پابند الكترونيكي به جاي زندان زنان در بن‌بست حقوقي جديد
طرح جديد مجلس براي اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و برخي مواد مرتبط با مهريه در قانون مدني، طي هفته‌هاي اخير به يكي از مهم‌ترين مناقشات حقوقي و اجتماعي كشور تبديل شده است.
گلي ماندگار|
طرح جديد مجلس براي اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و برخي مواد مرتبط با مهريه در قانون مدني، طي هفته‌هاي اخير به يكي از مهم‌ترين مناقشات حقوقي و اجتماعي كشور تبديل شده است. پس از انتشار خبر حذف «عدد ۱۴ سكه» از پيش‌نويس اوليه طرح و جايگزيني مجازات حبس با «پابند الكترونيكي»، بحث درباره پيامدهاي اين تصميم بار ديگر نشان داد كه نهاد مهريه تا چه اندازه در روابط خانوادگي ايران نقش پيچيده‌اي دارد و هرگونه تغيير در سازوكار آن با حساسيت اجتماعي گسترده‌اي روبرو مي‌شود. وزير دادگستري در توضيح اين اصلاحات اعلام كرده است كه «هيچ سقفي براي تعيين مهريه وجود ندارد» و در عين حال «افراد محكوم به پرداخت مهريه ديگر روانه زندان نمي‌شوند و با پابند الكترونيكي تحت نظارت قرار مي‌گيرند». اين اظهارات پرسش‌هاي مهمي را درباره تأثير واقعي اين اصلاحات بر حقوق زنان، استحكام خانواده و كارآمدي سيستم قضايي در مواجهه با دعاوي خانوادگي ايجاد كرده است.
از پيش‌نويس ۱۴ سكه تا اصلاح نهايي
در طرح اوليه مجلس، «۱۴ سكه» به عنوان سقف قابل مطالبه براي اعمال ضمانت اجراي حبس در نظر گرفته شده بود. به بيان ديگر، زن تنها مي‌توانست براي ۱۴ سكه تقاضاي بازداشت همسر بدهد و مطالبه مازاد آن تنها در قالب توقيف اموال امكان‌پذير بود. اين عدد مواجهه گسترده‌اي در جامعه ايجاد كرد، زيرا بسياري آن را به معناي كاهش عملي ضمانت اجرايي مهريه تلقي كردند؛ موضوعي كه مي‌توانست به ضرر زنان در هنگام اختلافات زناشويي و به‌ويژه هنگام طلاق باشد. اما طبق توضيح وزير دادگستري، اين عدد در مرحله اصلاحي حذف شده است. رحيمي صراحتاً اعلام كرد كه «هيچ محدوديتي براي تعيين تعداد سكه وجود ندارد». با اين حال نكته محوري اين اصلاحيه جاي ديگري است: حذف زندان براي محكومان مالي مهريه. بر اساس اين طرح، مرد در صورت عدم پرداخت مهريه ديگر روانه زندان نمي‌شود و به جاي آن با پابند الكترونيكي تحت نظارت قضايي قرار مي‌گيرد. اين تغيير به عنوان بخشي از سياست كلان حبس‌زدايي در كشور معرفي شده است. مسوولان قضايي معتقدند كه بدهكاران مهريه «مجرمان خطرناك» نيستند و حضور آنان در زندان هم به اقتصاد خانواده ضربه مي‌زند و هم به افزايش تعداد زندانيان غيرجرمي منجر مي‌شود. رحيمي تأكيد كرده است: «افرادي كه محكوميت مهريه دارند، افراد خطرناكي نيستند. با محدوديت‌هايي با پابند الكترونيكي مي‌توانند به زندگي ادامه دهند.» اما پرسش مهم اين است كه آيا جايگزيني پابند به جاي زندان، حق و امنيت اقتصادي زنان را نقض نمي‌كند؟ و از سوي ديگر آيا حذف مجازات حبس انگيزه مردان براي پرداخت مهريه را كاهش نمي‌دهد؟ اين موضوعات از نگاه كارشناسان نيازمند بررسي دقيق است.
