ماموريت تازه دولت در بازار خودرو
رفع ابهام قانوني از مصوبه كاهش تعرفه واردات خودرو، نقطه عطفي در سياست‌گذاري صنعت خودرو محسوب مي‌شود؛ جايي كه دولت همزمان با خروج از مالكيت مديريتي در خودروسازان، مسير رقابتي‌سازي بازار را با كاهش تعرفه‌ها هموار كرده است.
تعادل|
رفع ابهام قانوني از مصوبه كاهش تعرفه واردات خودرو، نقطه عطفي در سياست‌گذاري صنعت خودرو محسوب مي‌شود؛ جايي كه دولت همزمان با خروج از مالكيت مديريتي در خودروسازان، مسير رقابتي‌سازي بازار را با كاهش تعرفه‌ها هموار كرده است. كارشناسان معتقدند اين دو اقدام، اگر بدون عقب‌نشيني اجرا شود، مي‌تواند سلطه ديرينه انحصار را بشكند و رفتار بازار و قيمت‌ها را دگرگون كند.
جزييات كاهش تعرفه
اواسط آبان‌ماه امسال، پس از ايرادهاي مطرح‌شده از سوي ديوان عدالت اداري و هيات تطبيق مجلس شوراي اسلامي درباره مصوبه دولت درخصوص كاهش تعرفه واردات خودرو، ابهامات اين مصوبه به‌طور رسمي برطرف شد. با رفع اين اشكالات، رييس مجلس شوراي اسلامي مصوبه اصلاح‌شده را امضا و به دولت ابلاغ كرد.
براساس اين ابلاغيه، مصوبه كاهش تعرفه واردات خودرو رسميت يافته و دستگاه‌هاي مرتبط مكلفند از اول فروردين ۱۴۰۴، جزييات اجرايي آن را عملياتي كنند.
اين در حالي است كه پيش از اين، آيين‌نامه اجرايي واردات خودروهاي سواري براي سال جاري با تصويب هيات وزيران نهايي و توسط معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شده بود. آيين‌نامه جديد كه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي تدوين شده، گامي مهم براي تسهيل واردات و پاسخگويي به نياز انباشته بازار خودرو محسوب مي‌شود. يكي از مهم‌ترين مفاد آيين‌نامه سال ۱۴۰۴، كاهش قابل توجه تعرفه واردات خودرو است. طبق اين مصوبه، تعرفه واردات خودروهاي بنزيني با موتور تا ۱۵۰۰ سي‌سي از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد كاهش مي‌يابد. همچنين براي خودروهاي بنزيني تا ۲۰۰۰ سي‌سي تعرفه ۴۰ درصدي و براي خودروهاي هيبريدي (بنزيني- برقي) تعرفه ۱۵ درصدي تعيين شده است. اين تعرفه‌ها در راستاي اجراي بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه كل كشور تعيين شده و هدف اصلي آن تنظيم بازار، مهار قيمت‌ها و تسهيل دسترسي مصرف‌كنندگان به خودروهاي كم‌مصرف و باكيفيت عنوان شده است. انتظار مي‌رود كاهش تعرفه‌ها باعث افزايش رقابت و كاهش نفوذ انحصار دو خودروساز بزرگ شود.
اثرات خروج دولت از مديريت ايران‌خودرو
مصطفي پوردهقان، عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با ايرنا گفته است: در بودجه ۱۴۰۴ دو تكليف مشخص براي دولت تعيين شده است؛ نخست اينكه دولت نبايد قيمت‌گذاري دستوري انجام دهد و دوم اينكه نبايد سهامدار شركت‌هاي خودرويي باشد و بايد امور را به بخش خصوصي واگذار كند. همزمان نيز دولت موظف است با كاهش تعرفه واردات، بازار خودرو را تنظيم كند. او افزود: دولت در گام نخست از سهامداري مديريتي در ايران‌خودرو خارج شد و سهام را به بخش خصوصي سپرد؛ اقدامي كه به گفته او به رشد ۳۵ درصدي توليدات ايران‌خودرو منجر شد. پوردهقان ادامه داد: با وجود مقاومت «مافياي خودرو» و سنگ‌اندازي‌ها، كاهش تعرفه‌ها تصويب شد. طبق مصوبه جديد، تعرفه خودروهاي لوكس كه بيشتر توسط اقشار پردرآمد استفاده مي‌شود، بين ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصد تعيين شده است. نماينده مردم يزد با اشاره به اينكه اين قانون از آذرماه اجرايي مي‌شود، اظهار كرد: منتظر هستيم اثر كاهش تعرفه‌ها را در افت قيمت‌ها مشاهده كنيم؛ زيرا سبد خريد مردم ديگر محدود به دو شركت خودروساز داخلي نخواهد بود و مصرف‌كنندگان مي‌توانند خودروهاي زير ۲۰۰۰ سي‌سي را با قيمت مناسب‌تري انتخاب كنند.
