آغاز بازنگري سياست‌هاي اجراي اصل ۴۴ در مجمع تشخيص

رييس كميسيون اقتصادي، بازرگاني و اداري دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام از تدوين گزارش تنقيح و بازنگري سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي خبر داد. محمدرضا پورابراهيمي در تشريح جلسه كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص با اشاره به گزارش كميسيون اقتصادي، بازرگاني و اداري دبيرخانه درباره «بازنگري در سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي» گفت: باتوجه به اينكه حدود ۲۰ سال از ابلاغ اين سياست‌ها مي‌گذرد، كميسيون اقتصادي دبيرخانه مهم‌ترين چالش‌هاي اجراي اين سياست‌ها را در سال‌هاي اخير باتوجه به شرايط فعلي اقتصاد بررسي و گزارش آسيب‌شناسي و اصلاحات كارشناسي  ارايه كرد. رييس كميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع با اشاره به مهم‌ترين چالش‌هاي اجراي اين سياست‌ها گفت: تقليل سياست‌هاي كلي به واگذاري و فروش شركت‌هاي دولتي، نبود توجه لازم به بهبود فضاي كسب و كار، ضعف در گسترش حقوق مالكيت و امنيت سرمايه‌گذاري و ادامه مديريت دولتي در مجموعه‌هاي واگذار شده از مهم‌ترين چالش‌هاست. وي با بيان اينكه پاشنه آشيل اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، واگذاري مجموعه‌ها به شيوه رد ديون است، ادامه داد: بر اساس اين گزارش، سهام عدالت يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است. پورابراهيمي يادآور شد: در جلسه كميسيون اقتصادي، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام گزارش تخصصي دبيرخانه مطرح و كليات آن تصويب و مقرر شد كميسيون به‌صورت ويژه به اين موضوع وارد و پس از گزارش تكميلي كميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع، مصوبات كميسيون اقتصادي مجمع درباره متن تنقيحي و بازنگري‌شده سياست‌هاي اصل ۴۴ به صحن علني مجمع ارسال شود. وي افزود: باتوجه به شرايط اقتصادي كشور لزوم كاهش تصدي‌گري دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي، مشاركت بيشتر مردم و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و مردمي بيش از گذشته ضرورت يافته و از اين منظر بازنگري سياست‌هاي اصل ۴۴ اولويت اصلي ما در موضوع تنقيح سياست‌هاست.