تجارت گرفتار قانون قاچاق
در نشست يكصد و سي و يكم شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، وزرا و فعالان اقتصادي بر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تك‌نرخي شدن ارز و كاهش دخالت دولت در امور تجاري و ارزي براي رونق صادرات تأكيد كردند.
تعادل |
در نشست يكصد و سي و يكم شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، وزرا و فعالان اقتصادي بر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تك‌نرخي شدن ارز و كاهش دخالت دولت در امور تجاري و ارزي براي رونق صادرات تأكيد كردند. وزير اقتصاد با اشاره به ناكارآمدي قانون فعلي قاچاق كالا و ارز، آن را عامل كاهش انگيزه صادركنندگان و ايجاد رانت دانست و خواستار اصلاح فوري آن شد. قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز تأكيد كرد مشكلات ارزي، محدوديت‌هاي تجاري، ضعف زيرساخت‌ها و تحريم‌ها، مهم‌ترين موانع صادرات كشور هستند. آنها هشدار دادند كه ادامه سياست‌هاي فعلي رانت و فساد به همراه دارد و توليدكنندگان را با مشكلات جدي مواجه كرده است. طرح بانك مركزي براي «امتياز صادراتي» نيز با انتقاد فعالان اقتصادي روبرو شد و آنها آن را فسادزا خواندند. رييس سازمان توسعه تجارت تأكيد كرد اين ابزار نبايد جايگزين سياست‌هاي ارزي شود و اصلاح قانون قاچاق و كنار گذاشتن پيمان‌سپاري ارزي راهكارهاي اساسي‌اند.
هشدار سياست‌هاي فسادزا
در تازه‌ترين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بر لزوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تك‌نرخي كردن ارز، كاهش دخالت بانك مركزي، و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و كشاورزي تأكيد شد. فعالان اقتصادي هشدار دادند كه ادامه سياست‌هاي فعلي فسادزا و مانع توسعه صادرات است و دولت بايد اقدامات فوري براي حمايت از صادركنندگان و توليدكنندگان انجام دهد. سيد علي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، در اين نشست عنوان كرد كه قانون قاچاق كالا و ارز گامي اشتباه بوده و بايد اصلاح شود. سياست‌هاي كنترلي دهه‌ها مانع رشد صادرات شده‌اند. او همچنين هشدار داد كه اعطاي «امتياز صادراتي» رانت و فساد به همراه دارد و سياست‌گذاري ارزي بايد با كمك مجلس و اصلاح قانون شروع شود. كيوان كاشفي، قائم‌مقام دبير شورا هم در اظهاراتي مشكلات اصلي صادركنندگان را « چندنرخي بودن ارز، محدوديت‌هاي ارزي، ضعف زيرساخت‌ها، ركود توليد، تحريم‌ها و عدم پيوستن به FATF» عنوان كرد. به گفته او، تبصره ۶ قانون قاچاق باعث شده صادركنندگان كوچك و متوسط به دليل عدم امكان بازگشت ارز به مراجع قضايي معرفي شوند و برخي به سمت كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف سوق پيدا كنند. پيشنهاد دبيرخانه شورا، تك‌نرخي كردن ارز و شناورسازي قيمت با بازارگرداني بانك مركزي است. صالح عسگري، نماينده بانك مركزي هم با بيان اينكه بيش از ۷۰ درصد واردات ايران مواد اوليه و كالاهاي اساسي است، گفت: عدم همگني كالاهاي صادراتي و وارداتي مانع تك‌نرخي شدن ارز شده است. او مدل امتياز صادراتي را راهكاري براي جدا كردن ارز از كالا معرفي كرد و اعلام كرد كارگروهي در وزارت صمت براي اجراي آن تشكيل مي‌شود. دهقان دهنوي، رييس سازمان توسعه تجارت هم در ادامه اين نشست، اصلاح قانون قاچاق و كنار گذاشتن پيمان‌سپاري ارزي ضروري دانست. او تأكيد كرد امتياز صادراتي ابزار تجاري است و نبايد به ابزار ارزي تبديل شود.
هشدار به دخالت بانك مركزي
در ميانه سخنان وزراي دولتي، فعالان اقتصادي از جمله بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن اتاق ايران، و يونس ژائله، رييس اتاق تبريز، هشدار دادند دخالت بانك مركزي و تعدد سامانه‌ها فسادزا و مانع توسعه صادرات است. قاسمي و انصاري نيز تأكيد كردند صادركنندگان نبايد در قانون به چشم قاچاقچي ديده شوند. غلامرضا نوري‌قزلجه، وزير جهاد كشاورزي، با ارايه آمار، اعلام كرد براي فعال شدن كامل ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد كشاورزي و صنايع تبديلي نياز به حدود ۵۱ همت سرمايه در گردش است و بانك‌ها بايد پاي كار بيايند. سيدشمس‌الدين حسيني، كميسيون اقتصادي مجلس هم در اظهاراتي، عنوان كرد كه نظام چندنرخي ارز و پيچيدگي سياست‌گذاري باعث ناكارآمدي بازار و فساد شده است. او امتياز صادراتي را شبه‌قيمت و فسادآور دانست و خواستار كاهش تعدد نرخ‌ها و سامانه‌ها شد. وزير اقتصاد در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به اينكه همه بخش‌هاي اقتصادي خواهان سهم خود از تسهيلات هستند، گفت: اما اگر نگاه كلان داشته باشيد مي‌بينید كه چند سال كسري بودجه داريم و در ۱۴۰۴ نيز دولت بايد ۸۰۰ همت اوراق منتشر كند يعني ۸۰۰ همت كسري دارد. مدني‌زاده، در بخش پاياني سخنانش تاكيد كرد كه براي رفع مشكلات، اصلاح لايحه بودجه، تأمين مالي زنجيره‌اي، سوق دادن تأمين مالي واحدهاي بزرگ به بازار سرمايه و انتشار اوراق ارزي در دستور كار است. او گفت: بخش قابل توجهي از ارز نفت دولت نيز براي كشاورزي اختصاص مي‌يابد تا توليد و صادرات افزايش يابد. مسائل مطرح شده پيش از دستور، «ثبت سفارش محصولات آرايشي و بهداشتي و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و كشاورزي» بود. موسي احمدزاده و صمد حسن‌زاده از كمبود تسهيلات و مشكلات نقدينگي انتقاد كردند.
