حق دسترسي آحاد جامعه به مسكن
همزمان با فعال‌سازي مكانيسم ماشه، يكي از دغدغه‌هاي جدي شهروندان ايراني، دسترسي به مسكن حداقلي و آبرومند است. اين نياز اما به دليل رشد تورم و گراني مسكن با دشواري‌هاي بسياري همراه شده است. بسياري از خانواده‌هاي ايراني امروز حتي از حق بهره‌مندي از مسكن اجاره‌اي مطابق با نيازهاي خود محرومند.
همزمان با فعال‌سازي مكانيسم ماشه، يكي از دغدغه‌هاي جدي شهروندان ايراني، دسترسي به مسكن حداقلي و آبرومند است. اين نياز اما به دليل رشد تورم و گراني مسكن با دشواري‌هاي بسياري همراه شده است. بسياري از خانواده‌هاي ايراني امروز حتي از حق بهره‌مندي از مسكن اجاره‌اي مطابق با نيازهاي خود محرومند. اين در حالي است كه در قانون اساسي كشور تعهد دولت در قبال تامين نيازهاي اصلي آحاد جامعه به ويژه در اصول سوم و چهل و سوم تضمين شده است.
اين نگرش بر اصل ۳۱ قانون اساسي نيز حاكم است كه يكي از اصلي‌ترين نيازهاي آحاد جامعه، يعني دسترسي به مسكن، را به عنوان حق غير قابل سلب به رسميت مي‌شناسد. بر اين اساس، مي‌توان گفت در اصل 31 قانون اساسي، «سكونت در مسكن» بر «مالكيت مسكن» اولويت دارد؛ يعني اولويت اين است كه دسترسي آحاد جامعه به مسكن (به هر شكل ممكن، از سكونت در مسكن رايگان گرفته تا استيجاري خصوصي استطاعت‌پذير) تضمين شود و سپس به منزله اقدامي پيشرونده، راهكارهاي مقتضي براي مالك‌نشين كردن خانوارها صورت گيرد. با اين حال، دو رويكرد كالايي‌سازي و مالك‌نشين‌گستري با انحراف از اين زندگي‌انديشي، بسترساز تكوين چهار نوع تبعيض مسكوني ناروا شده‌اند:
1) تبعيض ساختاري، 2) تبعيض مضاعف،
3) تبعيض فضايي- مكاني و 4) تبعيض روزمره.
اول) استيفاي «حق داشتن مسكن متناسب با نياز» صرفا به معناي «دسترسي به مسكن ملكي» نيست: طبق اصل 31 قانون اساسي، اولويت با اجراي سياست‌هايي است كه ضمن تضمين دسترسي آحاد جامعه به مسكن استطاعت‌پذير، بسترساز دسترسي همه افراد جامعه به فرصت‌هاي برابر زندگي است (رويكرد حال انديشي آينده ساز). با اين وصف، وظيفه دولت نبايد صرفا به اجراي طرح‌هاي ملي مسكن محدود شود كه بخشي اندكي از مردم را مالك‌نشين مي‌كند.
دوم) دولت نمي‌تواند با دستاويز قرار دادن اين اقدامات محدود، نسبت به سرنوشت سكونتي آحاد جامعه كه بيشتر آنها خانوارهايي هستند كه در بخش استيجاري و بدون هيچ نوع حمايتي زندگي مي‌كنند، بي‌تفاوت باشد.
سوم) نقش‌آفريني دولت در بخش مسكن بايد معطوف به تضمين دسترسي آحاد جامعه به مسكن در «اكنون» باشد؛ بدين معنا كه هم‌اكنون بسياري از خانوارها در بخش استيجاري سكونت دارند و اجراي سياست‌هاي فراگير حمايتي كه دسترسي آنها به مسكن (به عنوان نياز اصلي زندگي) را تضمين مي‌كند، ضروري است؛ زيرا دسترسي اين خانوارها به مسكن نه تعلل‌پذير است و نه آينده‌پذير. در نظام مسكن كشور از مجراي طرح‌هاي شهري، حجم عظيمي يارانه پنهان «تراكم» و «ساخت وساز» بين مالكان زمين‌هاي موجود و ساخت وسازگران توزيع مي‌شود كه از منظر توليد مسكن استطاعت‌پذير، كاملا غيرهدفمند هستند و هيچ نوع تعهد اجتماعي براي دريافت‌كنندگان آن ايجاد نمي‌كنند.
