دولت راه عدالت اقتصادي را ترميم مي‌كند؟
همزمان با اهميت پيگيري‌هاي ايده‌هايي كه آزادي اقتصادي در ايران را تضمين مي‌كند، نمي‌توان در اين ترديدي داشت كه توجه به عدالت اقتصادي و ورود به حوزه‌هايي كه حداقل‌هاي معيشتي مردم را تضمين مي‌كند بسيار اهميت خواهد داشت.
همزمان با اهميت پيگيري‌هاي ايده‌هايي كه آزادي اقتصادي در ايران را تضمين مي‌كند، نمي‌توان در اين ترديدي داشت كه توجه به عدالت اقتصادي و ورود به حوزه‌هايي كه حداقل‌هاي معيشتي مردم را تضمين مي‌كند بسيار اهميت خواهد داشت. به خصوص پس از آنكه اقتصاد ايران دوراني طولاني از تورم دو رقمي را پشت سر گذاشته و البته تحت تاثير تحريم‌ها دولت نيز براي رسيدن به درآمدهاي پيش‌بيني شده خود چالش‌هايي را تجربه كرده است. با وجود تمام چالش‌ها بر اساس اطلاعاتي كه از سوي سازمان برنامه و بودجه اعلام شده، بخش مهمي از درآمدهاي پيش‌بيني شده كشور در سال جاري تامين شده، هرچند عقب ماندگي ثبت شده در اين حوزه نيز قابل اعتنا بوده است. رييس امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: ۸۰ درصد درآمد عمومي كشور از ابتداي سال، تحقق يافته و به‌طور متوسط هر ماه با ۲۰ درصد عقب‌ماندگي مواجه بوده است. اميدعلي پارسا، روز پنجشنبه ۲۹ آبان در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان با اشاره به بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم، اين بند را ناظر بر اصلاح نظام حكمراني اداري كشور دانست و اظهار كرد: در دستگاه‌هاي مركزي و ستادي، تمركز مديريتي حاكم است، اما رييس‌جمهور به‌دنبال تمركززدايي و تفكيك وظايف و اختيارات ملي و استاني است. پارسا تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود پيش‌بيني مي‌شود عملكرد اعتبارات هزينه‌اي تا پايان سال حدود ۹۵ درصد باشد. وي با تاكيد بر اينكه مديريت در كشور بايد نتيجه‌محور شود، بيان كرد: ما در حال حاضر فعاليت‌محور هستيم، در حالي كه بايد نتايج و خروجي‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت ملاك ارزيابي قرار گيرد يعني ارزيابي‌ها بايد براساس نتيجه و نه صرفا فعاليت، انجام شود. رييس امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به بخشنامه بودجه سال آينده توضيح داد: در بودجه، نظام نوين درآمد-هزينه استاني، تمركززدايي و تفويض اختيار پيش‌بيني شده است. افزايش اختيارات استان‌ها بايد در چارچوب قوانيني باشد كه انگيزه و عملكرد بهتر را تقويت كند. پارسا، چهار پرسش اصلي در برنامه‌ريزي را چنين برشمرد: كجا هستيم؟ كجا بايد باشيم؟ به كجا مي‌رسيم؟ و چگونه بايد به نقطه مطلوب برسيم؟ اينها پرسش‌هايي هستند كه در برنامه‌ريزي بايد به آنها پاسخ بدهيم. وي همچنين تأكيد كرد: در برنامه‌ريزي‌ها بايد اهداف كمّي، واقعي و قابل تحقق باشند و از تعيين اهداف آرماني و غيرقابل اجرا پرهيز شود. رييس امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور خاطرنشان كرد: بايد تمام عناصر ذي‌نفع مستقيم در برنامه‌ريزي‌ها را در نظر بگيريم، آنها را بشناسيم و بر اساس آن، برنامه‌ريزي‌ها انجام شود. در چنين فضايي در اين ترديدي وجود ندارد كه دسترسي دولت به منابع مي‌تواند محدود شده و خود را در سياست‌هاي حمايتي مانند يارانه نشان دهد. دولت با وجود تمام چالش‌ها پرداخت يارانه نقدي را ادامه داده اما تلاش كرده با حذف اقشار پر درآمد عدالت را به اين حوزه بازگرداند. در جديدترين خبر سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از بازنگري و اصلاح دستورالعمل اجرايي ماده ۹ آيين‌نامه ماده ۷ قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۹ خبر داد. اين اصلاحيه با استناد به ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۷ و همچنين آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي مصوب ۱۴۰۰ تدوين شده و اكنون براي اجرا به تمامي دستگاه‌هاي مرتبط ابلاغ شده است. اين بازنگري با هدف استانداردسازي فرآيندهاي مربوط