انحصار؛ عامل اصلي بي‌نظمي در تحويل خودرو
پوردهقان درباره اينكه چرا با وجود افزايش توليد در خودروسازاني مثل ايران‌خودرو و سايپا، همچنان مشتريان خودرو را در موعد مقرر تحويل نمي‌گيرند، توضيح داد: علت اصلي، تداوم انحصار در بازار خودروست. انحصاري كه مشتري را وادار مي‌كند در صف‌هاي طولاني قرار بگيرد و حتي رنگ، قيمت و زمان تحويل توسط خودروساز تعيين مي‌شود؛ با اين حال، خودروسازان در بسياري موارد به همين تعهدات نيز پايبند نيستند و پس از دو سال معطلي، مشتري را مجبور به تغيير انتخاب مي‌كنند. او تأكيد كرد: نتيجه قيمت‌گذاري دستوري چيزي جز همين وضعيت نيست؛ وضعيتي كه مردم طي چهار دهه تحمل كرده‌اند. اما بزودي داستان انحصار در بازار خودرو پايان خواهد يافت.
واقعيت تلخ بازار خودرو
پيش‌تر در جلسه ۲۵ آبان هيات دولت، مسعود پزشكيان رييس‌جمهور با تأكيد بر ضرورت كم‌مصرف بودن خودروهاي توليدي، به وزير صمت دستور داد: در جلسه با خودروسازان صريح اعلام شود كه اگر ظرف يك سال آينده موتور خودروها اصلاح و مصرف بهينه نشود، نه ارز دريافت خواهند كرد و نه اجازه توليد خواهند داشت. او افزود: اين شركت‌ها در صورت نياز بايد فناوري روز دنيا را خريداري كنند و دولت نيز از اين روند حمايت خواهد كرد. اولويت دولت توليد خودروهاي ايمن و برقي است.
البته با وجود دستور اخير رييس‌جمهوري براي ارتقاي موتور خودروها و كاهش مصرف سوخت، كارشناسان صنعت خودرو معتقدند كاهش توان خريد مردم، تورم بالا و ناتواني در پرداخت هزينه‌هاي بيشتر، مانع پذيرش فناوري‌هاي جديد در بازار است. حتي خودروهاي گازسوز نيز به دليل ارزان بودن سوخت، مشتري كافي ندارند. به گزارش ايسنا، كارشناسان معتقدند قيمت پايين سوخت، تورم، ضعف زيرساخت‌ها و نبود هماهنگي در خدمات باعث شده موتورهاي پيشرفته نتوانند عملكرد مطلوب داشته باشند. بدون اصلاح ساختار اقتصادي و واقعي‌سازي قيمت انرژي، هيچ تغيير بنيادي در كيفيت خودرو و كاهش مصرف سوخت رخ نخواهد داد. ضعف حمل‌ونقل عمومي نيز افزايش وابستگي به خودرو شخصي، آلودگي و ترافيك را تشديد كرده است. كارشناسان مي‌گويند، طي سال‌هاي اخير خودروسازان حتي در اوج تحريم‌ها استانداردهاي يورو۵ و يورو۶ را رعايت كرده‌اند، اما مردم تغيير محسوسي در كيفيت يا مصرف سوخت خودروها مشاهده نكرده‌اند.
مشكل تنها به خودروهاي سواري محدود نمي‌شود. تعداد زيادي كاميون و كشنده ۳۰ تا ۴۰ ساله همچنان در جاده‌ها تردد دارند كه مصرف سوخت بالايي دارند. مردم توان مالي نوسازي ناوگان را ندارند و افزايش شكاف طبقاتي باعث شده بخش كمي از جامعه توان خريد خودروهاي هيبريدي يا برقي را داشته باشند. در نتيجه اكثريت به خودروهاي ارزان يا موتورسيكلت‌ها روي مي‌آورند.
كارشناسان معتقدند ريشه اصلي مشكلات در تورم و قيمت حامل‌هاي انرژي است. حتي خودروهاي پايه‌گازسوز هم وقتي بنزين ارزان است، مصرف‌كننده ترجيح مي‌دهد از بنزين استفاده كند. با توجه به شرايط موجود، كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند تا زماني كه زيرساخت‌ها و نظام قيمت‌گذاري انرژي اصلاح نشود، خودروهاي هيبريدي بهترين انتخاب براي كاهش مصرف سوخت و مديريت انرژي خواهند بود.
