استراتژي وزارت اقتصاد توسعه صادرات است
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه به پيمان خود با بخش خصوصي پايبند هستم، گفت: استراتژي وزارت اقتصاد، توسعه صادرات است. سيدعلي مدني‌زاده در ديدار مجمع كارآفرينان ايران، با ريشه‌يابي مشكلات آنها در زمينه‌هاي مختلف به فعالان اقتصادي اطمينان داد كه بر پيمان خود با آنها مبني بر حمايت راسخ از بخش خصوصي پايبند خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه به پيمان خود با بخش خصوصي پايبند هستم، گفت: استراتژي وزارت اقتصاد، توسعه صادرات است. سيدعلي مدني‌زاده در ديدار مجمع كارآفرينان ايران، با ريشه‌يابي مشكلات آنها در زمينه‌هاي مختلف به فعالان اقتصادي اطمينان داد كه بر پيمان خود با آنها مبني بر حمايت راسخ از بخش خصوصي پايبند خواهد بود. وي پس از شنيدن ديدگاه‌ها و مطالبات آنها اظهار داشت: ما با يك كوه يخ در اقتصاد كشور مواجه‌ايم كه رأس آن را مي‌بينيم ولي قسمت اصلي و بزرگ‌تر آن زير آب است؛ در واقع يكسري علائم و آسيب‌هايي را مي‌بينيم اما ريشه‌هاي عميق آن را نمي‌بينيم. مدني‌زاده افزود: اگر بخواهيم موشكافي كنيم كه چرا اين وضعيت ايجاد شده است، نخستين دليلي كه با آن مواجه خواهيم شد، مساله ارز و نظام تخصيص آن و قوانين مربوط به بازگشت ارز و ... است. وي عامل بعد را نظام پرداخت تسهيلات بانكي و كمبود نقدينگي و بالا بودن نرخ سود و عامل سوم را وجود برخي قواعد سخت و آزار‌دهنده مالياتي عنوان كرد كه باعث اصطكاك زياد در فرآيند توليد شده است. قواعد و مقررات زياد و «مانع» كسب و كار، موضوع ديگر مورد اشاره مدني‌زاده و مساله ناترازي برق و انرژي عامل ديگري در همين خصوص بود كه به گفته وي، مصائب جديد‌تري را براي كارآفرينان ايجاد كرده است. مدني‌زاده در ادامه با اشاره به بخشي از دغدغه‌هاي كارآفرينان گفت: در مسائل مربوط به حوزه ماليات كه عمدتا به اصلاح در برخي قواعد و قوانين برمي‌گردد، موضوعات را حتما پيگيري خواهيم كرد و در مورد بانك و بيمه نيز به همچنين؛ حتما نسبت به رفع موانع قانوني اقدام مي‌كنيم. مدني‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود خطاب به كارآفرينان بيان داشت: مي‌خواهم به عنوان وزير اقتصاد با شما تجديد پيمان كنم كه مطابق صحبت‌هايي كه قبل از رأي اعتماد با شما داشتم، كاملا معتقد به بخش خصوصي و سپردن تصدي‌گري‌هاي دولت به آن هستم و اين امر را تنها راه نجات اقتصاد كشور مي‌دانم. وزير اقتصاد افزود: مقررات زدايي نيز جزو اولويت‌هاي نخست من است و تمام تلاشمان را مي‌كنيم كه زمينه را براي رشد سرمايه‌گذاري در توليد، توسط بخش خصوصي رقم بزنيم. وي يكي ديگر از اولويت‌هاي وزارت اقتصاد به لحاظ سياست‌گذاري در دوره جديد را توسعه صادرات عنوان كرد و گفت: اقتصاد كشور، زماني به تحرك در مي‌آيد كه صنايع مختلف كشور را صادرات محور كرده باشيم.
مدني‌زاده افزود: اين امر وقتي اتفاق مي‌افتد كه سرمايه‌گذاري رخ دهد و طبيعتا وظيفه ما است كه در اين راستا، موانع ارزي و بانكي را بتوانيم مرتفع كنيم.
وي با يادآوري اينكه استراتژي وزارت اقتصاد، توسعه صادرات است، گفت: يكي از جاهايي كه ظرفيت قابل توجهي براي اين امر دارد، مناطق آزاد تجاري است چون موانع كمتري نسبت به سرزمين اصلي وجود دارد.
وزير اقتصاد برخي قوانين مالياتي را به عنوان مصاديق موانع كسب و كار ارزيابي و بيان كرد: در اين حوزه، با تدابيري كه از قبل آغاز شده و ظرف يكسال و نيم آينده، تكميل‌تر خواهد شد، بحث هوشمند‌سازي در دستور كار قرار گرفته است، به اين معنا كه نظام مالياتي را به‌طور كامل از سيستم مميز محور به مودي محور تبديل كنيم. وي گفت: در اين سيستم كه در حال حاضر نيز در برخي موارد توسط سازمان امور مالياتي در حال انجام است، اظهار نامه پيش فرض توليد مي‌شود و مودي بر اساس داده موجود، آن را تأييد مي‌كند، اگر تأييد نكرد، در صورت اصلاحات اندك و حتي متوسط، باز هم مورد قبول است و پرداخت مي‌كند و به اين شيوه، پرونده ۹۷ درصد موديان، با سرعت رسيدگي مي‌شود. مدني‌زاده در همين راستا، هوشمند‌سازي گمركات را يكي ديگر از اولويت‌هاي اصلي وزارت اقتصاد عنوان كرد و گفت: با اين شيوه، هزينه‌هاي تجاري بين مرزي به‌شدت كاهش پيدا خواهد كرد. وي در خاتمه، به نيابت از دولت، خطاب به كارآفرينان، از آنها خواست، هدف‌گذاري توسعه‌اي خود را به وزارت اقتصاد اعلام كنند؛ وي افزود: در مقابل، ما هم به شما متعهد مي‌شويم موانع را از پيش پاي شما‌برداريم تا به هدف خود كه در نهايت به نفع همه اركان اقتصاد كشور است، برسيد.
