با دستور نمي‌شود اقتصاد را چرخاند
مسعود پزشكيان صبح دیروز در مراسم گشايش همايش سالانه بازار سرمايه ايران و در جمع فعالان بازار افزود: « دولت، مجلس و قوه قضاييه به دنبال افزايش امنيت اقتصادي و فراهم كردن زمينه توسعه سرمايه‌گذاري و بازار سرمايه هستند.»او گفت: « تلاش مي‌كنيم كارآمدي دولت را ارتقا بخشيم و هزينه‌هاي دولت را كاهش دهيم تا جلوي كسري بودجه گرفته شود چون يكي از عوامل تورم كسري بودجه و افزايش هزينه‌هاي دولت است.»
مسعود پزشكيان صبح دیروز در مراسم گشايش همايش سالانه بازار سرمايه ايران و در جمع فعالان بازار افزود: « دولت، مجلس و قوه قضاييه به دنبال افزايش امنيت اقتصادي و فراهم كردن زمينه توسعه سرمايه‌گذاري و بازار سرمايه هستند.»او گفت: « تلاش مي‌كنيم كارآمدي دولت را ارتقا بخشيم و هزينه‌هاي دولت را كاهش دهيم تا جلوي كسري بودجه گرفته شود چون يكي از عوامل تورم كسري بودجه و افزايش هزينه‌هاي دولت است.» پزشكيان در عين حال گفت: «البته حل اين معضل كه ريشه در سال‌هاي گذشته دارد به راحتي امكان‌پذير نيست.»به گفته رييس‌جمهوري، «واقعيت اين است كه كارايي دولت با هزينه‌هايش متناسب نيست.» پزشكيان ناترازي‌ها را يك واقعيت دانست و افزود: « با تمام وجود تلاش مي‌كنيم كه انرژي مورد نياز صنعت تامين شود.» رييس‌جمهوري درست مصرف كردن را قدم اول براي حل اين مشكل اعلام كرد و گفت: « اتفاقات خوبي رخ داده اما هنوز در آغاز كار هستيم.» او ادامه داد: « معادل ۱۸۰ ميليارد دلار نفت و گاز توليد مي‌كنيم اما به دليل سياست‌گذاري نادرست اين توليد اثري جز تورم و نابساماني ندارد.» پزشكيان با بيان اينكه دغدغه فعلي دولت كنترل تورم است، توضيح داد: « اگر بتوانيم ناترازي انرژي را از طريق صرفه‌جويي حل كنيم، منابع ناشي از صرفه‌جويي را صرف بهبود معيشت مردم خواهيم كرد.» او با تاكيد بر اينكه در قالب پيمان‌هاي شانگهاي و بريكس گشايش‌هاي خوبي ايجاد شده و بايد بتوانيم از اين پتانسيل‌ها استفاده كنيم، گفت: «دولت حاضر است بستر مناسب را براي فعاليت بخش خصوصي در تجارت خارجي و توليد فراهم كند. اساسا وظيفه دولت ايجاد بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي است.»
راهبرد وزارت اقتصاد افزايش نقش بازار سرمايه
سيد علي مدني‌زاده در همايش سالانه بازار سرمايه كه به مناسبت هفته بازار سرمايه در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار شد، افزود: «امسال نخستين سالي است كه هفته اول آذر به نام هفته بازار سرمايه نام‌گذاري شده، موضوعي كه تلاش مي‌كنيم در تقويم رسمي هم ثبت شود. اين هفته نقطه شروعي تازه براي بازار سرمايه است و بايد آن را به فال نيك گرفت.»
