بدون كيفيت، انتظار مسكن مطلوب بي‌جا است
مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان، در تازه‌ترين اظهارات خود تأكيد كرد كه تحقق توسعه مسكن مناسب و پايدار منوط به ساخت ساختمان‌هاي باكيفيت است و بدون رعايت اين اصل، نمي‌توان انتظار بهبود شرايط مسكن را داشت.
مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان، در تازه‌ترين اظهارات خود تأكيد كرد كه تحقق توسعه مسكن مناسب و پايدار منوط به ساخت ساختمان‌هاي باكيفيت است و بدون رعايت اين اصل، نمي‌توان انتظار بهبود شرايط مسكن را داشت. دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران همچنين هشدار داد كه ساختمان‌هاي بي‌كيفيت نه تنها ايمني مردم را به خطر مي‌اندازند، بلكه در مصرف انرژي نيز ناكارآمد بوده و رفاه شهروندان را تحت تأثير قرار مي‌دهند. ماني‌فر از اصلاح همزمان كيفيت ساخت و مصرف انرژي به عنوان دو بال اصلي توسعه مسكن ياد كرد و جزييات مهمي درباره بازنگري مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان و الزامات جديد استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير را اعلام كرد. حامد ماني‌فر، مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان، در گفت‌وگو با مهر با تأكيد بر اهميت اين موضوع، اعلام كرد: مسير توسعه مسكن مناسب و پايدار از ساخت ساختمان‌هاي باكيفيت مي‌گذرد و بدون توجه به كيفيت ساخت، نمي‌توان انتظار شرايط مطلوب در حوزه مسكن را داشت. اين سخنان در شرايطي مطرح مي‌شود كه بسياري از مناطق كشور با مشكلات متعدد در زمينه زيرساخت‌هاي ساختماني، بهره‌وري انرژي و ايمني مواجه هستند. كيفيت پايين ساخت نه تنها باعث فرسودگي سريع ساختمان‌ها و افزايش هزينه‌هاي نگهداري مي‌شود، بلكه اثر مستقيمي بر رفاه، امنيت و سلامت ساكنان دارد. ماني‌فر با اشاره به اين مساله تصريح كرد: ساختمان‌هاي بي‌كيفيت در برابر حريق و مصرف انرژي ناكارآمد هستند و اين موضوع مستقيما بر رفاه و ايمني مردم تأثير مي‌گذارد. از اين منظر، برنامه‌هاي اصلاحي دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان در دو محور اصلي يعني ارتقاي كيفيت ساخت و بهينه‌سازي مصرف انرژي، واجد اهميت كليدي است. مديركل اين دفتر در ادامه تأكيد كرد: تلاش مي‌كنيم اصلاحات در حوزه كيفيت ساخت و مصرف انرژي به‌صورت همزمان پيش برود، اين دو حوزه مانند دو بال يك پرنده هستند كه در كنار هم مي‌توانند به ارتقاي كيفيت ساختمان‌ها منجر شوند. يكي از اقدامات شاخص اين دفتر، بازنگري مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان بوده است. اين مبحث، كه به موضوع مصرف انرژي در ساختمان‌ها مي‌پردازد، به‌روز شده و از تيرماه سال جاري لازم‌الاجرا شده است. ماني‌فر در اين باره توضيح داد: بازنگري مبحث ۱۹ مقررات ملي و كنترل ساختمان در خصوص مصرف بهينه انرژي از دو سال پيش آغاز شد و با تصويب نهايي در پايان سال گذشته، در تيرماه امسال ابلاغ شد.
بر اساس ويرايش جديد اين مبحث، ميزان الگوي مصرف انرژي ساختمان‌ها براي نخستين‌بار به تفكيك كاربري و اقليم مشخص شده است؛ موضوعي كه مي‌تواند تحولي مهم در سياست‌گذاري‌هاي حوزه انرژي ايجاد كند. ماني‌فر در اين خصوص گفت: با اين اقدام براي اولين‌بار ميزان الگوي مصرف انرژي ساختمان‌ها بر اساس كاربري و اقليم مشخص شد و دستگاه‌هاي اجرايي و فعالان حوزه ساخت مي‌توانند مصرف انرژي خود را به‌طور دقيق مديريت كرده و مطابق استانداردها عمل كنند.
