خريد و فروش بيش از ۲ بار ملك يا خودرو مشمول ماليات ميشود
براساس قانون ماليات بر سوداگري و سفتهبازي كه دو روز قبل ابلاغ شد سرپرست خانوار ميتواند در طول سال دو مرتبه خريد و فروش ملك يا خودرو داشته باشد كه شامل ماليات نميشود.
براساس قانون ماليات بر سوداگري و سفتهبازي كه دو روز قبل ابلاغ شد سرپرست خانوار ميتواند در طول سال دو مرتبه خريد و فروش ملك يا خودرو داشته باشد كه شامل ماليات نميشود. ماليات بر سوداگري و سفتهبازي (Capital Gains Tax - CGT) پس از ۱۴ سال كشمكش بين مجلس و شوراي نگهبان، سرانجام تاييد و روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ از سوي رييسجمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد. هدف اصلي اين قانون، هدايت سرمايهها به سمت توليد و محدود كردن سوداگري در بازارهاي غيرمولد است. چهار بازار هدف اين قانون، خودرو، مسكن، طلا و ارز/ رمزارز است. قانونگذار در پي آن است تا نوسانات قيمتي ناشي از معاملات سفتهبازانه در اين چهار بازار پرتنش را كنترل كند. در ابلاغيه مسعود پزشكيان رييسجمهور خطاب به دستگاههاي اجرايي آمده است: در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون ماليات بر سوداگري و سفتهبازي» كه در جلسه علني روز يكشنبه (هشتم تيرماه ۱۴۰۴) مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۱ تيرماه به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۳/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ مجلس شوراي اسلامي واصل شده است، جهت اجرا ابلاغ ميگردد. در پي تصويب قانون ماليات بر سوداگري، علي مدنيزاده، وزير اقتصاد اعلام كرد كه بسترهاي اجرايي اين قانون از قبل در سازمان امور مالياتي آماده شده و پس از تصويب آييننامههاي مربوطه در دولت به مرحله اجرا درميآيد. اين قانون كه فعاليتهاي سوداگري و دلالي را هدف قرار داده، به گونهاي تنظيم شده تا ۹۰درصد خانوارها از آن معاف باشند. سقف مجاز خريد و فروش دو ملك + دو خودرو در سال نيز براي سرپرست خانوارها لحاظ شده است. نرخ اين ماليات نيز مشابه الگوي جهاني حداكثر يك درصد تعيين شده است. گفته ميشود قانون ماليات بر عايدي سرمايه در ۱۲۰ كشور جهان اجرا شده است؛ بهطور نمونه در استراليا اخذ ماليات بر عايدي سرمايه موج كاهش دو درصدي قيمت مسكن در شش ماهه اول اجراي اين قانون شد. از سال ۱۳۹۰ بحث ماليات بر عايدي سرمايه و بازارهاي غير مولد با الگوبرداري از مدلهاي موفق جهاني آغاز شد. سالهاي سال صاحبنظران اقتصادي به دنبال اين بودند كه مساله سوداگري و دلالي در كشور از طريق جريمه مالياتي كنترل شود كه سرانجام پس از ۱۴ سال به نتيجه رسيد. مصطفي طاهري، عضو كميسيون جهش توليد مسكن درباره قانون ماليات بر سوداگري و سفتهبازي ميگويد اين قانون عملا نگاه درآمدي ندارد و شامل بسياري از مردم نميشود. طبق اين قانون، سرپرست خانوار ميتواند در طول سال دو مورد خريد و فروش ملك يا خودرو داشته باشد كه شامل قانون ماليات بر سوداگري نميشود. آنطور كه هادي طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرده طرح ماليات بر سوداگري و سفتهبازي كه در مراحل قبل با ابهامات و اشكالاتي مواجه شده بود پس از انجام اصلاحات در مجلس شوراي اسلامي و بررسي مجدد در شوراي نگهبان، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
راهكار هند در برابر جنگ تعرفهاي امريكا
دولت هند تغييرات گستردهاي در نظام پيچيده ماليات بر كالاها و خدمات (GST) اين كشور اعلام كرد و طبق اين تغييرات كه بزرگترين اصلاح مالياتي هند از سال ۲۰۱۷ تاكنون است، از ماه اكتبر، كالاهاي ضروري و لوازم الكترونيكي ارزانتر عرضه خواهند شد. نارندا مودي، نخستوزير هند در سخنراني روز استقلال اين كشور، از مردم خواست تا از كالاهاي توليد داخل بيشتر استفاده كنند و درخواستهاي بسياري از هوادارانش براي تحريم محصولات امريكايي در واكنش به افزايش ۵۰درصدي تعرفههاي وارداتي امريكا از ۲۷ آگوست را تكرار كرد. طرح كاهش ماليات كنوني با توجه به اينكه ماليات بر كالا و خدمات، منبع اصلي درآمد هند است، هزينههايي را به همراه دارد و بانك «آيديافسي» (IDFC) اعلام كرد: اين كاهش ماليات، توليد ناخالص داخلي هند را در طول ۱۲ ماه، ۰.۶درصد افزايش ميدهد، اما برمبناي سالانه ۲۰ميليارد دلار براي ايالت و دولت فدرال هزينه خواهد داشت. رشيد كيدواي، يكي از اعضاي بنياد تحقيقاتي «آبزرور» (Observer) مستقر در دهلينو گفت: اين طرح، احساسات ضعيف بازار سهام را بهبود ميبخشد و سود سياسي براي مودي پيش از انتخابات ايالتي حساس در ايالت شرقي بيهار به همراه دارد. وي افزود: كاهش ماليات بر كالا و خدمات بر خلاف كاهش ماليات بر درآمد كه فقط سه تا چهار درصد از جمعيت هند آن را پرداخت ميكنند، بر همه افراد تاثير خواهد گذاشت. هدف مودي از اين اقدام، كاهش فشار زياد سياستهاي امريكا بر اقتصاد هند است. اين اقدام همچنين به بازار سهام كه سرمايهگذاران خرد زيادي دارد و از نظر سياسي مهم است، نيز كمك خواهد كرد. هند در سال ۲۰۱۷ با هدف يكپارچگي اقتصاد اين كشور، سيستم مالياتي بزرگي راهاندازي كرد تا مالياتهاي ايالتي محلي را در نظام ماليات بر كالاها و خدمات جديد و سراسري ادغام كند، اما بزرگترين اصلاحات مالياتي از زمان استقلال هند، به دليل طراحي پيچيدهاش كه محصولات و خدمات را تحت چهار سطح ماليات، پنج درصد، ۱۲درصد، ۱۸درصد و ۲۸درصد قرار داد، با انتقاد مواجه شد. طبق سيستم جديد، هند سطح ۲۸درصد ماليات كه شامل خودروها و لوازم الكترونيكي ميشود را لغو ميكند و تقريبا تمام اقلام زير سطح ۱۲درصد را به سطح پايينتر پنج درصد منتقل ميكند و بيشتر به نفع بسياري از اقلام مصرفي و غذاهاي بستهبندي شده خواهد بود. دادههاي دولتي نشان ميدهد كه سطوح ماليات ۲۸درصد و ۱۲درصد، در مجموع ۱۶درصد از درآمد سالانه ماليات بر كالاها و خدمات هند را كه تقريبا ۲۵۰ ميليارد دلار در سال مالي گذشته بود، به خود اختصاص ميدهند.