كاهش ضمانت اجرا يعني تضعيف ابزار حقوقي زنان
مرتضي افشاري، حقوقدان و وكيل دعاوي خانواده در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: حذف حبس از پرونده‌هاي مهريه نه‌تنها پيامدهاي فني در روند رسيدگي ايجاد مي‌كند، بلكه مي‌تواند جايگاه حقوقي زنان را در ازدواج تضعيف كرده و تعادل قدرت را در روابط خانوادگي بر هم بزند. او مي‌افزايد: مهريه ابزار تنبيهي نيست، ابزار حفاظتي است. در نظام حقوقي ايران كه طلاق عمدتاً در اختيار مرد است و زنان در بسياري موارد فاقد پشتوانه اقتصادي كافي هستند، مهريه يك عامل بازدارنده براي مرد در برابر اعمال قدرت يك‌طرفه محسوب مي‌شود. هنگامي كه ضمانت اجراي اصلي مهريه يعني حبس محدود يا حذف مي‌شود، قدرت مهريه براي حمايت از زنان كاهش مي‌يابد. اين وكيل خانواده اظهار مي‌دارد: پابند الكترونيكي كاركرد مشابهي با زندان ندارد، زيرا مرد مي‌تواند به زندگي روزمره خود ادامه دهد و در نتيجه انگيزه او براي تسويه بدهي كاهش پيدا مي‌كند. به اين ترتيب زن براي طلب حق قانوني‌اش بايد سال‌ها منتظر بماند، در حالي كه محدوديت پابند تأثير چنداني بر توان مالي و حتي اجتماعي مرد ندارد.
افزايش پرونده‌هاي اعسار
افشاري در ادامه مي‌گويد: در سال‌هاي اخير هم بسياري از مردان براي فرار از حبس با ادعاي اعسار دادخواست مي‌دادند. اكنون با حذف زندان، سيل پرونده‌هاي اعسار شدت بيشتري پيدا خواهد كرد و اين به معناي طولاني‌تر شدن رسيدگي‌هاست. او توضيح مي‌دهد: اثبات توانايي مالي يا عدم توانايي مالي مرد بسياري اوقات براي زن ممكن نيست، زيرا دسترسي او به اسناد مالي همسر محدود است. اين مساله باعث مي‌شود مرد بتواند با پنهان‌سازي اموال يا استفاده از حساب‌هاي واسطه از پرداخت مهريه به مدت طولاني اجتناب كند.
مهريه بدون ضمانت اجرا تنها يك عدد روي كاغذ است
اين حقوقدان تأكيد مي‌كند: اگر قانون‌گذار ضمانت اجراي واقعي و بازدارنده را تضعيف كند، مهريه به يك تعهد صوري تبديل مي‌شود. در حالي كه زنان در بسياري از پرونده‌هاي طلاق نيازمند پشتوانه مالي فوري هستند؛ به‌خصوص زناني كه سال‌ها در خانه كار كرده‌اند و فاقد درآمد مستقل هستند. افشاري در پايان تاكيد مي‌كند: اصلاحات جديد در صورتي مي‌تواند كارآمد باشد كه همزمان «قانون حمايت از زنان در هنگام اختلاف» تقويت شود، اما بدون اين حمايت‌ها، «مجموعه اصلاحات به سود مردان و به ضرر زنان» خواهد بود.
قانون را نمي‌توان بدون درك ساختارهاي جنسيتي اصلاح كرد
حسن بياتي، جامعه شناس نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: هر تغييري در قوانين مرتبط با ازدواج و مهريه بايد با شناخت عميق از ساختارهاي موجود در جامعه ايران و نابرابري‌هاي جنسيتي رايج در خانواده‌ها صورت گيرد.
مهريه يك سنت تاريخي نيست يك سازوكار دفاعي در ساختار نابرابر است
او مي‌افزايد: در بسياري از فرهنگ‌ها مهريه وجود ندارد، اما در ايران مهريه تبديل به بخشي از سازوكارهاي دفاعي زنان در برابر عدم امنيت اقتصادي شده است. وقتي زنان به دليل تبعيض‌هاي ساختاري از بازار كار دور مانده‌اند، مهريه برايشان تنها يك پشتوانه مالي در هنگام بحران خانوادگي است. اين جامعه شناس تاكيد مي‌كند: مهريه نقشي اجتماعي پيدا كرده، نه سنتي يا مالي صرف. بنابراين كاهش ضمانت اجراي آن مي‌تواند احساس ناامني زنان را افزايش دهد.
حذف حبس ريسك‌پذيري مردان را افزايش مي‌دهد
بياتي در بخش ديگري از سخنان خود به عواقب اجتماعي حذف حبس در قانون مهريه اشاره كرده و مي‌گويد: وقتي مرد مي‌داند در صورت عدم پرداخت مهريه زنداني نمي‌شود، ممكن است رفتار پرخطر يا خشونت‌آميز بيشتري در رابطه زناشويي بروز دهد. احساس مصونيت مردان در روابط قدرت خانوادگي مي‌تواند بر ميزان طلاق، خشونت خانگي و حتي ازدواج‌هاي صوري تأثير بگذارد. قانون‌گذاري در حوزه خانواده بدون در نظر گرفتن اين روابط قدرت، آسيب‌زاست و در نهايت مي‌تواند پيامدهاي اجتماعي و ناهنجاري‌هايي را به دنبال داشته باشد.
