كابوس برنج ۳۰۰ هزار توماني تمام شد

رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران از كاهش قيمت ۳۵ درصدي برنج خبر داد و گفت: قيمت هر كيلو برنج به ۱۷۰ تا ۲۱۰ هزار تومان رسيده است.   به گزارش ايرنا، رضا كنگري با بيان اينكه در بازار برنج مشكلي نداريم و روند قيمت‌ها كاهشي است، افزود: حدود يك ماه قبل قيمت هر كيلوگرم برنج پرمحصول ۲۳۵ هزار تومان و برنج هاشمي ۳۳۵ هزار تومان خريداري مي‌شد، اما اكنون قيمت برنج بين ۳۰ تا ۳۵ درصد كاهش داشته است.  رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران اظهار داشت: با توجه به فصل برداشت برنج، برنج مازندران نيز در حال ورود به بازار است كه باعث افزايش عرضه شده اما در مقابل با كاهش تقاضا نيز روبه‌رو هستيم. وي تصريح كرد: عرضه زياد برنج و نبود تقاضاي كافي نقش مهمي در كاهش قيمت‌‌ها دارد، همچنين رفع ممنوعيت واردات برنج خارجي و روند ثبت سفارش واردات نيز به اين كاهش كمك كرده است. كنگري با اشاره به روند كاهشي قيمت برنج ايراني و خارجي در بازار گفت: قيمت هر كيلوگرم برنج پرمحصول كه پيش از اين در بازار بنكداري ۲۳۵ هزارتومان قيمت داشت، به حدود ۱۷۰ تا ۲۱۰ هزارتومان رسيده است. به گفته وي، اكنون قيمت هر كيلوگرم برنج پاكستاني درجه يك كه قبلا بيش از ۱۴۰ هزارتومان بود بين ۹۰ تا ۹۵ هزارتومان و برنج هندي درجه يك كه طي ۲۰ روز اخير بين ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان بود، بين ۵۸ تا ۶۲ هزارتومان است كه نشان‌دهنده روند كاهشي قيمت‌هاست. رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران درباره مشكلات بازار بنكداران با نهادهاي نظارتي افزود: در يك ماه اخير واحدهاي صنفي به دليل خريد برنج بدون فاكتور از كشاورزان يا خريد برنج به صورت دست دوم يعني از كارخانه‌ها و تخلفات مربوط به قيمت مصوب ۱۳۰ هزار توماني جريمه شده‌اند تا جايي كه برخي واحدهاي صنفي بنكداري از چرخه فروش برنج خارج شدند كه اين مساله باعث نارضايتي در بازار شده است. وي اظهار داشت: اين درحالي است كه مبناي بازرسي دستگاه‌هاي نظارتي نرخ مصوب ۱۳۰ هزارتومان براي برنج شمال است كه اين نرخ قابل اجرا نيست، زيرا حتي قبل از عيد نيز ما برنج ايراني به نرخ ۱۳۰ هزار تومان نداشتيم. وي با بيان اينكه برنج با قيمت ۱۳۰ هزار تومان در اختيار اصناف قرار نگرفته است، افزود: بسياري از واحدهاي صنفي بر اساس فاكتورهاي خريد معتبر فعاليت مي‌كنند و معتقدند كه در بررسي‌‌ها تخلفي صورت نگرفته است.

كنگري از نهادهاي نظارتي خواست تا در رسيدگي‌ها، ملاك عمل فاكتورهاي خريد باشد و هزينه‌هاي حمل‌ونقل و حاشيه سود قانوني نيز در نظر گرفته شود به‌طوري كه حاشيه سود بنكداران ۳ درصد و هزينه حمل و نقل براي هر كيلوگرم بار ۲هزارتومان محاسبه شود. اين مقام صنفي بر اين باور است كه به‌طور حتم بايد با واحدهاي صنفي متخلف برخورد قانوني صورت بگيرد اما در مواردي كه تخلفي صورت نگرفته نبايد واحدها جريمه شوند.