ناوگان حمل‌ و نقل استان تهران يكپارچه مي‌شود

۱۴۰۴/۰۵/۲۶ - ۰۲:۲۵:۴۴
کد خبر: ۳۵۳۶۴۰

دبير شوراي عالي ترافيك كشور از آغاز فرآيند يكپارچه‌سازي حمل‌ونقل بين تهران و شهرهاي اطراف پايتخت خبر داد و گفت: مقرر شده است تا بخشي از ناوگان جديد و زيرساخت‌هاي ريلي و جاده‌اي به اين امر اختصاص يابد تا رفت‌وآمدها نظم پيدا كرده و به الگويي براي ساير كلان‌شهرها تبديل شود.

دبير شوراي عالي ترافيك كشور از آغاز فرآيند يكپارچه‌سازي حمل‌ونقل بين تهران و شهرهاي اطراف پايتخت خبر داد و گفت: مقرر شده است تا بخشي از ناوگان جديد و زيرساخت‌هاي ريلي و جاده‌اي به اين امر اختصاص يابد تا رفت‌وآمدها نظم پيدا كرده و به الگويي براي ساير كلان‌شهرها تبديل شود. مجتبي شفيعي در گفت‌وگو با ايسنا در توضيح بيشتر اظهار كرد: فاصله شهرها در برخي استان‌ها مانند تهران و اصفهان كم است و شهرهاي اقماري با شهر مادر به صورت يكپارچه بوده و زندگي آنها در هم آميخته است؛ به‌طوري‌كه بخش زيادي از محل سكونت شهروندان تهران در شهرهاي اطراف قرار دارد. او با اشاره به رويكرد گذشته در مديريت حمل‌ونقل افزود: در گذشته، نگاه‌ها بر مطالعات متمركز در حوزه يك شهر محدود مي‌شد و انتقال مسافر به خارج از شهر طبق قانون بر عهده وزارت راه و به عنوان حمل‌ونقل برون‌شهري محسوب مي‌شد.  شفيعي ادامه داد: هر شهر متولي مديريت خود بود و ارتباطي با شهر مركزي نداشت. اما در سال‌ها و ماه‌هاي اخير، رويكرد جديدي شكل گرفته كه بر اساس آن، حمل‌ونقل مجموعه شهري به صورت واحد ديده شود و يك متولي مشخص داشته باشد. به گفته دبير شوراي عالي ترافيك كشور، در استان تهران مقرر شد شهرداري تهران در مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافيك، اين مساله را يكپارچه ببيند. اين مطالعات به‌طور ويژه رفت‌وآمدهاي بين تهران و شهرهاي اطراف را بررسي كرده و زيرساخت‌هاي مورد نياز از جمله ريلي، غيرريلي، اتوبوس، ون و تاكسي را تعيين كرده است. او اظهار كرد: اين موضوع به‌طور جدي در شورا مطرح شده و مباحث فني آن انجام گرفته است. اجراي آن به استانداري تهران سپرده شده و تاكنون نزديك به ۱۰ جلسه با حضور وزارت راه، راه‌آهن، متروي تهران، شهرداري تهران و شهرهاي اقماري برگزار شده است. دبير شوراي عالي ترافيك كشور با بيان اينكه در مصوبات شوراي عالي ترافيك بر تأمين بخشي از امكانات حمل‌ونقل بين‌شهري از محل اعتبارات سازمان شهرداري‌ها تأكيد شده است، گفت: ملاحظات فني از جمله ايمني و نرخ‌گذاري خدمات نيز در حال بررسي است و جزييات اجرايي آن در استانداري تنظيم مي‌شود.