روزنه مالي با دعوت « FATF »

تعادل| فرشته فريادرس|

دعوت رسمي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از ايران براي مذاكره مستقيم پس از 6 سال، با استقبال فعالان اقتصادي همراه شد. بخش خصوصي از اين دعوت به عنوان روزنه‌اي تازه براي گشايش در روابط مالي كشور ياد كردند و آن را فرصتي ارزشمند براي كاهش فشارهاي ناشي از فهرست سياه و بازگشت ايران به شبكه بانكي جهاني دانستند. روساي برخي از اتاق‌هاي مشترك بازرگاني اين اقدام را فرصتي ارزشمند براي كاهش فشارهاي مالي، رفع محدوديت‌هاي بانكي و بازگشت ايران به شبكه سوئيفت دانسته و تأكيد مي‌كنند، حتي در صورت رفع تحريم‌ها، ايران بدون حل مشكل «اف‌اي تي اف» همچنان در ارتباطات مالي جهاني و دسترسي به سوئيفت دچار محدوديت خواهد بود. فعالان اقتصادي معتقدند موفقيت در اين مسير مستلزم تمركز بر اعتمادسازي، شفافيت مالي، هماهنگي ميان دولت و مجلس و تقويت زيرساخت‌هاي فني است و مي‌تواند راه را براي توسعه تجارت خارجي و كاهش هزينه‌هاي نقل‌وانتقال پول براي فعالان اقتصادي هموار سازد.

گام اول: بازگشايي سوئيفت

طي روزهاي گذشته، مركز اطلاعات مالي اعلام كرد كه گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF بعد از ۶ سال، از ايران براي مذاكره حضوري دعوت رسمي به‌عمل آورد. به دنبال ارايه اقدامات و فعاليت‌هاي كشور در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در دو سال اخير به گروه منطقه‌اي FATF و تصويب كنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه اين نهاد رسماً از دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم براي مذاكره دعوت به‌عمل آورد. دعوت گروه ويژه اقدام مالي (FATF) از ايران براي آغاز مذاكرات مستقيم پس از شش سال، با استقبال فعالان اقتصادي روبرو شد. رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و انگليس با اشاره به اين خبر و در پاسخ به اينكه چه توصيه‌اي به تيم مذاكره‌كننده ايراني در اين زمينه دارد، گفت: مهم‌ترين و اصلي‌ترين مساله ما موضوع انتقال پول است. به گفته اميرهوشنگ اميني، اصل اول «سوئيفت» است كه اميدواريم بتوانند آن را هرچه زودتر براي تاجران ايراني باز كنند. رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و انگليس افزود: متاسفانه به دليل بسته بودن اين شبكه نقل‌وانتقال پول براي تاجران ايراني، ما ناچار هستيم براي جابه‌جايي پول و ارز 15 تا 20 درصد اضافي به صرافي‌ها پرداخت كنيم. اميني خاطرنشان كرد: فعالان اتاق انگليس مي‌گويند حتي يك ريال هم نمي‌توانند از ايران پول وارد كشورشان كنند كه اگر اين كار را انجام دهند اتاق بسته خواهد شد. او با اشاره به اينكه گرچه نمي‌توان خيلي به كم شدن محدوديت‌هاي مالي در آينده نزديك اميدوار بود، اما تاكيد كرد كه رفع مشكل انتقال پول و مسائل بانكي مي‌تواند گره بسياري از مشكلات اقتصادي كشور را باز كند.

توصيه‌هايي براي تيم مذاكره‌كننده

شاهين اصغري، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و آلمان، هم اين اقدام را «فرصتي ارزشمند» براي بهبود جايگاه ايران در نظام مالي بين‌المللي دانست و گفت: اين دعوت مي‌تواند نشانه‌اي از به رسميت شناخته شدن اقدامات اخير ايران، از جمله تصويب كنوانسيون پالرمو و اقدامات ضدپولشويي باشد. او تأكيد كرد در صورت موفقيت مذاكرات، محدوديت‌هاي مالي كاهش يافته و مسير تجارت با شركاي بين‌المللي هموارتر خواهد شد. اصغري همچنين توصيه كرد تيم مذاكره‌كننده با تمركز بر اعتمادسازي، شفافيت، هماهنگي داخلي ميان دولت و مجلس وارد گفت‌وگو شود تا جديت ايران براي اجراي استانداردهاي بين‌المللي به نمايش گذاشته شود.

