند. بنابراين، فعالان اقتصادي و اتاق بازرگاني براي رفع اين محدوديت مي‌توانند با بانك مركزي رايزني كنند.

شهيدي با بيان اينكه «هر چه به تالار دوم عمق داده شود، صف تخصيص ارز كوتاه‌تر مي‌شود» افزود: در تلاش هستيم تا پايان امسال، دسترسي مستقيم بازرگانان به سامانه تالار دوم را فراهم كنيم تا صادركنندگان و واردكنندگان بدون واسطه، خود بتوانند نسبت به ثبت سفارش اقدام كنند.

وي با تاكيد دوباره بر اينكه«زمان تخصيص‌ها در تالار دوم به ‌زودي به كمتر از يك ماه مي‌رسد» افزود: تنها محدوديتي كه باقي مانده، مساله تخصيص است كه در تلاش هستيم اين مساله را نيز برطرف كنيم.

  افزايش سود بازرگاني واردات ته‌لنجي

در ادامه اين جلسه، فعالان اقتصادي با طرح انتقاد از اقتصاد ته‌لنجي و كولبري كه با مصوبه چندي پيش هيات وزيران مجوز واردات 97 قلم كالا از اين طريق براي ساحل و مرزنشينان داده شده، اعلام كردند كه اين مصوبه به واحدهاي توليدي در داخل كشور، آسيب جدي وارد مي‌كند. در همين رابطه، مرتضي احمدي، معاون برنامه‌ريزي و مقررات سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه«به سبد كالاهاي اين مصوبه، كالاي جديدي اضافه نشده است»تصريح كرد كه پنج درصد عوارض تعيين شده براي اين نوع واردات به بهبود وضعيت مناطق مرزي تخصيص داده مي‌شود.

احمدي با اشاره به اينكه اجراي اين مصوبه از بهمن ماه 1403 آغاز شده و قرار است طي يك برنامه پنج ساله ادامه داشته باشد، تصريح كرد كه طي اين پنج سال، سود بازرگاني واردات از اين محل 10 تا 30 درصد افزايش مي‌يابد. احمدي تصريح كرد كه بخش‌خصوصي مي‌تواند از دولت بخواهد كه مواد اوليه كارخانه‌ها به فهرست واردات كولبري و ته‌لنجي افزوده شود.