چشم‌انداز تجارت با تركيه
تشكيل «ستاد ملي توسعه مرز» در دولت چهاردهم و واگذاري اختيارات به استانداران و منطقه‌اي شدن تصميم‌گيري‌ها مي‌تواند به توسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه از جمله تركيه منجر شود.
تشكيل «ستاد ملي توسعه مرز» در دولت چهاردهم و واگذاري اختيارات به استانداران و منطقه‌اي شدن تصميم‌گيري‌ها مي‌تواند به توسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه از جمله تركيه منجر شود. حجم تجارت دو كشور در پنج ماه نخست سال جاری بالغ بر چهار ميليارد دلار بوده كه نسبت به بازه مشابه سال قبل يعني عدد يك ميليارد و 700 ميليون دلار شاهد افزايش بوده‌ايم. البته اين افزايش به لحاظ وزني اندكي بيش از سه ميليون تن سال گذشته بوده و با توجه به افزايش نرخ ارز، اين عدد نبايد ما را فريب دهد. ما هنوز با هدف‌گذاري 30 ميليارد دلاري تجارت ايران و تركيه فاصله بسياري داريم. دليل اين فاصله مشكلات و محدوديت‌هايي است كه از سوي دولت‌هاي دو طرف اعمال مي‌شود. در ايران چون ارز ترجيحي داريم واردات برخي كالاها هم ممنوع است. يك ليست از ممنوعيت واردات 100 قلم كالا وجود دارد كه خود موجب مي‌شود كالاهاي بسياري را نتوانيم وارد كنيم. از اين رو طبيعتا تراز تجارت ما به هم خورده است.
سفر اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه به ايران در جريان برگزاري نهمين نشست شوراي عالي همكاري‌هاي دو كشور مي‌تواند در اين حوزه براي ما اهميت فراواني داشته باشد. اميدواريم شاهد گشايش‌هايي در اين زمينه باشيم و فصل جديدي در روابط دو كشور آغاز شود. در حال حاضر در تقابل با ممنوعيت واردات برخي كالاها از تركيه، طرف ترك هم تعرفه‌هايي را بر كالاهاي ايراني وضع كرده و اين موجب مي‌شود كه نتوانيم حجم مبادلات قابل توجهي داشته باشيم. به دليل مشكلات موجود در كشور، تحريم‌ها و موضوع محدوديت‌هاي مالي FATF و برخي موانع داخلي، متاسفانه سهم ما از اين ميزان بسيار اندك است. ترك‌ها همواره منافع خود را در نظر مي‌گيرند و كاري به مسائل داخلي ما ندارند، تاجران ترك بارها گفته‌اند كه محدوديت‌هاي FATF بر مبادلات ما تاثيرگذار است. اين محدوديت‌ها و نيز تحريم‌ها همواره بهانه‌هايي شده‌اند تا با ما تجارت نكنند. بهانه‌هايي كه هركدام كه برطرف شوند حتما بر ميزان مبادلات تجاري دو كشور افزوده خواهد شد. ما در اتاق مشترك سعي مي‌كنيم با رايزني‌هايي كه با دولت ايران و نيز تاجران و مسوولان تركيه داريم اين مبادلات را افزايش دهيم. به ويژه كه در دولت جديد با واگذاري اختيارات به استان‌ها و استاندارها اميدواريم بتوانيم سريع‌تر كارها را پيش ببريم. ايران و تركيه حدود 560 كيلومتر مرز مشترك دارند كه فرصت بسيار خوبي است و منطقه‌اي شدن تصميم‌گيري‌ها حتما مي‌تواند در توسعه تجارت ميان دو كشور از طريق حذف روندهاي اداري و ... موثر باشد.
