هشدار وزارت اقتصاد به سازمان توسعه تجارت
معاونت سياست‌گذاري و راهبري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در نامه‌اي رسمي خطاب به دهقان دهنوي، معاون وزير صنعت و رييس سازمان توسعه تجارت ايران، نسبت به مشكلات جدي و مكرر فعالان اقتصادي در سامانه جامع تجارت هشدار داد.
معاونت سياست‌گذاري و راهبري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در نامه‌اي رسمي خطاب به دهقان دهنوي، معاون وزير صنعت و رييس سازمان توسعه تجارت ايران، نسبت به مشكلات جدي و مكرر فعالان اقتصادي در سامانه جامع تجارت هشدار داد. در اين نامه كه بر رعايت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار تأكيد شده، به شكايات فراوان فعالان اقتصادي درباره مشكلاتي نظير تغييرات مكرر در رويه‌هاي ثبت سفارش و واردات، عدم امكان ويرايش كد تعرفه، تغيير فرمول سهميه‌بندي بازرگانان و ضوابط ارزي، سهميه‌بندي واردات مواد اوليه، توقف واردات براي كارت‌هاي بازرگاني جديد و عدم تخصيص ارز براي كالاهاي اساسي اشاره شده است. اين نامه در پي دريافت شكايت‌هاي متعدد فعالان اقتصادي در سامانه گزارش‌دهي تنظيم شده كه نشان مي‌دهد مشكلات و ناهماهنگي‌ها در فرآيندهاي ثبت سفارش، واردات و تخصيص ارز به‌طور جدي فعاليت‌هاي تجاري را مختل كرده‌اند. ازجمله چالش‌هاي مطرح شده مي‌توان به تغييرات مكرر و ناگهاني در رويه‌هاي ثبت سفارش و واردات، محدوديت در ويرايش كد تعرفه كالاها، تغييرات بدون اطلاع قبلي در فرمول سهميه‌بندي بازرگانان و همچنين تغييرات متعدد در ضوابط ارزي و سهميه ارزي اشاره كرد. اين تغييرات پي‌درپي باعث سردرگمي فعالان اقتصادي، افزايش هزينه‌هاي غيرضروري و كاهش قابليت برنامه‌ريزي دقيق براي تجارت شده است. به علاوه آن‌طور كه در نامه آمده سياست‌هاي محدودكننده‌اي مانند سهميه‌بندي واردات مواد اوليه، توقف واردات كالاهاي اساسي براي كارت‌هاي بازرگاني صادر شده پس از سال ۱۴۰۲ و عدم تخصيص ارز با نرخ مصوب براي كالاهاي اساسي، مشكلات را تشديد كرده و بازار را با اختلال مواجه ساخته است. وزارت اقتصاد با ارسال اين نامه ضمن يادآوري تعهدات قانوني در راستاي بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، خواستار همكاري سازمان توسعه تجارت براي اصلاح سريع رويه‌ها و ايجاد ثبات و شفافيت در نظام مقرراتي شده است. پاسخگويي دقيق و اقدامات عملي در اين زمينه، از جمله خواسته‌هاي مهم اين نامه است كه مي‌تواند نقش كليدي در بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادي و بهبود شرايط تجاري كشور داشته باشد. بر اين اساس كارشناسان اقتصادي معتقدند كه ادامه روند كنوني ناهماهنگي‌ها و تغييرات مكرر در مقررات واردات و تجارت خارجي مي‌تواند به كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي منجر شود و روند رشد اقتصادي كشور را تحت تأثير منفي قرار دهد. يكي از نكات مهم در بهبود فضاي كسب‌وكار، ايجاد ثبات، پيش‌بيني‌پذيري و شفافيت در قوانين و مقررات است كه به فعالان اقتصادي امكان مي‌دهد برنامه‌ريزي دقيق و بلندمدت داشته باشند. براساس گزارش‌هاي ميداني، بسياري از صادركنندگان و واردكنندگان به دليل عدم ثبات در رويه‌ها با مشكلاتي همچون افزايش هزينه‌هاي مالي، توقف ناخواسته فرآيندهاي تجاري و حتي از دست دادن فرصت‌هاي بازار مواجه شده‌اند. اين موارد نه تنها به زيان كسب‌وكارها تمام مي‌شود بلكه مي‌تواند زنجيره تأمين كالاهاي اساسي را نيز دچار اختلال كند. در اين راستا، توصيه سياست‌گذاران اقتصادي بر تمركز بر اصلاح فرآيندهاي سامانه جامع تجارت، هماهنگي بين نهادهاي مرتبط و افزايش شفافيت اطلاعاتي است تا با كاهش پيچيدگي‌ها، محيطي امن‌تر و پايدارتر براي تجارت ايجاد شود. همچنين، اصلاح سياست‌هاي ارزي و تخصيص به‌موقع ارز براي كالاهاي اساسي، از اولويت‌هاي مهم براي حفظ ثبات بازار و حمايت از توليد داخلي به شمار مي‌آيد.
