وزير تجارت كميسيون اقتصادي اوراسيا در ديدار با وزير صمت:

آمادگي اتحاديه اوراسيا براي توسعه تجارت با ايران

۱۴۰۴/۰۵/۲۶ - ۰۲:۳۳:۵۷
کد خبر: ۳۵۳۶۴۷

وزير تجارت كميسيون اقتصادي اوراسيا در ديدار با وزير صمت، آمادگي اين اتحاديه را براي توسعه تجارت با جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.

وزير تجارت كميسيون اقتصادي اوراسيا در ديدار با وزير صمت، آمادگي اين اتحاديه را براي توسعه تجارت با جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.

 به گزارش خبرگزاري تسنيم، وزير تجارت كميسيون اقتصادي اوراسيا در ديدار با وزير صمت، آمادگي اين اتحاديه را براي توسعه تجارت با جمهوري اسلامي ايران اعلام و چشم‌انداز همكاري‌هاي دوجانبه را گسترده و فراتر از توافق جاري در زمينه تجارت آزاد توصيف كرد. 

آندري‌ اسلپنف اين سخنان را روز جمعه در ديدار با سيد محمد اتابك وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در حاشيه چهل‌وسومين نشست شوراي بين‌ دولتي اتحاديه اقتصادي اوراسيا بيان كرد؛ اجلاسي كه در سطح نخست‌وزيران با حضور محمدرضا عارف معاون اول رييس‌جمهور در شهر «چوپون آتا» قرقيزستان در حال برگزاري است.
وزير تجارت كميسيون اقتصادي اوراسيا با اشاره به اجرايي شدن توافق‌نامه تجارت آزاد بين اين اتحاديه و جمهوري اسلامي ايران از 25 ارديبهشت 1404 خاطرنشان كرد: اين موافقت‌نامه، فقط يك توافقنامه تجارت آزاد نيست، بلكه يك سطح كيفي جديد از تعامل است. وي خاطرنشان كرد: ما چشم‌اندازهايي را براي گسترش همكاري در بخش‌هاي كليدي و افزايش حجم تجارت متقابل مي‌بينيم. بنا بر اين گزارش، اسلپنف و اتابك در اين ديدار، نخستين نتايج اجراي توافق‌نامه تجارت آزاد بين اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران كه از 25 ارديبهشت 1404 اجرايي شد را بررسي و برنامه‌هايي را براي عمق‌بخشي بيشتر به همكاري‌هاي دوجانبه ترسيم كردند. طرفين در اين ديدار آمادگي خود براي برگزاري نخستين جلسه كميته مشترك جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا كه قرار است پاييز امسال برگزار شود، اعلام كردند.
بر اين اساس، قرار است در اين جلسه سازوكارهاي خاصي براي اجراي توافق‌نامه تجارت آزاد ميان طرفين تصويب شود. به گفته اسلپنف، پيش‌نويس نقشه راه مربوطه براي همكاري تجاري و اقتصادي بين اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران در مراحل نهايي تصويب است.
وزير صمت، معاون اول رييس‌جمهوري را در سفر به قرقيزستان همراهي مي‌كند.  شهر «چوپون آتا» در اين كشور واقع در آسياي ميانه در روز پنجشنبه ميزبان نشست نخست‌وزيران اتحاديه اوراسيا در قالب محدود بود. اين نشست در روز جمعه در قالب گسترده در حال برگزاري است. هيات جمهوري اسلامي ايران به رياست محمدرضا عارف معاون اول رييس‌جمهور در اين اجلاس شركت كرده است. اتحاديه اقتصادي اوراسيا، يك اتحاديه اقتصادي ميان‌دولتي شامل بلاروس، قزاقستان، روسيه، قرقيزستان و ارمنستان است. اعضاي ناظر اين اتحاديه، جمهوري اسلامي ايران، ازبكستان، مولداوي و كوبا هستند. ايران در سال 1403 به عنوان عضو ناظر به اين اتحاديه پيوست.
به گفته معاون اول رييس‌جمهور، ايران به دنبال عضويت دايم در اين اتحاديه است.

 رشد 22 درصدي صادرات ايران به اوراسيا 

در همين حال، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه با ارايه آمار رشد 22 درصدي صادرات ايران به اوراسيا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: با توجه به تنش‌هاي اخير و وقوع جنگ تحميلي، اين ميزان رشد مثبت ارزيابي مي‌شود. هادي تيزهوش تابان، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين درباره ميزان توفيق اجراي موافقت‌نامه تجارت آزاد ايران و اوراسيا، گفت: آمار منتشر شده بيانگر آن است كه طي 3 ماه ابتداي سال 1404 در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، ميزان صادرات ايران به اوراسيا رشد ۲۲ درصدي در ارزش صادرات تجربه كرده و به رقم قابل ملاحظه ۵۳۲ ميليون دلار رسيده است. اين فعال اقتصادي، اين آمار را شاهدي بر مثبت بودن روند تجارت ايران با اوراسيا ارزيابي كرد و افزود: اين ميزان رشد در حالي است كه كشور درگير جنگ 12 روزه هم شد كه تبعات آن بر فضاي اقتصادي نيز تاثير مستقيم داشت.  از سوي ديگر، فعالان اقتصادي نيز در ابتداي مسير بهره‌مندي از مزاياي تجارت آزاد با اوراسيا قرار دارند و به‌طور حتم با گذشت زمان و كسب تجربه لازم، بهتر خواهند توانست در اين مسير گام بردارند. تيزهوش تابان در ادامه با اشاره به مهم‌ترين مشكلات فعالان اقتصادي در زمينه تجارت، بيان داشت: مواردي از جمله نبود ثبات در حوزه قوانين و مقررات، سياست‌هاي نادرست ارزي مانند نرخ ارز چندگانه و الزام صادركنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به شيوه‌هايي كه در عمل بسيار دشوار است و محروميت صادركنندگان از مزاياي قانوني آنها به بهانه عدم ايفاي تعهدات ارزي و ... از مهم‌ترين مشكلات در حوزه تجارت است.
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه افزود: مجموعه اين عوامل سبب مي‌شود تا صادركننده با در نظر گرفتن شرايط تحريمي نتواند در فضاي رقابتي شديد حاكم بر بازارهاي جهاني تاب بياورد و متاسفانه بازارهاي ارزشمند صادراتي از بين مي‌روند.