اعلام شرايط جديد پرداخت حقوق دولتي معادن
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابلاغيه‌اي شرايط جديدِ پرداخت حقوق دولتي معادن را اعلام كرد كه بر اساس آن، محاسبه اين حقوق در مقاطع مشخصي از سال‌هاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صرفاً بر مبناي ميزان استخراج واقعي انجام خواهد شد.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابلاغيه‌اي شرايط جديدِ پرداخت حقوق دولتي معادن را اعلام كرد كه بر اساس آن، محاسبه اين حقوق در مقاطع مشخصي از سال‌هاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صرفاً بر مبناي ميزان استخراج واقعي انجام خواهد شد.
به گزارش ايسنا، وجيه‌الله جعفري- معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت- در ابلاغيه‌اي جزييات جديد مربوط به نحوه پرداخت حقوق دولتي معادن را براي سال‌هاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اعلام كرده است. بر اساس متن نامه ابلاغي، با استناد به تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون معادن و رأي قطعي شوراي معادن، مقرر شده است براي حمايت از فعالان معدني و در نظر گرفتن شرايط ويژه موجود، حقوق دولتي صرفاً بر پايه استخراج واقعي محاسبه شود. جعفري ضمن اشاره به ناترازي‌هاي موجود در حوزه انرژي شامل تامين برق، سوخت و گاز مصرفي معادن و صنايع معدني، همچنين مشكلات مرتبط با تامين مواد ناريه و محدوديت‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي كشور، اعلام كرده است: براي چهار ماه پاياني سال ۱۴۰۳، حقوق دولتي بر اساس ميزان استخراج واقعي محاسبه و اخذ خواهد شد. معاون معدني وزارت صمت در ادامه اين ابلاغيه تاكيد كرده است كه اين تصميم بايد در ادارات كل استاني وزارت صمت و در چارچوب ابلاغيه‌هاي جاري و ضوابط قانوني اجرايي شود. وي همچنين ضمن اشاره به پيامدهاي جنگ ۱۲ روزه تحميلي و به‌منظور جبران بخشي از خسارات وارده، متذكر شده است كه از ابتداي خرداد ۱۴۰۴ تا پايان شهريور، حقوق دولتي معادن به مدت چهار ماه، صرفاً بر مبناي استخراج واقعي محاسبه خواهد شد. علاوه بر اين، طبق مفاد ابلاغيه جديد، تمامي مجوزهاي اكتشافي و معدني، پروانه‌هاي اكتشاف (اعم از تمديد يا ارايه گزارش پايان عمليات اكتشاف)، مجوزهاي برداشت براي حمل مواد معدني، گواهي‌هاي كشف و پروانه‌هاي بهره‌برداري كه تاريخ انقضاي آنها از ۲۰ خرداد تا ۱۵ تيرماه ۱۴۰۴ بوده است، به‌طور خودكار تا تاريخ ۳۱ شهريور ۱۴۰۶ تمديد اعتبار خواهند شد.
