وجود ظرفیت‌های جدیدی برای گسترش تجارت خارجي

رییس اتاق مشترک ایران و چین با تأکید بر اینکه امروز هیچ تحریم مستقیمی در حوزه تجارت خارجی ایران وجود ندارد، گفت: افزایش صادرات در گرو دیپلماسی اقتصادی و رفع موانع داخلی است. مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک ایران و چین در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره مکانیسم ماشه و تأثیر آن بر تجارت خارجی ایران گفت: از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ شورای امنیت سازمان ملل پنج قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرد که آخرین و قوی‌ترین آن قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ بود. این تحریم‌ها بیشتر در حوزه صنایع هسته‌ای و برخی بخش‌های موشکی اعمال شد و هیچ‌گاه محدودیت مستقیمی بر صادرات نفت، پتروشیمی یا کالاهای غیرنفتی ایران اعمال نکرد. وی افزود: در سال ۲۰۱۵ و پس از امضای برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب رسید و آن پنج قطعنامه پیشین را عملاً لغو یا تعلیق کرد. بنابراین از منظر شورای امنیت، امروز هیچ تحریم مستقیمی در حوزه تجارت خارجی ایران وجود ندارد و محدودیت‌ها صرفاً به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی مرتبط است. رییس اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد: به همین دلیل فروش نفت، پتروشیمی، محصولات کشاورزی مثل پسته و سایر صادرات غیرنفتی از سوی سازمان ملل ممنوع نشده است. با این حال، آمارها نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران در نیمه نخست امسال افزایش خاصی نداشته و برخلاف انتظار، رشد قابل توجهی ثبت نشده است. وی گفت: برای افزایش حجم تجارت خارجی، ایران باید بر تقویت روابط دوجانبه با کشورهایی مانند چین، روسیه، ترکیه و هند تمرکز کند، دیپلماسی اقتصادی را فعال‌تر سازد، موانع داخلی مانند بروکراسی‌های گمرکی و مشکلات بانکی را برطرف کند و همچنین با تنوع‌بخشی به بازارهای هدف از تمرکز بیش از حد بر چند کشور محدود اجتناب کند. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: واگذاری کوتاژهای صادراتی بین صادرکننده و واردکننده در بازار دوم انجام خواهد گرفت. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، درباره راه‌اندازی بازار دوم اظهار کرد: رویکرد این بازار بسیار نزدیک به نظرات بخش خصوصی است و شکل‌گیری آن در اصل با پیگیری‌های اتاق و همکاری مرکز مبادله امکان‌پذیر شد. وی گفت: بازار دوم در واقع ساماندهی همان واگذاری‌هایی است که در گذشته میان صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخ توافقی انجام می‌شد و اکنون در چارچوبی رسمی و شفاف در این مرکز دنبال خواهد شد. لاهوتی افزود: امیدواریم در آینده نزدیک روش واگذاری مستقیم به سمتی برود که صادرکنندگان کوچک و متوسط نیز در زمینه رفع تعهد ارزی با مشکلات کمتری مواجه شوند. به اعتقاد رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، اگر این روش با سهولت اجرایی شود، صادرکنندگان می‌توانند در آینده نزدیک از مزایای آن بهره‌مند شوند.