نكته ديگر، به گفته اين فعال اقتصادي، لزوم توجه به زيرساخت‌هاي فني موضوع است. چون علاوه بر مسائل سياسي و حقوقي، به هر حال FATF به اجراي دقيق استانداردها و زيرساخت‌هاي فني هم توجه بسياري دارد و به هر حال تقويت سيستم‌هاي نظارتي و ارزيابي ريسك در داخل كشور مي‌تواند به عنوان نشانه‌اي از جديت ايران در اين مذاكرات قلمداد شود.

از سوي ديگر، عبدالرضا رضايي هنجني، رييس اتاق ايران و سوئد، نيز تأكيد كرد: حتي در صورت رفع تحريم‌ها، ايران بدون حل مشكل «اف‌اي تي اف» همچنان در ارتباطات مالي جهاني و دسترسي به سوئيفت دچار محدوديت خواهد بود. به گفته او، توافقات «اف‌اي تي اف» يك سازوكار بين‌المللي غيرقابل تغيير است و تنها در خصوص زمان‌بندي اجراي دستورالعمل‌ها مي‌توان مذاكره كرد.

اين فعال اقتصادي افزود: ما در ليست سياه «اف‌اي تي اف» قرار داريم و تا پارامترهايي كه در حوزه درآمدها و هرينه‌هاي مالي كشور است براي آنها مشخص و شفاف نشود، ما از اين مرحله عبور نخواهيم كرد. رضايي هنجني با اشاره به موقعيت خاص ژئوپوليتيكي ايران، تصريح كرد: گرچه تحركاتي مانند بحث تغيير مسير جاده ابريشم و ... انجام شده است اما فعلا و همچنان ما در مسير جاده ابريشم قرار داريم، دومين منابع گازي دنيا و چهارمين منابع نفت دنيا را داريم و از بزرگ‌ترين ساحل در خليج فارس برخورداريم. بخشي از تنگه هرمز در اختيار ماست و بر اساس همين امتيازها و واقعيت‌ها، غربي‌ها تمايل دارند كه با ما كار كند.

او ادامه داد: غرب همچنان مي‌خواهد با ما كار كند. ضمن اينكه دنياي شرق هم مايل هست كه با ما راحت‌تر كار كند.

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوئد در بخش ديگر سخنانش گفت: البته واقعيت اين است كه ما همين حالا هم بسياري از پارامترهاي تعيين‌شده از سوي «اف‌اي تي اف» را اجرا مي‌كنيم و بخش‌هايي هست كه اجرا نمي‌كنيم؛ كه با عنايت به اينكه نظر كشور بر اين شده است كه مشكل برطرف شود و در مجموعه «اف‌اي تي اف» را قرار بگيريم بايد به سمت اجراي بقيه موارد هم برويم. رضايي هنجني در ادامه با بيان توصيه‌هايي به تيم مذاكره‌كننده ايراني با «اف‌اي تي اف» گفت: تيمي كه براي مذاكره مي‌رود بايد بداند كه توافقات «اف‌اي تي اف» را قابل تغيير يا چانه‌زني نيست و به هر حال يك سازوكار بين‌المللي است كه براي همه اجرا مي‌شود و به تبع براي ما هم اجرا خواهد شد. او ادامه داد: بر اين اساس، بايد به نوعي تعريفي را ايجاد كنيم كه بتوانيم خود را در چارچوب‌هاي «اف‌اي تي اف» را قرار دهيم و اين توافق را داشته باشيم. اينها نكات مهمي است كه بايد به گونه‌اي آن شرايط را فراهم كنيم كه در آن مجموعه قرار بگيريم.

جمع‌بندي فعالان اقتصادي نشان مي‌دهد حل‌وفصل موضوع «اف‌اي تي اف» را مي‌تواند فشارهاي مالي ناشي از سال‌ها قرار گرفتن در فهرست سياه را كاهش داده، به بازگشت ايران به شبكه بانكي بين‌المللي كمك كند و راه توسعه تجارت خارجي را هموار سازد.

