پيمان‌سپاري ارزي دلار را از ۵ به ۹۴ هزار تومان رساند
معاون وزير صمت با انتقاد از پيمان‌سپاري ارزي گفت: دلار از ۵ هزار به ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد؛ سياستي كه طي هفت سال گذشته يكي از بزرگ‌ترين خطاهاي اقتصادي كشور بوده است.
معاون وزير صمت با انتقاد از پيمان‌سپاري ارزي گفت: دلار از ۵ هزار به ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد؛ سياستي كه طي هفت سال گذشته يكي از بزرگ‌ترين خطاهاي اقتصادي كشور بوده است.
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: روزي كه پيمان‌سپاري ارزي آغاز شد، نرخ دلار حدود چهار تا پنج هزار تومان بود و امروز به حدود ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسيده است. در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، طي هفت سال گذشته، اين سياست يكي از خطاهاي بزرگ اقتصادي بوده است.
وي افزود: پيمان‌سپاري ارزي باعث شد در حالي كه فقط يك عرضه ارز در كشور وجود دارد، دو نوع تقاضا براي آن تعريف شود. اين امر منجر به ايجاد دو بازار رسمي و غيررسمي شد. در بازار غيررسمي، به دليل ريسك عرضه ارز و مجازات‌هاي در نظر گرفته‌شده، عرضه‌كنندگان خواهان دريافت پرميوم (اضافه بها) شدند و همين موضوع همواره به عنوان نيروي بالابرنده نرخ ارز عمل كرده است.
دهقان دهنوي تاكيد كرد: دو راه پيش روي سياستگذار وجود دارد؛ يا با ناديده گرفتن واقعيت، نرخ رسمي را تثبيت و نرخ‌هاي ديگر را انكار كند، يا نهايتا تحت فشار شرايط، بازار توافقي ايجاد كند كه خود منجر به افزايش نرخ در بازار غيررسمي مي‌شود. ريشه اصلي مشكل آن است كه عرضه واحد ارز در برابر چندين نوع تقاضا قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: اگر دغدغه اصلي فرار سرمايه است، بايد از طريق تقويت سرمايه اجتماعي و بهبود رفتار با مردم مانع خروج سرمايه شد. اگر مشكل قاچاق وجود دارد، راه‌حل آن نه بستن مرزها، بلكه اصلاح نظام تعرفه‌گذاري و مديريت تجاري كشور است. متاسفانه نظام تجاري كشور رها شده و به همين دليل قاچاق همچنان پابرجاست.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: راه‌حل اساسي كنار گذاشتن پيمان‌سپاري ارزي و ريسك‌زدايي از بازار ارز است. حتي با وجود شرايط جنگ اقتصادي و تحريم‌ها، دقيقا به همين دليل بايد اين سياست اصلاح شود، زيرا ادامه آن به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد.
وي با اشاره به قانون قاچاق كالا و ارز افزود: در اين قانون تعريف نادرستي از قاچاق ارايه شده است. در حالي كه ۸۰ درصد پرونده‌هاي قاچاق در هيات تجديدنظر گمرك منجر به تبرئه مي‌شود، بسياري از اين كالاها يا توسط سازمان اموال تمليكي فروخته شده يا زير باران و باد از بين رفته است و در نهايت صاحب كالا فقط پول ناچيزي دريافت مي‌كند.
معاون وزير صمت تصريح كرد: اين وضعيت موجب شده افراد متعددي در پايانه‌هاي مرزي به تشخيص قاچاق بپردازند، در حالي كه گمرك كه بايد مرجع اصلي تشخيص باشد كنار گذاشته شده است. اكنون پليس امنيت اقتصادي عملا مسوول تشخيص قاچاق شده و اين رويه، فضاي تجاري كشور را دچار اختلال كرده است.
