دولت پاي كار عدالت مالياتي
با وجود آنكه ماليات‌ستاني در اقتصاد ايران عمري طولاني دارد اما همواره در مسير اجراي آن اما و اگرهاي فراواني وجود داشته است.
با وجود آنكه ماليات‌ستاني در اقتصاد ايران عمري طولاني دارد اما همواره در مسير اجراي آن اما و اگرهاي فراواني وجود داشته است. از سويي بخشي از جامعه با اين توجيه كه با توجه به فروش نفت ديگر دولت در ايران نيازي به ماليات ندارد همواره مسيرهايي براي دور زدن قوانين را دنبال كرده‌اند و از سوي ديگر چه در دولت و چه در مجلس همواره اين ابهام وجود داشته كه چگونه مي‌توان قوانين را به اجرا گذاشت كه راه را بر فرار مالياتي بست؟ در واقع در ايران همواره اين چالش وجود داشته كه درحالي كه اقشار حقوق‌بگير ثابت و فعالان اقتصادي كه وضعيت مالي شفافي دارند ماليات خود را به‌طور كامل پرداخت كرده‌اند اما برخي گروه‌ها همواره با پيدا كردن مسيرهايي براي دور زدن قانون توانسته‌اند از پرداخت كامل ماليات فرار كنند. در چنين فضايي دولت چهاردهم تلاش كرده راه‌هاي گريز از قانون را ببندد و روز گذشته هم رييس‌جمهور و هم معاون اول در صحبت‌هايي جداگانه بر اهميت اجراي كامل قوانين مالياتي تاكيد كرده‌اند. پيرو ابلاغيه ۱۵ شهريور مسعود پزشكيان به وزير امور اقتصادي و دارايي، جهت تسريع تمهيد مقدمات اجراي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، در راستاي ارتقاي حكمراني مبتني بر داده در كشور، پيشرفت‌هاي صورت گرفته در مسير تكميل پايگاه داده‌هاي موردنياز در اين زمينه، پيش از ظهر روز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، در نشستي ازسوي رييس سازمان امور مالياتي تشريح شد. رييس‌جمهور در خلال ارايه اين گزارش، با تاكيد بر تسريع در تمهيد مقدمات اجراي كامل اين ماده مهم قانون مالياتي گفت: با اجراي اين قانون اگر كسي بخشي از اموال و دارايي‌هاي خود اعم از منقول يا غيرمنقول را ثبت و اظهار نكرده باشد، امكان دريافت خدمات مرتبط با آنها از جمله داد و ستد يا نقل و انتقال را نخواهد داشت. هر بخش دولتي نيز كه با اجراي اين قانون همكاري نكند، بايد به فوريت معرفي و مورد بازخواست قرار گيرد و مطابق قانون با آن برخورد شود. در اين جلسه سبحانيان، رييس سازمان امور مالياتي نيز با بيان اينكه رييس‌جمهور به درستي اعتقاد دارد كه حكمراني در كشور بايد مبتني بر داده‌هاي دقيق، جامع و به‌روز صورت گيرد، اين باور را كمكي بزرگ به سازمان امور مالياتي در مسير تكميل پايگاه داده‌هاي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم عنوان و تصريح كرد: وقتي داده تبديل به اطلاعات و اطلاعات تبديل به سياست شده و سياست‌هاي تدوين شده به شكل صحيح اجرا شوند، كيفيت حكمراني به شكل قابل‌توجهي ارتقا مي‌يابد.