روزنه اميد براي فعالان اقتصادي

باز شدن گره مذاكرات مستقيم ايران و FATF بعد از ۶ سال به يكي از محورهاي مهم سخنان رييس اتاق ايران در نشست ماهانه هيات نمايندگان، تبديل شد. صمد حسن زاده، از اين اقدام به عنوان يك روزنه اميد براي فعالين اقتصادي ياد كرد و در سخناني گفت: پس از تصويب كنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، به نظر مي‌رسد پذيرش CFT به عنوان كنوانسيون مكمل پالرمو، مي‌تواند گام موثر ديگري در راستاي اعتمادسازي ايران براي شفافيت مالي در سطح جهاني به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها ديده شود. در صورت كامل شدن ضلع چهارم كنوانسيون‌هاي FATF، مسير براي تعامل با اين نهاد و طبيعتاً گسترش ارتباط اقتصادي ايران با دنيا هموارتر خواهد شد.

او در تبيين مواضع اتاق ايران درباره تنش‌زدايي در روابط بين‌المللي گفت: اتاق ايران همواره از مذاكرات بين‌المللي و تنش‌زدايي با محوريت حفظ منافع و امنيت ملي حمايت نموده است. اعتقاد داريم تيم مذاكره‌كننده كشورمان با درايت و به پشتوانه رهبري هوشمندانه مقام معظم رهبري، بهترين مواضع و تصميمات را اتخاذ مي‌نمايند. در اين ميان، مردم شريف ايران و جامعه فعالان اقتصادي لازم است از خود و از كشور در برابر «عمليات رواني» كه از سوي دشمن طراحي و اجرا مي‌شود و هر روز شكل جديدي نيز به خود مي‌گيرد، مراقبت كنند.

حسن‌زاده در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به روز ملي «تشكل‌ها و مشاركت‌هاي اجتماعي» تأكيد كرد تشكل‌ها بايد جايگاه واقعي خود را در نظام تصميم‌سازي كشور پيدا كنند و دولت جديد نيز مي‌تواند با بهره‌گيري از ظرفيت كارشناسي آنها به بهبود وضعيت اقتصاد كمك كند.

او همچنين با اعلام برگزاري انتخابات كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران در روزهاي ۲۶ و ۲۷ مرداد، اين كميسيون‌ها را بازوي مهم مشورتي دانست كه تاكنون در قالب نشست‌هاي كارشناسي، همايش‌ها و همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي نقش موثري داشته‌اند. حسن‌زاده در ادامه به گزارش «شامخ» اشاره كرد كه نشانه‌هايي از بهبود وضعيت توليد را نشان مي‌دهد، هرچند هنوز براي دستيابي به رونق اقتصادي نياز به تدابير بيشتري است. همچنين نتايج «پايش ملي محيط كسب‌وكار» بيانگر بهبود نسبي شرايط در بهار ۱۴۰۴ نسبت به زمستان قبل است، اما مشكلاتي چون ناپايداري قيمت مواد اوليه، پيش‌بيني‌ناپذيري و تأمين مالي بانكي همچنان پابرجاست. وي با تأكيد بر اهميت كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط كه ۹۰ درصد صنايع كشور و بيش از ۶۰ درصد اشتغال صنعتي را شامل مي‌شوند، خواستار تدوين برنامه‌هاي ويژه حمايتي در حوزه بانكي، مالياتي، گمركي و تأمين اجتماعي براي اين واحدها شد. رييس اتاق ايران در پايان تاكيد كرد: ما همچنان كه بارها تأكيد كرده‌ايم، باور داريم كه يكي از بهترين مسيرهاي عبور از شرايط فعلي كشور، تكيه بر ديپلماسي اقتصادي با محوريت بخش خصوصي است. بار ديگر اتاق ايران آمادگي خود را براي نقش‌آفريني در اين حوزه با محوريت وزارت خارجه اعلان مي‌كند و اميدوار است آينده پيش رو براي ملت ايران و بخش خصوصي همراه با گشايش و بهروزي باشد.