ضرورت سرعت‌بخشي به تنظيم‌گري رمزدارايي‌ها
زهرا فريور، عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به افزايش قابل توجه پرونده‌هاي قضايي مرتبط با رمزدارايي‌ها، بر لزوم تسريع در تدوين مقررات و تعيين نهاد ناظر در اين حوزه تاكيد كرد.
زهرا فريور، عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به افزايش قابل توجه پرونده‌هاي قضايي مرتبط با رمزدارايي‌ها، بر لزوم تسريع در تدوين مقررات و تعيين نهاد ناظر در اين حوزه تاكيد كرد. زهرا فريور در پنل «مباني قانوني تنظيم‌گري» كه در همايش سالانه بازار سرمايه برگزار شد، با اشاره به داده‌هاي مركز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد گفت: « افزايش پرونده‌هاي مرتبط با رمزدارايي‌ها نشان مي‌دهد كه اين حوزه ديگر يك پديده صرفا نوآورانه نيست و ادامه تعلل در مقررات‌گذاري مي‌تواند تبعات اقتصادي و امنيتي ايجاد كند.» او يادآور شد كه تنها يكي از پرونده‌هاي فعال در كشور، بيش از ۳۰ هزار شاكي دارد.فريور با بيان اينكه از سال ۹۶ و ۹۷ مقررات پراكنده‌اي درباره رمزدارايي‌ها شكل گرفته و حتي پايه مالياتي آن نيز رسمي شده، افزود: « نهادهاي حاكميتي در سال‌هاي اخير رويكرد جدي‌تري نسبت به اين حوزه داشته‌اند.»پس از انتشار دستورالعمل رمزپول توسط بانك مركزي، اكنون بازار منتظر اقدام سازمان بورس در ساير بخش‌هاي مرتبط است. فريور معيار تفكيك صلاحيت نهادهاي ناظر را بر اساس دستورالعمل FATF توضيح داد و بيان كرد: «هرجا رمزدارايي نقش ابزار پرداخت داشته باشد، نظارت بر عهده بانك مركزي است و در ساير موارد، تنظيم‌گري بايد توسط سازمان بورس انجام شود.فعاليت در اين حوزه بايد با مجوز، تحت نظارت و همراه با ثبت كامل داده‌ها باشد و وجود نهادهاي فاقد مجوز يكي از دلايل اصلي شكل‌گيري پرونده‌هاي متعدد و سوءاستفاده از مردم است.»