در اين گزارش با تصريح بر اينكه با توجه ويژه رييس دولت چهاردهم، امروز پايگاه داده‌هاي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم به بالاترين سطح كيفيت و غناي خود رسيده، آمده است: اطلاعات صورت‌حساب‌هاي الكترونيكي حاصل از اجراي قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان»، اين امكان و ظرفيت را ايجاد كرده كه بتوان حكمراني مبتني بر داده را در كشور پياده‌سازي كرد و اگر چه اين فرآيند به‌طور طبيعي زمان‌بر خواهد بود، اما بستر اجرا كاملا مهيا و فراهم است. اين گزارش با اشاره به اينكه برخي چالش‌ها در مسير دسترسي سازمان امور مالياتي به برخي داده‌ها نيز با تاكيدات و پيگيري شخص پزشكيان مرتفع شده است، مي‌افزايد: با توجه به ظرفيت ايجاد شده در اين پايگاه داده، در حال حاضر امكان ارايه همه خدمات حاكميتي، به خصوص از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به مردم، با تكيه بر داده‌هاي دقيق و به‌روز مقدور شده است. همزمان با اين جلسه معاون اول رييس‌جمهور نيز كه در شوراي معاونان وزرات اقتصاد حاضر شده بود تاكيد كرده كه بايد راه را بر دانه درشت‌هاي اقتصادي در فرار از ماليات ببنديم. محمدرضا عارف در جلسه شوراي معاونين وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونمايي از طرح‌ها و سامانه‌هاي سازمان امور مالياتي با بيان اينكه وزارت امور اقتصاد و دارايي در سياست‌گذاري و اجراي سياست‌ها و همچنين ارتباط با مردم از مهم‌ترين بخش‌هاي دولت است، تاكيد كرد: مردم و دولت در مطالبات و خواست‌هاي خود و همچنين دولت و كشور در سنوات گذشته به جايگاه فعاليت‌هاي اين وزارتخانه نگاه ويژه‌اي داشته‌اند كه يك وزارتخانه با حجم گسترده‌اي از مسووليت‌هاي مهم و كليدي در كشور هستيد. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه نگاه مردم و مسوولان در تحقق شاخص‌هاي برنامه هفتم پيشرفت و همچنين شاخص‌هاي كمي ازجمله بهبود معيشت مردم و رشد ۸درصدي به وزارت امور اقتصادي و دارايي است، افزود: راهبردي كه هزينه‌هاي جاري كشور بايد توسط سازمان امور مالياتي تامين شود، در گذشته ايده‌آل بود اما امروز به دليل شرايط كشور به يك راهبرد جدي تبديل شده است كه بايد هزينه‌ها را با درآمدها تنظيم كنيم. ما از روز اول خلق صنعت نفت، سرمايه ملي و انفال را براي درآمدهاي ملي درنظر گرفتيم و زماني كه خواستيم از اين سياست دوري كنيم مشكلات كشور اجازه نداد. عارف خاطرنشان كرد: امروز حاكميت درگير مسائل جاري و حل مشكلات چند روز آينده كشور است و تمام انرژي و امكانات بخش‌هاي مختلف صرف مسائل جاري مي‌شود كه باعث مي‌شود از وظايف ملي بلندمدت دور بمانيم. با وجود نيروهاي جوان و تحصيلكرده در وزارت امور اقتصادي و دارايي فرصت خوبي فراهم شده كه اقداماتي ماندگار انجام دهيم. معاون اول رييس‌جمهور اضافه كرد: تا چه زماني مي‌خواهيم تورم دورقمي داشته باشيم و امروز كه در بخش اقتصادي قرار داريم و مسووليت اداره اقتصاد كشور به عهده ماست بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه در پايان اين دولت يك كارنامه موفق از خود به يادگار بگذاريم. عارف با اشاره به اينكه زماني كه در خارج از دولت هستيم به رشد نقدينگي در دولت‌ها انتقاد مي‌كنيم اما زماني كه در دولت حضور داريم، تصميمات مناسب اتخاذ نمي‌كنيم، بيان كرد: تا چه زماني نبايد رشد ۸درصدي، راهبرد ارتقاي بهره‌وري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي تحقق نيابد؟ همواره بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد كرده‌ايم اما سرمايه‌گذار خارجي اعتماد نمي‌كند و زماني كه سرمايه خود را مطالبه مي‌كند در بازگشت به وي كالا داديم؛ سرمايه‌گذار با چه اعتمادي بايد وارد كشور شود و چه كسي مي‌تواند بازگشت سرمايه آنان را تعهد كند؟ معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه شرايط در دولت چهاردهم به گونه‌اي مهيا شده است كه بخش‌هاي مختلف به ويژه وزارتخانه‌هاي اقتصادي به دنبال نگاه‌هاي بلندمدت و راهبردي هستند، گفت: ملاك ارزيابي اقدامات امور جاري است كه در شأن حكومت نيست و بايد بخشي از زمان دستگاه و وزارتخانه‌ها صرف مسائل راهبردي شود. همه ما در اقدامات نظام و بدنه كشور سهيم هستيم و از مسوولان اجرايي و وزارتخانه‌ها خواهش دارم به مسائل بلندمدت بپردازيم و يك سند اجرايي شده را مبناي اقدامات قرار دهيم. عارف با اشاره به اينكه دردهه ۸۰ شمسي در قوانين سرمايه‌گذاري بازنگري شد اما پس از آن اتفاق خاصي نيفتاد، گفت: طبق گزارش‌ها در اين جلسه نسبت سرمايه‌گذاري سال جاري نسبت به سال گذشته رشد ۸۰درصدي داشته است اما در زمينه بهره‌وري با وجود همه شعارها و توان علمي كشور تغيير محسوسي صورت نگرفته است. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه عمر خدمت به مردم كوتاه است و بايد از اين فرصت به نحو شايسته‌اي استفاده كرد، گفت: بايد به گونه‌اي تصميم گرفت و برنامه‌ريزي كرد تا براي مردم بماند؛ افتخار ما مردمي هستند كه در جنگ ۱۲ روزه سنگ تمام گذاشتند و اين جنگ تجربه موفقي بود كه مي‌توان كار بلندمدت كرد. تصميمات مقام معظم رهبري نيز در روزهاي اول جنگ ظرفيت نظام را نشان داد كه در چند ساعت جايگزينان مقام‌هاي بلندمرتبه نظامي كه در ساعات اوليه به شهادت رسيدند، انتصاب شدند و كمتر از ۱۰ ساعت عمليات نظامي موفق انجام دادند و مردم نيز در روز دوم حماسه ماندگار خلق كردند؛ اين ظرفيت مردم را نشان مي‌دهد كه افتخار خدمتگذاري به آنان را داريم. امروز نيز مردم گرفتارند و بايد مسائل معيشتي كه شعار دولت است و همچنين اصلاحات ساختاري حل و انجام شود و معتقديم با همراهي مردم اين مسائل حل مي‌شود. عارف با اشاره به صفر شدن ماليات بخش‌هايي از اصناف ادامه داد: فروش سالانه بخشي از كسبه كفاف حتي هزينه آنها را نمي‌دهد اما سربلند هستند كه حق دارند نهايت همكاري را با آنان داشته باشيم و اگر ماليات آنها را صفر كرديم اما در آينده به اقتصاد كشور كمك خواهند كرد و اين مردم هستند كه بايد خودشان تشخيص دهند و به آنان اعتماد كنيم. مكانيزم‌هاي جدي ايجاد كنيم كه اگر كسي نيز از اين اعتماد سوءاستفاده كرد، برخورد كنيم و نبايد اكثريت جامعه را قرباني اقليتي كنيم كه فرار مالياتي دارند. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه اصولاً قانونگذاري در ايران با هدف اصلي مچ‌گيري است و قانون بايد تسهيلگر باشد، اضافه كرد: دانه درشت‌ها و فرار مالياتي آفتي است كه بايد حتماً ريشه‌كن كرد. در بسياري از اصناف و مشاغل تخصصي، درآمدها پاسخگوي هزينه نيست و بايد شرايط به گونه‌اي باشد كه خود اين بخش‌ها درآمدهاي خود را اعلام كنند تا به سمت اقتصاد پويا حركت كنيم. عارف با اشاره به اينكه امروز مشكلات با بخش خصوصي