دولت امريكا بزرگ‌ترين سهامدار اينتل مي‌شود

دولت امريكا در حال مذاكره براي خريد حدود ۱۰ درصد سهام شركت اينتل است كه مي‌تواند امريكا را به بزرگ‌ترين سهامدار اين شركت تراشه‌ساز تبديل كند. به گزارش ايسنا، دولت امريكا سرمايه‌گذاري بالقوه در شركت اينتل كه شامل تبديل بخشي يا تمام كمك‌هاي مالي صورت گرفته به اين شركت تحت قانون تراشه‌ها و علوم امريكا به سهام مي‌شود را بررسي مي‌كند. قرار بود اين شركت در مجموع ۱۰.۹ ميليارد دلار كمك مالي تحت قانون تراشه‌ها، براي توليد تجاري و نظامي و همچنين تا ۱۱ ميليارد دلار وام، تحت قانون ۲۰۲۲ دريافت كند. اين كمك مالي كه در ابتدا قرار بود، به مرور زمان و با دستيابي اينتل به اهداف پروژه پرداخت شود، تقريبا براي پرداخت مبلغ خريد سهام كافي است، زيرا بر اساس ارزش فعلي بازار اينتل، ۱۰ درصد از سهام اين شركت تراشه‌ساز حدود ۱۰.۵ ميليارد دلار ارزش دارد. به گفته منابع آگاه، ميزان دقيق سهام و همچنين اينكه آيا كاخ سفيد تصميم به پيشبرد اين طرح مي‌گيرد يا خير، هنوز در هاله‌اي از ابهام است. كوش دساي، سخنگوي كاخ سفيد، از اظهارنظر در مورد جزييات مذاكرات با اينتل خودداري كرد و فقط گفت كه هيچ قراردادي تا زماني كه توسط دولت امريكا اعلام نشود، رسمي نيست. وزارت بازرگاني كه بر قانون تراشه‌ها نظارت دارد، نيز از اظهارنظر خودداري كرد و اينتل نيز به درخواست اظهارنظر پاسخي نداد. اينتل همچنين سرمايه‌گذاري گروه «سافت‌بانك» ژاپن را پذيرفته است كه اعلام كرد: قصد دارد دو ميليارد دلار از سهام اين توليدكننده تراشه را خريداري كند. اين معامله نشان‌دهنده رأي اعتماد به اينتل از سوي اين غول فناوري ژاپني است كه تلاش گسترده‌تري براي سرمايه‌گذاري در امريكا انجام مي‌دهد.

سرمايه‌گذاران از خبر سرمايه‌گذاري دولت امريكا در اينتل استقبال كردند و بزرگ‌ترين افزايش يك هفته‌اي سهام اين شركت از فوريه تاكنون رقم خورد. سهام اينتل، روز دوشنبه، پس از گزارش بلومبرگ در اين مورد، ۳.۷ درصد كاهش يافت، اما پس از معامله با «سافت‌بانك»، دوباره افزايش يافت. سوال اين است كه آيا سهام دولتي به احياي كسب و كار اينتل كمك خواهد كرد يا خير. اين توليدكننده تراشه از ركود فروش و ضررهاي مداوم رنج مي‌برد و براي بازيابي برتري تكنولوژيكي خود تلاش مي‌كند. «ليپ-بو تان»، مديرعامل جديد اينتل، به دنبال تغيير است، اما تلاش‌هاي او عمدتا بر كاهش هزينه‌ها و حذف مشاغل متمركز بوده است. «تان» ماه گذشته گفت: اينتل، زماني ظرفيت توليد در مقياس بزرگ را اضافه خواهد كرد كه مشتريان به استفاده از تكنيك‌هاي پيشرفته‌تر توليد آن متعهد شوند و اين نگراني را در ميان سرمايه‌گذاران ايجاد كرد كه اين شركت ممكن است خود را از رقابت در رهبري نيمه‌رساناها كنار بكشد.

