محدوديت تازه براي پلتفرم‌هاي آنلاين طلا
هيات وزيران به رياست معاون اول رييس‌جمهوري- در تاريخ ۲۷ مهرماه سال جاري «دستورالعمل اجرايي خريد و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را به وزارتخانه‌هاي صمت، اطلاعات، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، دادستاني كل كشور، سازمان تعزيرات حكومتي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و بانك مركزي جمهوري اسلامي، تصويب و در تاريخ ۱۴ آبان ماه آن را ابلاغ كرد.
هيات وزيران به رياست معاون اول رييس‌جمهوري- در تاريخ ۲۷ مهرماه سال جاري «دستورالعمل اجرايي خريد و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را به وزارتخانه‌هاي صمت، اطلاعات، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، دادستاني كل كشور، سازمان تعزيرات حكومتي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و بانك مركزي جمهوري اسلامي، تصويب و در تاريخ ۱۴ آبان ماه آن را ابلاغ كرد. براساس آن مقرر شده تا معاملات و خريد و فروش طلا و نقره در بستر پلتفرم‌هاي خريد آنلاين، ساماندهي و تنظيم شود و به نهادهاي ذيربط مهلت داده تا بستر اجراي اين دستورالعمل را هرچه زودتر فراهم كنند. دراين رابطه، محمد كشتي‌آراي - عضو هيات رييسه كميسيون تخصصي طلا و جواهر اتاق اصناف ايران گفت: با توجه به رخدادهايي كه طي سال‌هاي اخير در اين حوزه صورت گرفته و زيان‌هايي كه بسياري از سرمايه‌گذاران متحمل شدند، تصميم نهادهاي نظارتي بر آن شد تا فعاليت فروش آنلاين طلا و معاملات مرتبط را ساماندهي كنند و بر همين اساس، بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط گرد هم آمدند و آيين‌نامه‌اي تدوين كردند كه پس از تصويب توسط هيات وزيران، براي اجرا ابلاغ شد. وي افزود: بر اساس اين آيين‌نامه، مقرر شده تا مرجع صدور مجوز براي فعالان حوزه فروش آنلاين طلا، «اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي» باشد و متقاضيان از طريق درگاه ملي مجوزها، براي دريافت مجوز اقدام كنند كه يكي از مهم‌ترين محورهاي اين قانون، الزام پلتفرم‌ها به اعلام و تطبيق «موجودي طلاي قابل فروش در لحظه» است. بدين معنا كه هر ميزان طلايي كه پلتفرم در لحظه مي‌فروشد، بايد معادل فيزيكي آن را در سپرده خود نزد بانك كارگشايي يا بانك مركزي داشته باشد و در صورت فروش بيش از حد موجودي، بلافاصله بايد نسبت به شارژ آن اقدام كند كه اين موضوع از مهم‌ترين نقاط قوت اين قانون است كه بسياري از فعالان بازار نيز به دنبال تحقق آن بودند. اين عضو هيات رييسه كميسيون تخصصي طلا و جواهر اتاق اصناف ايران خاطرنشان كرد: حدود دو تا سه ماه است كه امكان دريافت اين مجوزها فراهم شده و اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي نيز مسوول صدور مجوز براي اين گروه‌ها است. همچنين، «قانون ملي استاندارد» حداقل عيار مجاز براي فروش طلا در كشور را ۱۸ عيار يا ۷۵۰ و حداكثر را ۲۴ عيار يا ۹۹۵ تعيين كرده است. به همين دليل، هيات دولت نيز در مصوبه اخير خود تنها معامله طلا با عيار ۷۵۰ و نقره با عيار ۹۹۵ را در بستر پلتفرم‌ها مجاز دانسته و انجام معاملات طلا با عياري غير را ممنوع اعلام كرده است. كشتي آراي گفت: البته اين محدوديت صرفا مربوط به پلتفرم‌هاي آنلاين يا برخط بوده و شامل بازار فيزيكي نمي‌شود كه هدف از اين تصميم، استانداردسازي معاملات و جلوگيري از ترويج معاملات طلا با عيارهاي غيرمتعارف مانند عيارهاي ۷۳۵ يا ۷۸۸ كه پيش‌تر در طلاي آب‌شده رواج دارد است. اين عضو هيات رييسه كميسيون تخصصي طلا و جواهر اتاق اصناف ايران گفت: نكته مهم ديگر، محدوديت در انتقال دارايي از حساب يك كاربر به حساب كاربر ديگر در اين پلتفرم‌هاست.