كاملا حل شده است، گفت: در اوايل پيروزي انقلاب و دهه ۶۰ نگاه مثبتي به سرمايه و سرمايه‌گذار وجود نداشت كه پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبري حل شد و امروز بخش خصوصي محترم است كه بايد ميدان داري كنند و دولت حامي باشد. معاون اول رييس‌جمهور همچنين به سرمايه‌هاي ارزي مردم در منازل كه به اقتصاد كشور وارد نمي‌كنند، اشاره و تاكيد كرد: بايد با ايجاد سازوكاري و جلب اعتماد، سرمايه‌هاي مردم را به اقتصاد كشور وارد كرد. در جنگ ۱۲ روزه و همچنين ۸ سال دفاع مقدس اعتماد مردم جلب شد و اين مردم با درآمدهاي كم وضعيت جنگي را اداره كردند كه بايد با راهبرد درست از اين سرمايه‌ها استفاده كرد. عارف با بيان اينكه بايد به مردم اعتماد كرد، گفت: معتقدم مي‌توان سرمايه مورد نياز براي توسعه كشور را تامين كرد اما بايد شرايط را به گونه‌اي آماده كنيم و قوانين و مقررات شفاف باشد كه سرمايه‌گذاران داخلي و به ويژه خارجي ورود كنند. باوجود ذهنيتي كه كشورهاي غربي از ايران در جهان ساخته‌اند اما مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران جايگاه ويژه‌اي در جهان دارند كه از اين ظرفيت استفاده نكرديم كه علت اصلي آن بي‌ثباتي قوانين است و هر دولتي، اقدامات دولت پيش از خود را نفي كرد و از ابتدا شروع كرديم و بايد ضمن احترام به تصميمات دولت‌هاي قبل، اصلاحات لازم انجام شود. معاون اول رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: بايد جايگاه‌هاي مديريتي داراي ثبات باشند و زماني يك مدير عوض شود كه توجيه بسيار قوي داشته باشيم. وي با تاكيد بر ضرورت ساده‌سازي قوانين و مقررات گمركي اظهارداشت: وحدت در مديريت گمركي اقدامي بسيار سخت و سنگين اما در عين حال شدني است كه بايد اساس كار اعتماد باشد، چراكه هزينه راهبرد اعتماد به مراتب كمتر از بي‌اعتمادي است. معاون اول رييس‌جمهور همچنين با اشاره به نقش مهم وزارت اقتصاد به عنوان يك وزارتخانه تخصصي سر و كار داشتن با تمام فعاليت‌ها و دستگاه‌ها ادامه داد: هيچ فعاليتي نيست كه با وزارت اقتصاد مرتبط نباشد و اين وزارتخانه ذاتاً مسووليت مشترك فراوزارتخانه‌اي برعهده دارد كه بايد با دوري از نگاه تصدي‌گري به دنبال تحقق شعار خدمتگذاري و اهداف سندهاي بالادستي و چشم‌انداز ۲۰ ساله باشد. عارف تاكيد كرد: با راهبرد نرخ بيكاري و تورم تك رقمي فاصله داريم كه بايد عوامل آن ريشه يابي شود و به دنبال بهانه‌تراشي نيز نباشيم. معاون اول رييس‌جمهور همچنين در زمان رونمايي از سامانه جامع قوانين و مقرراتي مالياتي با اشاره به اهميت تنقيح قوانين در كشور تدوين و تصويب بسياري از قوانين و مقررات در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي افزود: پس از سامان گرفتن اوضاع كشور، بسياري از اين قوانين و تصميمات بدون اصلاحات بعدي ادامه يافت كه بخشي از فساد اداري نيز به همين دليل بود و يك كارشناس در بدنه اداري به دليل همين تعارضات قانوني تصميمات مختلفي اتخاذ مي‌كند كه البته در دهه ۸۰ شمسي و همچنين مجلس دهم تنقيح قوانين در دستور كار قرار گرفت. هرچند تحقق عدالت مالياتي شعاري بوده كه در تمامي دولت‌ها پيگيري شده اما با توجه به برخي دشوارهاي اجرايي هميشه تا رسيدن به اهداف آن فاصله باقي مانده است. موضوعي كه بايد ديد با جديت دولت چهاردهم در پيگيري اهداف منوط به آن به كجا خواهد رسيد.