به جداسازي اعضا از سرپرست خانوار مطابق با قانون، ايجاد يكپارچگي و همخواني اطلاعات هويتي ميان دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه منطبق با پايگاه داده سازمان ثبت احوال كشور، افزايش دقت در فرآيند شناسايي و تعيين خانوار، جلوگيري از ثبت درخواست‌هاي غيرواقعي و همچنين بهبود نظام پرداخت يارانه‌هاي نقدي و معيشتي انجام گرفته و از لحظه ابلاغ، لازم‌الاجرا است. بر اساس اصلاحيه جديد، تمامي درخواست‌هاي مربوط به جداسازي اعضاي خانوار از سرپرست، تنها زماني قابل بررسي و اقدام خواهد بود كه اطلاعات مربوط به تغييرات خانوار در سامانه‌هاي سازمان ثبت‌احوال كشور به آدرس ncr.ir به‌طور كامل ثبت و تأييد شده باشد و پس از ثبت و تثبيت اين اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به دهك‌بندي و ارزيابي وسع اقتصادي اقدام مي‌كنند كه به شرح زير است: در خصوص جداسازي اعضاي خانوار بالاي ۱۸ سال به دليل ناسازگاري با سرپرست خانوار، تأكيد شده است كه انجام اين فرآيند تنها با ارائه حكم معتبر از مراجع قضايي امكان‌پذير خواهد بود و بدون وجود رأي قطعي دادگاه و ثبت در سامانه ncr.ir سازمان ثبت احوال كشور، هيچ‌گونه اقدامي در خصوص اصلاح يا ايجاد خانوار صورت نخواهد گرفت. پس از تشكيل يا اصلاح خانوار براساس مورد فوق و تطبيق اطلاعات قضايي با داده‌هاي سازمان ثبت‌احوال كشور، دهك‌بندي توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال خواهد شد. در اين بخشنامه در خصوص جداسازي اعضاي خانواري كه به دليل خروج از قيموميت، قصد تشكيل خانوار مستقل دارند نيز آمده است كه اين جداسازي تنها با ارايه حكم قطعي دادگاه و پس از احراز اعتبار حكم و ثبت تغييرات مربوطه در سيستم سازمان ثبت‌احوال كشور امكان پذير است؛ پس از طي اين فرآيند و انجام جداسازي عضو، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها براساس دهك‌بندي اعلام شده از سوي وزارت تعاون، اقدام به واريز يارانه به حساب سرپرست جديد مي‌نمايد. همچنين در اين بخشنامه در مورد جداسازي اعضاي خانوار بالاي ۱۸ سال با استناد به وسع اقتصادي، سازوكار سختگيرانه‌تري پيش‌بيني شده است. در اين حالت، عضو متقاضي واجد شرايط جداسازي، پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه سازمان ثبت احوال كشور و بررسي تمكن مالي و سطح درآمد توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييد، خانوار مستقل معرفي مي‌شود. در اين حالت خانوار مستقل و خانوار اصلاح شده، پس از دهك‌بندي جديد بر پايه داده‌هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان تعيين و پس از تأييد نهايي براي واريز يارانه به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ارسال مي‌گردد. با اين وجود كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند كه در وضعيت دشوار فعلي توجه به معيشت مردم بايد به عنوان يك اولويت مهم دنبال شود. يك تحليلگر اقتصادي با اشاره به سياست‌هاي اخير دولت از جمله افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و واردات گسترده كالا و خودرو، هشدار داد كه ادامه روند فعلي وضعيت معيشت مردم را سخت‌تر مي‌كند و تأكيد كرد كه فقط از طريق اصلاحات ساختاري و مديريت منابع ارزي مي‌توان چشم‌اندازي روشن براي اقتصاد كشور ايجاد كرد. حسين راغفر با اشاره به خبرهاي اخير دولت درباره «بنزين سوپر ۷۰ هزار توماني» و ساير آزادسازي‌هاي اقتصادي گفت: تمام اين موارد نشان مي‌دهد كه وضعيت معيشت مردم در حال بدتر شدن است. درباره بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ نيز بايد تأكيد كنم كه اين بخشنامه زماني قابل بررسي است كه منتشر شود تا مشخص گردد افزايش ماليات‌ها قرار است از چه طريقي تأمين شود. همچنين بايد ديد افزايش درآمدهاي مالياتي صرف چه مخارجي خواهد شد. اكنون هنوز براي قضاوت درباره بودجه ۱۴۰۵ زود است، اما آنچه تا به امروز مشاهده كرده‌ايم اين است كه در سياست‌هاي اخير دولت، توجهي به مردم و منافع آنان ديده نمي‌شود. او ادامه داد: درباره بحث ناترازي انرژي نيز افزايش پلكاني قيمت مطرح شده است، اما وقتي قيمت ۷۰ هزار توماني براي بنزين سوپر تعيين مي‌كنيد، اين پرسش ايجاد مي‌شود كه بنزين سوپر سال‌هاست وارد نمي‌شود پس منابع كشور چرا بايد صرف كالايي شود كه در شرايط بحراني اهميت حياتي ندارد؟ اين موضوع مربوط به امروز و ديروز نيست؛ بلكه مسيري است كه طي ده‌ها سال به تدريج شكل گرفته و باعث نگراني بيشتر در وضعيت معيشت مردم مي‌شود. راغفر با اشاره به نمونه‌هاي متعدد توضيح داد: فسادهاي بزرگ، فروپاشي بانك‌ها، افزايش بي‌سابقه قيمت مواد مصرفي از جمله لبنيات و برنج، خروج ارز براي كالاهايي كه در داخل قابل توليد هستند و فسادهاي گسترده ديگر، همه بدون واكنش جدي دستگاه حاكميت رها شده‌اند. مجموع اينها نشان مي‌دهد سال آينده وضعيت بدتري را تجربه خواهيم كرد، مگر اينكه اقدامات اساسي انجام شود. نخستين اقدام نيز تغيير مسيري است كه طي سال‌هاي گذشته طي شده و در سال‌هاي اخير سرعت گرفته است؛ مسيري كه باعث تخريب معيشت مردم و افزايش نارضايتي شده است. بحران آب و انرژي نيز به نقطه‌اي رسيده كه مشابه آن را در گذشته تجربه نكرده‌ايم. اين كارشناس اقتصادي درباره تصميم دولت براي بازنگري دهك‌بندي يارانه‌ها براي بودجه سال آينده نيز اظهار كرد: شناسايي اقشاري كه استحقاق دريافت يارانه دارند كاملا امكان‌پذير است، اما نكته مهم اين است كه يارانه‌هاي نقدي فعلي، با توجه به افزايش بي‌رويه قيمت‌ها، هيچ اثربخشي در معيشت خانواده‌ها ندارند. بنابراين يارانه‌ها بايد در قالب‌هاي غيرنقدي و هدفمند به خصوص براي طبقات محروم پرداخت شود. وي به وعده‌هاي دولت اشاره كرد و گفت: آقاي پزشكيان وعده‌هايي درباره ريشه‌كني گرسنگي، آموزش‌وپرورش رايگان و خدمات سلامت رايگان براي اقشار كم‌درآمد داده بود. اجراي اين وعده‌ها مي‌تواند به‌طور جدي از هزينه‌هاي زندگي مردم بكاهد و از يارانه نقدي بسيار موثرتر است. راغفر در ادامه درباره وضعيت سال آينده و ناترازي انرژي توضيح داد: سال ۱۴۰۵ بدون ترديد با ناترازي بيشتر انرژي مواجه خواهيم بود. همچنين در سال دوم برنامه هفتم قرار داريم. پيشنهاد من به دولت مجموعه‌اي از اقدامات است؛ اول اينكه مسير ۳۷ سال گذشته كه اقتصاد را به سمت سقوط برده بايد تغيير پيدا كند. دوم اينكه بايد فرصت‌هاي جدي براي سرمايه‌گذاري ايجاد شود؛ هم توسط دولت و هم توسط بخش خصوصي. لازمه اين كار اصلاح فضاي كسب‌وكار است كه اكنون به‌شدت انحصاري و در اختيار گروه‌هاي قدرتمند قرار دارد. اين اقتصاددان ادامه داد: بودجه‌ريزي ارزي هم بايد شفاف شود و مشخص باشد منابع ارزي دقيقا صرف چه مواردي مي‌شود. فقط در شش‌ماهه اول امسال، بيش از سه ميليارد دلار ارز براي واردات خودرو پرداخت شده است؛ در حالي كه سال گذشته نيز ۳.۵ ميليارد دلار براي واردات خودرو هزينه شده بود. اين موضوع نشان مي‌دهد مافياي خودرو در كشور بسيار قدرتمند است و دولت توان مقابله با آن را ندارد. راغفر در پايان گفت: در همين شش ماه نخست امسال ۱۴۰۴ بيش از سه ميليارد دلار كالاي مصرفي از مناطق آزاد وارد كشور شده كه هم‌راستا با سياست‌هاي امريكا براي فروپاشي اقتصادي از درون است. خطري كه اكنون با آن مواجهيم حضور مديران نفوذي در نظام تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است. بنابراين يكي از اصلاحات اساسي بايد پاكسازي اين بخش از عناصر نفوذي باشد. اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام بانكي و مجموعه‌اي از سياست‌هاي ديگر، جزو الزامات جدي براي نجات اقتصاد كشور از وضعيت نابسامان كنوني است. با وجود تمام دشواري‌هاي شكل گرفته در ماه‌هاي اخير دولت اعلام كرده كه سياست‌هاي حمايتي خود را از اقتصاد كشور ادامه خواهد داد و در اين حوزه از سويي به دنبال اصلاح ساختاري و از سوي ديگر به دنبال عدالت اجرايي خواهد رفت. ماموريتي بسيار دشوار كه بايد ديد در نهايت به چه شكل نهايي خواهد شد.