مدني زاده، در ادامه تصويري از اقتصاد كلان و راهبردهاي اين وزارتخانه براي بهبود شرايط فعلي اقتصاد ارايه كرد و گفت: « تورم فزاينده، ركود اقتصادي در سال جاري و كاهش رشد بلندمدت اقتصاد از جمله چالش‌هاي اقتصاد است و اين چالش‌ها در بيش از يك دهه پيش ريشه دارد.» او با تاكيد بر اينكه بخش قابل توجهي از چالش‌هاي اقتصاد ايران داخلي است و نه خارجي، گفت: « يك مدل از چالش‌ها به مسائل ناشي از ساختار حكمراني اقتصادي و اقتصاد دولتي بازمي‌گردد. دولت‌هاي ما دولت‌هاي مداخله‌گر در اقتصاد بودند. درآمدهاي بالا و پرنوسان نفتي چالش ديگري بوده كه به جاي استفاده در بخش خصوصي به رانت در اقتصاد تبديل شده و نوسانات را به اقتصاد تزريق كرده است.» مدني‌زاده افزود: « اين چالش‌ها موجب شده اقتصاد ايران در ساليان گذشته با انباشتي از ناترازي‌هاي بانكي، بودجه‌اي، صندوق‌هاي بازنشستگي و انرژي روبرو باشد.» او با بيان اينكه اين مداخلات باعث كاهش بهره‌وري توليد شده است، توضيح داد: «اين مسائل باعث افزايش نرخ تورم و كاهش رشد بلندمد مدت اقتصادي شده است.» مدني‌زاده قيمت‌گذاري در حوزه انرژي را باعث كاهش بازده سرمايه‌گذاري‌ها ذكر كرد و گفت: «اين مسائل باعث شده توليد انرژي كاهش يابد و به دليل پايين بودن قابل توجه قيمت انرژي شاهد انرژي ارزان و افزايش مصرف باشيم.» وزير اقتصاد، فضاهاي جنگ و پساجنگ را از جمله شوك‌هاي ديگر اقتصاد اعلام كرد و افزود: «اين مسائل موجب شده، توليد در كنار ناترازي انرژي، به ركود، كاهش سرمايه‌گذاري و تورم فزاينده منجر شود.» مدني‌زاده با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي رفع اين چالش‌ها توضيح داد: « راهبرد اصلي دولت مقابله با تورم است كه راه ميان مدت دولت، مقابله با ناترازي بودجه است. دولت به‌طور جدي به دنبال رفع كسري بودجه و ناترازي‌ها است.» او راه دوم را كاهش ناترازي در حوزه بانكي دانست و گفت: «به دلايل تاريخي دچار ناترازي بانكي شده‌ايم كه براي اين موضوع نيز برنامه‌هايي تدارك ديده شده است.» مدني زاده، افزايش سرمايه بانك‌ها، الزام بانك‌ها به افزايش سرمايه و تسويه بدهي بانك‌ها به دولت، ايجاد سلامت در سيستم بانكي و مقابله با اضافه برداشت بانك‌ها را راهبرد ديگر دولت براي مقابله با تورم برشمرد. او، رانت زدايي را ديگر راهبرد دولت براي مقابله با تورم برشمرد و گفت: «براي كاهش ركود مجموعه سياست‌هايي در پيش گرفته شده كه از ظرفيت بانك‌ها و اعتباري بهره ببريم. اين اقدام كمك مي‌كند، ابزار نقدينگي در اختيار آحاد مردم قرار گيرد كه اين سياست تحريك تقاضا و تامين نقدينگي بنگاه‌ها را فراهم مي‌كند.» مدني زاده، رشد بلندمدت اقتصادي را اصلي‌ترين راهبرد دولت دانست و افزود: « دولت مي‌بايست رشد بلندمدت اقتصادي را مدنظر قرار دهد كه براي تحقق اين امر نيازمند توسعه بخش خصوصي و استفاده حداكثري از ظرفيت اين بخش، كاهش قيمت‌گذاري دستوري و.. هستيم چرا كه توجه به اين موارد باعث مي‌شود بهره‌وري افزايش يابد.» او ادامه داد: « با توجه به اينكه هم‌اكنون ۸۰ درصد تامين مالي بانك محور و ۲۰ درصداز مسير بازار سرمايه است، راهبرد وزارت اقتصاد اين است كه نقش بازار سرمايه را در اين ميان پرررنگ كند تا در حوزه سرمايه‌گذاري در حوزه توليد با بازگشت بيشتر سرمايه روبرو شويم.» مدني‌زاده با بيان اينكه پروژه‌هاي اولويت‌دار مشخص شده‌اند، گفت: «طرح مشخصي به نام رويش كه متشكل از اوراق مرابحه ارزي، صندوق تضامين و... است به زودي رونمايي مي‌شود. اين طرح كمك مي‌كند منابع در اختيار مردم كه در زير خاك دفن شده، به اقتصاد و بازار سرمايه بازگردد.» او بازگشت اعتماد به بازار سرمايه ر ا مهم‌ترين اولويت وزارت اقتصاد اعلام كرد و گفت: «اميد مي‌رود دولت با همراهي بازار سرمايه در طرح رويش منابع مردم، فعالان، شركت‌ها و سرمايه‌گذاران در خدمت توليدات ارزآور قرار گيرد و نتيجه آن دراقتصاد سرايز شود.» وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه از ابزارهاي مبتني بر ارز شروع كرديم تا نرخ‌ها نوسان نداشته باشد، گفت: « اين اقدامات به دليل سودآوري منجر به افزايش توليد مي‌شود.» مدني‌زاده جهش بازار سرمايه را مهم خواند و گفت: «برنامه ديگر اين است كه تامين مالي شركت‌هاي بزرگ به بازار سرمايه و تامين مالي شركت‌هاي كوچك و متوسط به بانك‌ها سپرده شود تا شاهد اتفاقات خوبي در اقتصاد و بازار سرمايه باشيم.»
