واكنش فعالان اقتصادي مناطق آزاد به اظهارات يك نماينده

 پيرو مصاحبه نماينده محترم تهران در مجلس شوراي اسلامي با سابقه سرپرستي كوتاه‌مدت وزارت اقتصاد با يكي از رسانه‌ها و طرح ادعاي عملكرد مخرب اقتصادي مناطق آزاد و تمسك به شعار نخ نما و كليشه اي: «مناطق آزاد به جاي سكوي صادرات و انتقال فناوري به دروازه‌اي براي واردات و حتي قاچاق كالا تبديل شده‌اند » فعالان اقتصادي مناطق آزاد جهت استحضار ايشان و جريان فكري متبوع، توضيحاتي را جهت استحضار افكار عمومي و ثبت در تاريخ تقديم حضور مي‌نمايند:  نكته حائز اهميت به عنوان مقدمه، اين واقعيت است كه جريان ضدسرمايه‌گذاري بخش خصوصي واقعي كه ايشان و همراهان‌شان به عنوان نماينده اين نحله فكري در منابر مختلف عنوان مي‌كنند، به دليل تعارض منافع با اقتصاد رانتي- دولتي، حاضر به پذيرش واقعيات عملكرد مناطق نخواهند شد و با طرح اتهامات غيرمستند، به دنبال انحراف افكار عمومي از دلايل اصلي ناكارآمدي وضعيت اقتصادي كشور كه حاصل تصميم‌گيري‌هاي غيركارشناسي عزيزان، در عرصه حكمراني است؛ مي‌باشند. ايشان فرمودند:كالاهاي موجود در فروشگاه‌هاي جزيره زيباي كيش، كالاهاي خارجي قاچاق بوده و بدون مجوز رسمي وارد كشور مي‌شوند، طرفه اينكه چنين ادعايي بيانگر عمق عدم آگاهي ايشان از سلسله مراتب موجود اداري و مديريت گمرك سازمان‌هاي مناطق آزاد و مشخصا گمرك سازمان منطقه آزاد كيش است كه با نظارت كامل و كنترل‌هاي ثانويه بهداشتي و رعايت استانداردهاي لازم، پس از دريافت عوارض ورود، ترخيص و به فروشگاه‌هاي مراكز تجاري منتقل و پس از خريد توسط مسافران و بازديدكنندگان منطقه و كنترل گمرك جمهوري اسلامي مستقر در مبادي ورودي به كشور، با امتياز معافيت گمركي سالانه براي مسافران مطابق قانون امور گمركي وارد كشور مي‌شود. از نماينده محترم با تكيه بر ايين نامه‌هاي مجلس شوراي اسلامي و قانون اساسي، انتظار مي‌رود در خصوص دلايل نابودي صنايع داخلي مانند پوشاك و كفش به مخاطبان نشاني غلط ارايه نفرمايند!؟ آيا واقعا نمي‌دانيد واردات بي‌رويه چند ده ميليارد دلاري سالانه با ثبت سفارش صادره توسط دستگاه‌هاي دولتي يا مسافران ورودي از طريق ساير مرزهاي زميني، دريايي و هوايي ورودي به كشور، عامل نابودي بوده يا واردات ۴۰۰ ميليون دلاري سالانه كالاي همراه مسافر كه در ۵۰ هزار واحد فروشگاهي مشغول به فعاليت در ۷ منطقه آزاد عرضه مي‌شود؟ آيا در جريان عملكرد مخرب در فرآيند تصميم‌گيري و نحوه اجراي قانون و مقررات از سوي دستگاه‌هاي دولتي حاكم در چرخه توليد داخلي مانند سازمان تأمين اجتماعي، امور مالياتي و ... قرار نداريد؟ گزارش‌هاي منابع رسمي كشور از مجلس تا نهادهاي دولتي و دانشگاهي كه آثار منفي مدل حكمراني دولتي در امور اقتصادي كشور اثرات مخرب‌تري از تحريم‌ها برجاي گذاشته، را ملاحظه نكرده ايد؟! در پايان استناد فرمايش خود را به گلايه جناب آقاي دكتر پزشكيان ربط داده‌ايد كه اين نيز خارج از واقعيت است!؟ چراكه رياست محترم جمهور در جلسه شوراي عالي مناطق آزاد در خصوص اصلي‌ترين دليل عدم تحقق اهداف اين مناطق با تكيه بر بند ۱۱ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه حوزه عملكرد مناطق آزاد، خواستار پالايش قوانين مزاحم و اجراي قانون و مقررات خاص مناطق آزاد مطابق ماده ۶۵ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور در جهت رشد و توسعه توليد و صادرات شدند. فعالان اقتصادي مناطق آزاد آقاي صمصامي را به پيگيري اجراي منويات مقام معظم رهبري در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ماده ۶۵ قانون احكام دائمي توسعه و نظارت بر چرايي عدم اجراي قانون و مقررات خاص اين مناطق و ترك فعل‌هاي صورت گرفته در 3 دهه گذشته دعوت نموده و از ايشان جهت بازديد ميداني از مناطق و به ويژه جزيره زيباي كيش نگين خليج هميشه فارس، به منظور آشنايي با اقدامات ارزشمند و بي‌بديل صورت پذيرفته طي ۳ دهه گذشته، دعوت به عمل مي‌آوريم.  ان‌شاءالله با مشاهده واقعيت‌هاي موجود نسبت به اصلاح فرمايشات خود و رفع اتهام به دست اندركاران و فعالان اقتصادي مناطق به عنوان حق الناس؛ اقدام مي‌كنند.