اصلاحات اقتصادي از كجا كليد مي‌خورد؟
با وجود آنكه بيش از يك سال از آغاز به كار رسمي دولت چهاردهم گذشته اما به نظر مي‌رسد كه با فشارها و بحران‌هاي مداومي كه عليه اين دولت شكل گرفته بسياري از ايده‌هاي كلان و بلندمدت اقتصادي عملا زمان كافي را براي اجرايي شدن به دست نياورده‌اند، از اين رو در ۱۳ ماه فعاليت ايده‌هايي مطرح مي‌شود كه اجرايي شدن آنها مي‌تواند تا حدي ايده‌هاي كلان دولت را در اين حوزه معلوم كند.
با وجود آنكه بيش از يك سال از آغاز به كار رسمي دولت چهاردهم گذشته اما به نظر مي‌رسد كه با فشارها و بحران‌هاي مداومي كه عليه اين دولت شكل گرفته بسياري از ايده‌هاي كلان و بلندمدت اقتصادي عملا زمان كافي را براي اجرايي شدن به دست نياورده‌اند، از اين رو در ۱۳ ماه فعاليت ايده‌هايي مطرح مي‌شود كه اجرايي شدن آنها مي‌تواند تا حدي ايده‌هاي كلان دولت را در اين حوزه معلوم كند.
وزير اقتصاد جديد دولت چهاردهم كه در دوران جنگ دوازده روزه كار خود را رسما آغاز كرد هنوز زمان آن را پيدا نكرده تا از ايده‌هايش به شكل جدي رونمايي كند از اين رو در روزهاي گذشته صحبت‌هايي كه ازسوي مدني‌زاده منتشر شده توانسته تا حدي ايده‌هاي وزير اقتصاد جديد دولت را تعيين تكليف كند. يكي از مهم‌ترين صحبت‌هايي كه ازسوي وزير اقتصاد مطرح شده موضوع نرخ ارز است. اقتصاد ايران در تمام سال‌هاي گذشته و در زوايايي مختلف با اين چالش مواجه بوده كه آيا امكان تك نرخي كردن ارز در آن وجود دارد يا خير؟ هرچند بسياري از كارشناسان اقتصادي بر لزوم حركت به سمت اين موضوع تاكيد دارند اما به نظر مي‌رسد كه به اهداف كلان در اين حوزه سياست‌مداران همچنان ابهام‌ها و چالش‌هاي مختلفي را تجربه مي‌كنند. با اين وجود وزير اقتصاد يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه بايد به عنوان يك اولويت اصلاحي در اقتصاد ايران در دستور كار قرار بگيرد را موضوع ارز چند نرخي عنوان كرده است. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز و استقرار يك نرخ مشخص توسط بانك مركزي در چارچوب قانون نرخ ارز شناور مديريت‌شده به ايجاد ثبات در بازار كمك مي‌كند. سيد علي مدني‌زاده در حاشيه جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران، گفت: در اين جلسه از‌جمله نكاتي كه مورد تاكيد قرار گرفت، مشكلات مربوط به تخصيص ارز براي واردات و كاهش صادرات در ماه‌هاي اخير بود. همچنين انتقاداتي نسبت به ساختار نظام ارزي موجود مطرح شد كه موجب پيچيدگي و بروز مشكلات متعدد براي فعالان اقتصادي شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: برخي اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان اقتصادي نيز در اين جلسه پيشنهادهايي براي اصلاح رويه‌هاي موجود ارايه دادند كه مي‌تواند در حل بخشي از مشكلات موثر واقع شود. همچنين برخي از حاضران بر لزوم حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز تاكيد كردند. در اين جلسه نمايندگان بانك مركزي توضيحاتي درباره دلايل شكل‌گيري نظام فعلي ارزي و سياست‌هاي تخصيص ارز ارايه دادند. وي با اشاره به مشكلاتي كه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ايجاد كرده است، گفت: با توجه به اين مسائل، وضع موجود ايجاد شده است و بايد اصلاحي در قانون و سياست‌هاي موجود اتفاق بيفتد. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در‌خصوص رفع تعهد ارزي، افزود: در حال حاضر نظام ارزي كشور به گونه‌اي طراحي شده است كه اگر بخواهيم از ساختار فعلي به يك ساختار جديد حركت كنيم، نيازمند ابزارها و زيرساخت‌هاي مشخصي هستيم. مدني‌زاده گفت: به نظر مي‌رسد حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز و استقرار يك نرخ مشخص توسط بانك مركزي در چارچوب قانون «نرخ ارز شناور مديريت‌شده» مي‌تواند به ثبات در بازار كمك كند. وي با تاكيد براينكه تا زماني‌كه نرخ‌هاي مختلف و متعددي در بازار وجود دارد، بي‌ثباتي ادامه خواهد داشت، افزود: هدف ما بايد رسيدن به اقتصادي با ثبات و قابل پيش‌بيني باشد، به‌گونه‌اي كه از نوسانات شديد و جهش‌هاي ارزي جلوگيري شود.