در حال حاضر ب ازار متعادلي داريم
جت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، در افتتاحيه همايش سالانه بازار سرمايه، «سرمايه‌گذاري» را تنها مسير دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و مستمر دانست و با اشاره به گستردگي بازار سرمايه گفت: امروز بيش از ۱۲۰۰ نهاد مالي و حدود ۵۰ ميليون كد بورسي در كشور وجود دارد كه از اين ميان، دو ميليون نفر بر اساس معيار حداقل ۵ تا ۶ معامله در سال، فعال محسوب مي‌شوند. وي در تشريح عملكرد ۱۵ ماهه اخير بازار سرمايه افزود: به همت فعالان بازار، كارايي بورس افزايش يافته و نسبت به شهريور سال گذشته، ميانگين بازدهي بيش از ۵۰ درصد به ثبت رسيده است. به گفته صيدي، افزايش كارايي باعث بازگشت اعتماد، رشد تعداد فعالان و افزايش حجم معاملات شده است؛ هرچند بازار هنوز به نقطه ايده‌آل نرسيده، اما روند فعلي نسبت به سال گذشته كاملاً رو به بهبود است. رييس سازمان بورس همچنين به تاب‌آوري بازار در دوره‌هاي بحراني اشاره كرد و توضيح داد: در جريان جنگ ۱۲ روزه، افت بازار و خروج پول بسيار كمتر از پيش‌بيني‌ها بود و بازار تنها چهار ماه پس از آن، ۲۰ درصد رشد را تجربه كرد كه اين روند نشانه‌اي از اعتماد مردم به برنامه‌هاي اقتصادي دولت مي‌توان دانست. صيدي با اشاره به طرح رويش به عنوان يكي از ماموريت‌هاي اصلي سازمان بورس گفت: اميدوارم اين طرح با همراهي فعالان بازار به نتايج مطلوبي برسد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به اقدامات دولت در ماه‌هاي گذشته، اعلام كرد: با وجود فراز و نشيب‌هاي موجود، بخشي از اعتماد از دست‌رفته بازار سرمايه احيا شده و انتظار مي‌رود اين روند در ادامه تقويت شود. صيدي با تأكيد بر نقش بورس كالا و بورس انرژي در افزايش شفافيت و رقابت، افزود: اين دو بورس با مقابله با انحصار و منافع برخي ذي‌نفعان غيرمشروع، حتي با تهديدهايي نيز مواجه شده‌اند و نيازمند حمايت جدي‌تر هستند.اميدواريم بتوانيم در آينده اوراق سلف نفتي و ارزي در بورس‌هاي كالايي عرضه كنيم. وي يكي از محورهاي توسعه بازار سرمايه را افزايش عرضه‌هاي اوليه و گسترش ابزارهاي تأمين مالي بلندمدت عنوان كرد و گفت: شتاب‌دهي به عرضه‌هاي اوليه در دستور كار قرار گرفته و با ورود بيشتر فعالان به بازار، امكان توسعه اين فرآيند بيش از گذشته فراهم شده است. رييس سازمان بورس هدف‌گذاري جديد سازمان را رشد ارزش بازار از طريق عرضه اوليه‌هاي گسترده عنوان كرد و افزود: دنبال اين هستيم كه با توسعه عرضه‌هاي اوليه، ارزش بازار را به سطح ۴۰۰ ميليارد دلار برسانيم. صيدي اعلام كرد: بسياري از شركت‌ها هنوز وارد بورس نشده‌اند و سازمان در ماه‌هاي اخير شتاب عرضه‌هاي اوليه را افزايش داده است. وي همچنين بر ضرورت برنامه‌ريزي دقيق‌تر در حوزه انرژي تأكيد كرد و توضيح داد: محدوديت‌هاي برق و گاز بايد با هماهنگي و اطلاع‌رساني بهتر انجام شود تا شركت‌ها بتوانند مديريت پايدارتر و كارآمدتري داشته باشند. صيدي با اشاره به چالش‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در فضاي فعلي گفت: قيمت‌گذاري دستوري و ناترازي‌هاي اقتصادي همچنان مانع فعاليت روان شركت‌ها است و اميدواريم كه مشوق‌هاي حمايتي كه براي بنگاه‌ها در نظر گرفته شده، در ادامه حفظ و تقويت شود. رييس سازمان بورس تاكيد كرد: فعالان بازار انتظار دارند تصميمات اقتصادي پيش‌بيني پذير باشد و اين در گرو حذف قيمت‌گذاري دستوري است.نكته مهم بعدي رفع ناترازي‌ها در حوزه انرژي است. اگر اين ۲ مورد حل شود مي‌توانيم بازار پوياتري داشته باشيم. به گفته رييس سازمان بورس، حفاظت از دارايي مردم، تقويت نقدشوندگي و ايجاد بازاري متعادل از اولويت‌هاي اصلي سازمان بوده و اين موارد اكنون به‌طور موثر دنبال مي‌شود.
