ظرفیت تولید در صنایع مختلف ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - آرمان خالقی دبیر خانه صمت در نشست  خبری امروز به موضوع قطعی برق پرداخت و توضیح داد: امروز در بسیاری از شهرهای کشور از ساعت ۵ عصر تا ۱۲ شب برق صنایع قطع می‌شود. واحدهایی که شیفت روزانه داشتند عملاً سه روز در هفته تعطیل هستند، جمعه هم که تعطیل است، یعنی از شش روز کاری فقط دو یا سه روز واقعی باقی می‌ماند. صنایع شبانه هم به همین شکل دچار افت شدید تولید می‌شوند. نتیجه این است که ظرفیت تولید در صنایع مختلف بین ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.

او با اشاره به تبعات مستقیم این وضعیت افزود: وقتی تولید متوقف شود، واحد صنعتی قادر به اجرای تعهدات قراردادی خود در برابر مشتریان نیست. طرف تجاری انتظار دارد کالا سر موعد تحویل شود، اما تولیدکننده نمی‌تواند.

خالقی اضافه کرد: در هیچ قراردادی هم قطعی برق به عنوان اضطراری دیده نشده است. حتی در زمان جنگ هم ما نامه نوشتیم و اعلام کردیم که شرایط جنگی باید در قوانین لحاظ شود، اما امروز که تولید به‌خاطر قطع برق متوقف می‌شود هیچ حمایتی وجود ندارد.

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت ایران به موضوع «حق ترانزیت برق» هم اشاره کرد و گفت: از سال گذشته هر واحدی که انشعاب صنعتی دارد، موظف شده مبلغی تحت عنوان حق ترانزیت بپردازد. این مبلغ رقم کلانی است و ضریبی از میزان مصرف یا همان دیماند برق محاسبه می‌شود. اما نکته عجیب این است که شرکت‌های توزیع برق، حتی وقتی برقی به صنایع نمی‌دهند، باز هم این مبلغ را دریافت می‌کنند. یعنی واحدی که تعطیل است و تولید ندارد، مجبور است هزینه‌ای بپردازد برای خدماتی که اصلاً ارائه نشده است. این تناقض آشکار نشان می‌دهد هماهنگی لازم در وزارت نیرو وجود ندارد.

وی تاکید کرد: اگر امروز محاسبه کنیم، واحدی که شش روز باید کار کند، با سه روز تعطیلی ناشی از قطع برق، حداقل ۵۰ درصد افت تولید دارد. اگر تعطیلی به دو روز در هفته برسد، باز هم یک‌سوم ظرفیت از بین می‌رود. در صنایع ۲۴ ساعته مثل فولاد یا شیشه، این افت ظرفیت حتی بیشتر هم هست. چنین کاهشی نه‌تنها اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کند بلکه کارگران، مشتریان و زنجیره تأمین هم آسیب جدی می‌بینند.

خالقی با بیان اینکه این وضعیت فراتر از یک مشکل فنی است و باید به عنوان بحران ملی دیده شود، اظهار کرد: وقتی صنعت کار نکند، تعهدات مالی، بانکی، بیمه‌ای و گمرکی همچنان پابرجاست. اینجا باید همانند شرایط جنگی، قوانین حمایتی اعمال شود. یعنی بانک‌ها جریمه دیرکرد نگیرند، تأمین اجتماعی برای روزهای تعطیل فشار نیاورد و دولت برای هزینه‌های گمرکی و مالیاتی راهکاری ارائه دهد. وگرنه تعطیلی واحدهای صنعتی، بیکاری گسترده و از دست رفتن سرمایه ملی قطعی خواهد بود.

او با اشاره به فعالیت دولت گفت: اگر واقعاً دغدغه تولید دارید، باید با نگاه حمایتی و تصمیم فوری وارد عمل شوید. نمی‌شود یک واحد فولادی یا سیمانی که میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری شده، به خاطر قطعی برق عملاً تعطیل شود، اما همچنان جریمه و هزینه اضافی هم پرداخت کند. این مسیر نه‌تنها صنعت، بلکه کل اقتصاد کشور را به سمت بحران می‌برد.