تكاليف خروج دولت از بنگاهداري متوجه بخش خصوصي نيست
معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به استفساريه خانه صمت ايران، شركتهاي بخش خصوصي را از شمول مقررات مربوط به ماده ۵ قانون پنج ساله هفتم با موضوع خروج دولت از بنگاهداري مستثني دانست.
معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به استفساريه خانه صمت ايران، شركتهاي بخش خصوصي را از شمول مقررات مربوط به ماده ۵ قانون پنج ساله هفتم با موضوع خروج دولت از بنگاهداري مستثني دانست. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خانه صمت ايران، در جريان تصويب قانون پنج ساله هفتم توسعه و پيشرفت شرايط مبهمي براي مديريت و مالكيت برخي از بنگاههاي اقتصادي مربوط به بخش خصوصي به وجود آمده بود. به صورت مشخص اين نگراني ناشي از تكاليف الزام آوري بود كه در ماده ۵ اين قانون و به ويژه بند ب آن براي تحقق برنامه خروج دولت از بنگاهداري و فعاليتهاي اقتصادي تعيين شده بود. برابر اين بخش از مقررات قانون برنامه هفتم، دولت موظف براي مردميسازي اقتصاد، جلب مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصديهاي دولت و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي علاوه بر طي كردن فرآيند مربوط به واگذاري سهام تحت مالكيت خود، زمينه مشاركت سهامداران خرد را امور مربوط به فعاليتهاي مجامع عمومي و جلسات هياتمديره فراهم نمايد. قانونگذار همچنين در ادامه به منظور حصول اطمينان از اجراي اين تكليف قانوني ضمن تعيين مهلتهاي زماني معين، براي مجازاتهايي را نيز تعيين كرده بود كه به صورت مشخص شامل مجازات در رابطه با اداره اموال و داراييهاي مربوط به بنگاه اقتصادي و محكوميت براي مديران آنها بود.نتيجه آنكه به دليل درهم تنديگي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي با امور مربوط به شركتهاي سهامي عام با ماهيت خصوصي و شركتهاي فرعي دولتي داراي سهامدار غير دولتي وجود دارد، اين تكليف قانوني باعث بروز برخي نگرانيها در ميان فعالان اقتصادي شده بود. در نهايت با استفساريهاي كه توسط خانه صمت ايران از معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي به عمل آمد؛ تصريح شد كه منظور قانونگذار از شركتهاي فرعي و وابسته در جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) برنامه هفتم شركتهاي فرعي و وابسته به شركتهاي تحت مديريت و كنترل دولت و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي است و از بابت اجباري بودن تكليف خروج دولت از اقتصاد، تهديدي متوجه حقوق سهامداران شركتهاي مورد اشاره نيست.
