بانك «سرمايه» زير ذره‌بين بانك مركزي رفت
با توجه به رويكرد اصلاحي بانك مركزي در رابطه با بانك‌هاي ناتراز، بايد ديد آيا سياست اصلاحي بانك سرمايه با هيات‌مديره فعلي مسير مثبتي طي خواهد كرد يا به سرنوشت بانك آينده دچار خواهد شد.
با توجه به رويكرد اصلاحي بانك مركزي در رابطه با بانك‌هاي ناتراز، بايد ديد آيا سياست اصلاحي بانك سرمايه با هيات‌مديره فعلي مسير مثبتي طي خواهد كرد يا به سرنوشت بانك آينده دچار خواهد شد. در ادامه برنامه‌هاي بانك مركزي مبني بر رسيدگي و تعيين تكليف موسسات اعتباري و بانك‌هاي مشكل‌دار و ناتراز، بعد از بانك آينده (در مرحله گزير قرار دارد) و موسسه اعتباري ملل (با هيات سرپرستي اداره مي‌شود)، اكنون بانك سرمايه به عنوان يكي از بانك‌هاي با تراز مالي منفي مورد توجه قرار دارد و بانك مركزي به اين شركت فرصت داده تا اصلاح‌هاي ساختاري و اساسي را در رابطه با ناترازي پيش آمده در حساب‌هايش انجام دهد. در غير اين صورت احتمالا هيات سرپرستي و شايد فرآيند گزير، براي اين بانك اجرايي شود. «بانك سرمايه» به استناد ماده واحده قانون اجازه تاسيس بانك‌هاي غير دولتي مصوب ۱۳۷۹، ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير ۱۳۵۱، قانون عمليات بانكداري بدون ربا و با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷، در تاريخ 0۴/۱۰/138۴ تحت شماره ۲۶۲۳۷۷ در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري تحت عنوان شركت بانك سرمايه (سهامي عام) ثبت و به عنوان ششمين بانك خصوصي ايران عملا فعاليت خود را در عرصه بانكداري كشور آغاز نمود. با وجود اينكه بانك سرمايه از جمله بانك‌هاي با تراز مالي منفي به شمار مي‌رود، اطلاعات مالي به روز رساني شده اين شركت در سامانه كدال قرار ندارد، در حالي كه طبق قانون تمامي شركت‌ها موظف هستند اطلاعات مالي خود را به صورت شفاف در سامانه كدال جهت ارايه به عموم قرار دهند. طبق آخرين اطلاعات غير رسمي زيان انباشته اين بانك بيش از ۶۳ همت (هزار ميليارد تومان) و ميزان كفايت سرمايه اين بانك نيز بيش از ۳۳۰- درصد است. مطابق ماده ۹ برنامه هفتم توسعه بانك‌ها بايد در شش طبقه تجاري، تخصصي، جامع، توسعه‌اي، قرض‌الحسنه و پس‌انداز و تسهيلات ساماندهي شوند. باز طراحي مدل كسب‌وكار بانك‌ها و خروج از فعاليت‌هاي گسترده و همپوشان فعلي، يكي از پيش‌نيازهاي كاهش ناترازي و ارتقاي سلامت شبكه بانكي است كه طبق اطلاعات موجود، عملكرد بانك سرمايه در اين زمينه چندان مثبت نبود. اين موضوع باعث شد تا بانك مركزي درباره بانك سرمايه، فرصتي براي اصلاح ساختاري با همكاري هيات‌مديره فعلي را اعلام كند. با توجه به تاكيد بانك مركزي مبني به كنترل نقدينگي و نظارت بر نظام بانكي كشور در شرايط سخت اقتصادي فعلي، هيات‌مديره بانك سرمايه وظيفه دارد در فرآيند اصلاح وضعيت به تراز مالي بهتري دست يابد كه در غير اين صورت، بايد ديد بانك مركزي در آينده چه تصميماتي را راجع به آينده بانك سرمايه اتخاذ خواهد كرد. به گزارش ايسنا، روز گذشته هم حجت اسماعيل‌زاده - رييس مركز تنظيم‌گري بانك مركزي - اعلام كرد كه بانك مركزي در سال‌هاي اخير سه هدف كلان را دنبال كرده است؛ تعيين تكليف بانك‌هاي ناتراز، ارتقاي شاخص‌هاي نظارت و افزايش اشراف اطلاعاتي و شفافيت در شبكه بانكي. اگر با هيات‌مديره هر بانك امكان اصلاح وجود داشته باشد، اقدامات اصلاحي تداوم مي‌يابد؛ در غير اين صورت هيات سرپرستي تعيين و در نهايت بانك وارد فرآيند گزير خواهد شد. در همين راستا بانك آينده پس از بررسي و احراز عدم امكان اصلاح، وارد فرآيند گزير شد و براي موسسه ملل نيز هيات سرپرستي تعيين شده است؛ همچنين بانك سرمايه براي اصلاح شاخص‌ها هشدار رسمي دريافت كرده است.