تاكيد وزير اقتصاد بر لزوم حركت به سمت اصلاح نرخ ارز در‌حالي صورت گرفته كه بايد ديد كه آيا در آينده امكان دسترسي دولت به منابع ارزي بيشتر و به دنبال آن كاهش محدوديت‌هاي ارزي وجود خواهد داشت يا خير. همزمان با اين موضوع بحث اصلاح پرداخت يارانه‌ها نيز به شكل جدي در حال دنبال شدن است. آن‌طور كه وزير كار گفته احتمالا در شهريور ماه يارانه نقدي چند دهك حذف مي‌شود و به شكل همزمان دولت روي يارانه‌هاي پنهان نيز به شكل جدي كار مي‌كند. حسن نوروزي در نشست «هدفمندي يارانه‌ها و معماي رفاه» كه روز سه‌شنبه در مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد، اظهار كرد: يارانه‌ها دغدغه‌اي بود كه از سال‌هاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه‌ها به صورت هدفمند، بحث‌هايي صورت گرفت در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه‌ها در كنار نظامات ديگر نشان مي‌دهد چه اهميت ويژه‌اي دارد. وي با بيان اينكه يارانه‌هاي پنهان و فرابودجه‌اي داريم، افزود: امسال ۲۱درصد منابع بودجه‌اي دولت را يارانه مي‌دهيم كه هزار و ۴۶ همت است و از اين رقم ۸۸ همت سهم دارو است. وي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را ۳۶ همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي‌شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه‌ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك‌هاي ضعيف كمك كند. نوروزي همچنين گفت: ماهانه ۳۵ ميليون دلار از وزارت نفت مي‌گيريم تا يارانه بدهيم آن‌هم در‌حالي كه روزانه ۲۰ ميليون ليتر بنزين وارد مي‌كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل‌ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي‌شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي‌دهيم. رييس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با بيان اينكه همه مي‌دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ حسن روحاني در سال ۹۳ از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت‌نام كردند روش ديگر ثبت دارايي‌هاي خانوار ازسوي خود خانواده‌هاست اما با گذشت ۱۶ سال هنوز نتوانسته‌ايم داده‌هاي اطلاعاتي املاك را كه بر‌اساس آن دهك‌سنجي مي‌كنيم، به رقم دقيقي برسانيم. وي ادامه داد: پايگاه‌هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در‌اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي - مبنايي شدن برويم، زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده‌ها هم جواب نمي‌دهد و به صورت دقيق نمي‌توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده اصابت بكند يا نكند. نوروزي اين نكته را هم گفت كه وزارت رفاه برخي شاخص‌ها مانند املاك و خودرو و تراكنش بانكي و سفرهاي خارجي را بررسي مي‌كند و ملاك قرار مي‌دهد كه آزمون وُسع دقيقي نيست چون داده‌هاي ثبتي - مبنايي ما دقيق نيست. نوروزي با بيان اينكه ۹۲درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تامين اجتماعي و خدمات‌دهي فراگير برويم. وي افزود: سيستم حمايتي بايد زمان‌دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت‌نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه‌دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال ۳ دهك حذف شوند كه ۱۸ ميليون نفر مي‌شود دولت هم در حال اجراي آن است. رييس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي‌هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك‌هاي بالايي كه يارانه مي‌گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد. نوروزي با تاكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه‌ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور ۱۳۹ ميليون ليتر است كه با نرخ ۱۵۰۰ تومان به مردم فروخته مي‌شود و مي‌بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر ۲ هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همين‌طور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي‌كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي‌كند اين حجم يارانه دريافت مي‌كند.
رييس سازمان هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: مطالعه‌اي در سال ۱۴۰۲ انجام شد كه نشان مي‌داد ما روزانه به ايراني‌ها ۴ دلار يارانه مي‌دهيم و خط فقر ۲ دلار بود اما آيا اين ميزان يارانه احساس مي‌شد؟ الان انرژي را با قيمت بسيار پايين به مردم مي‌دهيم. وي يادآور شد: قرار بود در برنامه ۵ ساله چهارم قيمت حامل‌هاي انرژي به ۹۰درصد فوب خليج‌فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل‌ها هم همين‌طور؛ اما اين اتفاق نيفتاد يعني هدفمندي يارانه‌ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد. نوروزي با اين اينكه حذف دهك‌هاي پردرآمد كليد خورده گفت: در زمينه منابع هم سوختي كه به معادن و صنايع بزرگ داده مي‌شود، نيازمند اصلاح است كه اين كار در ستور كار قرار گرفت؛ سوخت هواپيما هم همين‌طور در حال اجراست و امسال نرخ سوخت هوايي را از ليتري ۶۰۰ به ۳۰درصد توليد پالايشگاه رسانده‌ايم كه تا پايان امسال ۲۰ همت درآمد براي دولت ايجاد كرد. وي افزود: اصل كار قيمت‌گذاري فرآورده‌هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي‌كند به ساير بخش‌ها نيز سرايت مي‌كند و براي فرآورده‌هاي نفتي اين شرايط بدتر است. رييس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با يادآوري اينكه در ماه جاري ۱۳.۵ همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته ۲۱۲ همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه‌حل اين است كه يارانه را به مصرف‌كننده نهايي بدهيم. يعني همه‌چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف‌كننده نهايي حمايت كند مثلا ما دارو را در سال جاري صرفا يه شركت‌هاي پخش دارو مي‌دهيم به حلقه‌هاي قبلي زنجيره نمي‌دهيم چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم. وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم‌گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي‌شود از فردي كه يارانه مي‌گيرد، ماليات هم بگيريم. نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم اما دهك‌بندي را وزارت رفاه مشخص مي‌كند در سال ۱۴۰۰ دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه‌هاي اطلاعاتي پيش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تاكنون به ۱۸ استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري‌ها و پليس + ۱۰ حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان ثبت احوال درج كنند. هرچند دولت در ايران براي سال‌هاي طولاني تحت تاثير مشكلات درآمدي و محدوديت‌هاي مالي قرار داشته اما به شكل همزمان به شكلي گسترده در حال پرداخت يارانه در حوزه‌هاي مختلف است و همين موضوع سبب شده بسياري از كارشناسان اصلاح نظام يارانه‌اي را اولويت مهم در اين حوزه در نظر بگيرند. در چنين شرايطي بايد ديد كه در ۱۴۰۴ دولت چهاردهم به سراغ كدام اصلاح اساسي در اقتصاد ايران حركت خواهد كرد.
