تحول اقتصادي كشور از مناطق آزاد آغاز مي‌شود

وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر ضرورت تحول ساختاري در حكمراني اقتصادي كشور اعلام كرد: توسعه و تحول اقتصادي ايران از تحول در مناطق آزاد آغاز مي‌شود و براي اصلاح حكمراني اقتصادي، اصلاح قانون مناطق آزاد ضروري است. در همين راستا، اصلاح قوانين اين حوزه را با جديت دنبال مي‌كنيم. سيدعلي مدني‌زاده، پنجشنبه ۲۹ آبان در نشست فعالان اقتصادي منطقه آزاد ارس با اشاره به رويكرد دولت در تقويت آزادي‌هاي اقتصادي افزود: به دنبال گسترش آزادي‌هاي تجاري و لغو محدوديت‌ها در مناطق آزاد هستيم.  وي از آغاز اجراي طرح تحول مناطق آزاد خبر داد و گفت: اين طرح با سياست تمركززدايي و تخصصي‌سازي فعاليت‌هاي هر يك از مناطق آزاد تدوين شده و اجراي آن از استان آذربايجان شرقي و منطقه آزاد ارس آغاز خواهد شد. وي ادامه داد: تأسيس بانك مستقل ويژه مناطق آزاد را پيگيري مي‌كنيم و براي منطقه آزاد ارس نيز بانك معين تعيين خواهد شد. همچنين پيگيري براي تأسيس اتاق بازرگاني مستقل منطقه آزاد ارس در دستور كار قرار دارد. وزير اقتصاد با اشاره به رويكرد حمايتي دولت از فعالان اقتصادي گفت: تمام بخشنامه‌هاي محدودكننده تجارت آزاد در مناطق آزاد لغو خواهد شد. ستاد توسعه مناطق آزاد در وزارت اقتصاد راه‌اندازي شده و منطقه آزاد ارس نيز به عنوان پايلوت اجراي اين برنامه انتخاب شده است. مدني‌زاده از اتخاذ سياست‌هاي جديد مالياتي خبر داد و خاطرنشان كرد: براي كاهش فشار بر فعالان اقتصادي، تقسيط حداكثري ماليات اعمال خواهد شد. علاوه بر اين، كارت شهروندي واحد براي همه مناطق آزاد صادر مي‌شود. وي افزود: حذف قيمت‌گذاري‌ها در مناطق آزاد نيز از ديگر برنامه‌هاي در دست پيگيري است. وزير اقتصاد با انتقاد از وجود برخي قوانين و بخشنامه‌هاي دست‌وپاگير در مسير فعاليت‌هاي اقتصادي تصريح كرد: بسياري از محدوديت‌ها ناشي از بخشنامه‌هاي وزارت اقتصاد بوده و اكنون براي رفع اين موانع اقدام مي‌كنيم. از فعالان اقتصادي مي‌خواهيم نسبت به مطالبات خود از وزارت اقتصاد پيگير باشند.  وي بيان كرد: كانال ارتباط مستقيم فعالان اقتصادي با وزير اقتصاد ايجاد خواهد شد. فعالان اقتصادي بايد پاي كار بيايند ما تمام ظرفيت‌ها را براي توسعه سرمايه‌گذاري‌ها بسيج كرده‌ايم.