خوانش كالايي‌سازي از اصل سي ويكم قانون اساسي با اتكا به گفتمان‌هاي ضدرفاهي (مانند گفتمان اقتصاد دستوري)، نقش‌آفريني‌هاي رفاهي دولت در بخش مسكن را تخطئه مي‌كند و آن را مداخله در بازار مي‌نامد و از اين رهگذر، مسكن را به كالايي براي سوداگري بدل كرده است. اين خوانش نوعي توسعه مسكوني تماما بازارگرا را توصيه مي‌كند كه بر مدار استفاده از يارانه‌هاي پنهان تراكم و ساخت‌وساز سامان يافته و صرفا در خدمت منافع مالكان زمين‌هاي موجود و بازيگران صنعت مستغلات است. خوانش مالك‌نشين‌گستري از قانون اساسي، به‌رغم داعيه عدالت گستري، به دليل ماهيت سياست‌هاي پيشنهادي (بي‌توجهي به اهميت سكونت خانوار در مقطع كنوني و درك نادرست از عرضه زمين)، زمينه طرد و جداسازي خانوارهاي كم درآمد را فراهم مي‌كند و به‌رغم مخالفت با خوانش كالايي‌سازي، مكمل سياستي آن محسوب مي‌شود.
تبعيض مسكوني ساختاري: نظام مسكن كشور با نقش‌آفريني دولت بازارگرا در حوزه مسكن از طريق طرح‌هاي تفصيلي شهري به‌طور مستمر به مالكان زمين‌هاي موجود و ساخت‌وسازگران، حقوق توسعه جديد (تراكم مجاز) اعطا مي‌كند و بر ثروت و درآمد مسكوني آنها مي‌افزايد؛ در حالي كه نامالكان هيچ بهره‌اي از اين حقوق توسعه نمي‌برند و در واقع، در كل فرآيند سياستگذاري ناديده گرفته مي‌شوند.
تبعيض مسكوني مضاعف: در چند دهه گذشته، بازيگران صنعت مستغلات موفق شدند با تكيه بر گفتمان ضدرفاهي اقتصاد دستوري، وظيفه دولت را صرفا رونق ساخت و ساز بازنمايي كنند و اين رويكرد به اسم حل و فصل بحران مسكن، زمينه را براي فروش حقوق مالكانه مازاد بر طرح‌هاي مصوب (تراكم‌فروشي) از طريق كميسيون ماده (5) شوراي عالي شهرسازي و معماري و ضوابط ابلاغي شهرداري‌ها فراهم ساخته است. اين نوع تبعيض بر مبناي تبعيض مسكوني ساختاري امكان‌پذير شده و مكمل آن محسوب مي‌شود.
تبعيض مسكوني فضايي- مكاني: دولت‌ها به‌طور نظام‌مند مكان اجراي طرح‌هاي تامين مسكن را كه خانوارهاي هدف آنها جزودهك‌هاي درآمد پاييني هستند بيرون از شهرهاي موجود يا در محدوده نامسكوني شهرها (در قالب احداث شهرك يا شهرهاي جديد) انتخاب كرده‌اند. اين مكان‌يابي، عيان‌ترين و شديدترين شكل جداسازي گروه‌هاي
كم درآمد در كل كشور است كه با نقش‌آفريني مستقيم دولت‌هاي طرفدار تامين مسكن بازارگرا و سوداگرانه صورت مي‌گيرد.
تبعيض مسكوني روزمره (استفاده مصرفي خانوارها از مسكن): در قوانين كشور هيچ قانوني (جز تلاش براي كنترل قيمت اجاره در ماده هفت قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها) در مورد مبارزه با تبعيض مسكني روزمره وجود ندارد.
مالكان، موجران و مشاوران املاك درباره تبعيض‌ورزي با افرادي كه به عنوان خريدار يا مستاجر به آنها مراجعه مي‌كنند، محدوديت قانوني موثري ندارند (ازجمله تبعيض در اجاره دادن واحد مسكوني، شرايط استيجار و تبعيض قيمتي و در اين وضعيت طرد و جداسازي اجتماعي رايج شده است. در دولتي كه اراده كرده عدالت را تا حد امكان محقق كند، لازم است زمينه‌هاي رفع تبعيض در مسكن نيز فراهم شود تا شاهد كاهش نمادهاي تبعيض در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله مسكن باشيم.