دولت ترامپ به‌طور ويژه بر تقويت پروژه گسترده اينتل در اوهايو، ايالت محل تولد جي. دي. ونس، معاون رييس‌جمهور امريكا متمركز است. اينتل بارها افتتاح پيش‌بيني‌شده اين سايت را كه در ابتدا به عنوان بزرگ‌ترين مركز نيمه‌رسانا جهان در نظر گرفته شده بود، به تعويق انداخته است. فراتر از اينتل، اين مقام كاخ سفيد همچنين اين احتمال را مطرح كرد كه دولت امريكا مي‌تواند ساير كمك هزينه قانون تراشه‌ها را به سهام حقوقي تبديل كند. مشخص نيست كه آيا اين ايده به‌طور گسترده در داخل دولت امريكا مورد توجه قرار گرفته است، يا اينكه مقامات اين احتمال را با شركت‌هايي كه ممكن است تحت تاثير آن قرار گيرند، مطرح كرده‌اند. قانون تراشه‌ها، ۳۹ ميليارد دلار كمك‌هاي بلاعوض توليدي، به علاوه وام‌ها و اعتبارات مالياتي را براي احياي صنعت نيمه‌رساناي امريكا پس از دهه‌ها انتقال توليد به آسيا، اختصاص داده است. استفاده از كمك هزينه قانون تراشه‌ها براي خريد سهام اينتل، به اين معني است كه اين توليدكننده تراشه، لزوما كمك دولتي بيشتري نسبت به آنچه انتظار مي‌رفت را دريافت نمي‌كند و احتمالا اين هزينه فقط در يك جدول زماني سريع‌تر است. همانطور كه براي همه دريافت‌كنندگان كمك هزينه قانون تراشه‌ها اتفاق مي‌افتد، اين كمك هزينه اينتل به عنوان بازپرداخت طراحي شده بود و مبلغ كمك بلاعوض به بخش‌هايي مرتبط با معيارهاي خاص پروژه تقسيم مي‌شد. اينتل تا ژانويه، ۲.۲ ميليارد دلار از كمك هزينه خود را دريافت كرده بود و مشخص نيست كه آيا اين ۲.۲ ميليارد دلار در سهام احتمالي گنجانده خواهد شد يا خير، آيا اين شركت از زمان روي كار آمدن دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، مبالغ بيشتري دريافت كرده است يا خير و همچنين اين شركت طبق چه برنامه‌اي تحت يك سهام احتمالي، مبلغي دريافت خواهد كرد. «تان»، هفته گذشته، در كاخ سفيد با ترامپ ملاقات كرد كه به زمينه‌سازي براي مذاكرات اخير با اينتل كمك كرد. رييس‌جمهور امريكا پيش‌تر با اين مدير اجرايي مخالفت كرده، همچنين خواستار بركناري «تان» به دليل روابط گذشته وي با چين شده بود. پس از اين ملاقات، ترامپ از رييس اينتل تمجيد كرد و گفت كه وي «داستان شگفت‌انگيزي» دارد. منابع مطلع، هفته گذشته گفتند: پيش‌بيني مي‌شود «تان» با وجود انتقادات قبلي ترامپ در اين سمت باقي بماند. مقامات دولت ترامپ از آينده اينتل نگران هستند. اين شركت پيشگام در توليد قطعات الكترونيكي ريز كه همه‌چيز را از تلفن‌هاي هوشمند گرفته تا هوش مصنوعي تغذيه مي‌كنند، از شركت تايواني «تي‌اس‌ام‌سي» (TSMC) عقب مانده است. در حالي كه شركت «تي‌اس‌ام‌سي» و «سامسونگ الكترونيكس» كره جنوبي در حال گسترش فعاليت‌هاي خود در امريكا هستند، با حمايت قانون تراشه‌ها، وجود شركت امريكايي مانند اينتل كه تراشه‌هاي پيشرفته را در خاك داخلي مي‌سازد، براي دولت‌هاي ترامپ و بايدن اولويت داشته است. براي مثال، مقامات دولت بايدن، رييس‌جمهور سابق امريكا، تلاش كردند شركت‌هايي مانند «انويديا» و «ادونسد ميكرو ديوايسز» را متقاعد كنند كه از اينتل به عنوان شريك توليدي استفاده كنند و همچنين ايده‌هاي بلندمدتي مانند همكاري بين اينتل و «گلوبال فاندريز» را بررسي كردند. اوايل سال جاري ميلادي نيز گروه ترامپ مذاكرات اوليه‌اي را با شركت «تي‌اس‌ام‌سي» در مورد بهره‌برداري احتمالي از كارخانه‌هاي اينتل انجام داد، توافقي كه شركت «تي‌اس‌ام‌سي» به آن پايبند نبوده است. مقامات دولت ترامپ همچنين چشم‌انداز درخواست سرمايه‌گذاري اينتل از امارات عربي متحده را مطرح كرده‌اند، اما مشخص نيست كه آيا هيچ يك از اين رويكردها به واقعيت نزديك شدند يا خير. اگر دولت ترامپ با خريد سهام اينتل موافقت كند، اين امر با الگوي اخير كه نشان مي‌دهد واشنگتن نقش تهاجمي‌تري در بخش‌هاي استراتژيك ايفا مي‌كند، مطابقت خواهد داشت. گروه ترامپ، توافقي را براي دريافت ۱۵ درصد از فروش برخي نيمه‌رساناها به چين به دست آورد و به عنوان بخشي از معامله‌اي براي تسويه فروش شركت فولاد امريكا به يك رقيب ژاپني، سهمي به اصطلاح طلايي در اين شركت به دست آورد. سايت بلومبرگ گزارش كرد، ايده اينتل همچنين يادآور اعلاميه بي‌سابقه وزارت دفاع امريكا در ماه گذشته است كه اعلام كرد: ۴۰۰ ميليون دلار سهام ممتاز در شركت توليدكننده عناصر نادر خاكي امريكايي «ام‌پي متريالز» (MP Materials) را خريداري خواهد كرد. اين معامله، پنتاگون را به بزرگ‌ترين سهامدار اين شركت تبديل مي‌كند و تقريبا ۱۵ درصد از سهام اين شركت را در اختيار خواهد داشت.