پيامد مستقيم بر زنان طبقه متوسط و كم‌درآمد
اين جامعه شناس ادامه مي‌دهد: زنان طبقه متوسط و كم‌درآمد بيش از همه به مهريه وابسته‌اند. اين زنان نه درآمد پايدار دارند، نه دسترسي به وكيل حرفه‌اي، نه شبكه حمايتي گسترده. براي همين كاهش ضمانت اجراي مهريه بيش از همه زندگي آنان را تهديد مي‌كند. او مي‌افزايد: مهريه‌هاي سنگين نه براي طبقه پايين بلكه عمدتاً براي طبقه متوسط تعيين مي‌شود و همين تغيير قانون بيشترين تأثير را بر اين گروه خواهد گذاشت.
راه‌حل، حذف يا محدودسازي مهريه نيست؛ ايجاد عدالت اجتماعي است
بياتي با بيان اينكه راه‌حل اصلي نه در كاهش مهريه بلكه در اصلاح ساختارهاي حمايتي زنان است، اظهار مي‌دارد: تا زماني كه زنان دسترسي برابر به اشتغال، درآمد مستقل، حمايت اجتماعي و قوانين ناظر بر خشونت خانگي نداشته باشند، حذف يا محدودسازي مهريه تنها يك بي‌پناهي جديد براي زنان ايجاد مي‌كند.
آيا پابند الكترونيكي مي‌تواند جايگزين كارآمدي باشد؟
پابند الكترونيكي در كشورهاي مختلف براي جرايم كم‌خطر استفاده مي‌شود و معمولاً با هدف كاهش جمعيت زندان و افزايش امكان بازگشت فرد به زندگي اجتماعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اما كاربرد آن براي بدهكاران مهريه نيازمند بررسي دقيق‌تري است. پاسخ كارشناسان به اين پرسش چندان مثبت نيست. هرچند وزارت دادگستري تأكيد دارد كه اين اصلاحات «حبس‌زدايي» است و ارتباط مستقيمي با «حق زنان» ندارد، اما در واقعيت، حذف ابزار فشار قانوني براي پرداخت مهريه مي‌تواند پيامدهاي گسترده‌اي داشته باشد.
۱- حقوق مالي زنان تضعيف مي‌شود
در شرايطي كه زنان در اقتصاد كشور سهم كمتري دارند، مهريه تنها سرمايه نقدي آنها در زمان بحران است. كاهش توان حقوقي آنان براي وصول اين حق، نوعي تضعيف موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان محسوب مي‌شود.
۲- افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق
وقتي مرد از تبعات عدم پرداخت مهريه هراسي نداشته باشد، ممكن است در روابط زناشويي انعطاف و مسووليت‌پذيري كمتري نشان دهد. اين وضعيت مي‌تواند به افزايش تنش و طلاق منجر شود.
۳- افزايش دعاوي حقوقي و پيچيدگي‌هاي قضايي
با حذف زندان، زنان مجبور خواهند شد از طريق توقيف اموال، اثبات شاغل‌بودن مرد، پيگيري حساب‌هاي بانكي، و شكايت‌هاي مالي متعدد اقدام كنند؛ فرآيندي زمان‌بر و فرسايشي كه بسياري از آنان توان آن را ندارند.
۴- كاهش تمايل زنان به ازدواج
بحث مهريه در سال‌هاي اخير يكي از مهم‌ترين معيارهاي زنان براي ورود به ازدواج بوده است. هرگونه كاهش در ضمانت اجراي آن مي‌تواند نگراني‌هاي جديدي براي زنان ايجاد كند.
اصلاح قانون بدون اصلاح ساختارهاي حمايتي، تعادل جامعه را برهم مي‌زند
اصلاح اخير مجلس - هرچند با هدف كاهش زندانيان مالي انجام شده - اما به دليل نبود سازوكارهاي حمايتي كافي براي زنان، به نظر مي‌رسد كه بتواند پيامدهاي بلندمدت منفي در روابط خانوادگي ايجاد كند. حذف عدد ۱۴ سكه شايد از نظر تكنيكي نشانه عدم محدوديت در تعيين مهريه باشد، اما جايگزيني پابند الكترونيكي به جاي حبس، در عمل ضمانت اجراي مهريه را كم‌اثر مي‌كند و زنان را در هنگام اختلاف در موقعيت آسيب‌پذيرتري قرار مي‌دهد. حقوقدانان اين تغيير را «كاهش قدرت قانوني زنان» مي‌دانند و جامعه‌شناسان آن را «افزايش ريسك خشونت و نابرابري خانوادگي». در نتيجه، تا زماني كه دولت و قانون‌گذاران به‌طور همزمان قوانين حمايت از زنان، قوانين منع خشونت، دسترسي برابر اقتصادي، و سازوكارهاي مالي جايگزين مانند بيمه زنان خانه‌دار را تقويت نكنند، اين اصلاحات نه‌تنها كمكي به بهبود وضعيت خانواده نمي‌كند، بلكه مي‌تواند بحران‌هاي جديدي ايجاد كند.
