آماده‌سازي 5 هزار هكتار زمين در يك سال
با گذشت يك سال از آغاز به كار دولت چهاردهم، آمارها و اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمين زمين براي اجراي برنامه‌هاي مسكن حمايتي نشان از تمركز دولت بر اجراي تكاليف قانوني و رفع چالش‌هاي انباشت‌شده در حوزه مسكن دارد.
با گذشت يك سال از آغاز به كار دولت چهاردهم، آمارها و اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمين زمين براي اجراي برنامه‌هاي مسكن حمايتي نشان از تمركز دولت بر اجراي تكاليف قانوني و رفع چالش‌هاي انباشت‌شده در حوزه مسكن دارد. در شرايطي كه بحران مسكن به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشور تبديل شده، آماده‌سازي بيش از ۵ هزار و ۱۶۵ هكتار زمين در مدت يك سال، نشانه‌اي از جديت دولت در پاسخ به اين مطالبه ملي است. يكي از اصلي‌ترين محورهاي برنامه دولت در اين حوزه، اجراي قانون جهش توليد مسكن است. اين قانون دولت را موظف كرده تا سالانه يك ميليون واحد مسكوني حمايتي را در كشور توليد كند. بر اساس اين قانون، تا پايان شهريور ۱۴۰۴ بايد زمين لازم براي ساخت ۱.۲ ميليون واحد تأمين شود. در حال حاضر، مطابق گزارش وزارت راه و شهرسازي، ميزان تخصيص زمين به ۹۶۴ هزار واحد رسيده و در دولت چهاردهم، بيش از ۱۳۸ هزار واحد زمين آماده‌سازي شده كه وارد مرحله عمليات اجرايي شده‌اند. اين ارقام نشان مي‌دهد كه هرچند سرعت پيشرفت در حال افزايش است، اما هنوز بخش قابل توجهي از هدف نهايي باقي مانده و نيازمند تداوم حمايت‌هاي بين‌بخشي، تأمين منابع مالي و تسهيل در روند اجرايي است.
اولويت استفاده از اراضي درون‌شهري و الحاق زمين‌هاي جديد
در راستاي تحقق ماده ۱۲ قانون جهش توليد مسكن، دولت تمركز خود را بر استفاده از اراضي درون‌شهري، بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غيررسمي قرار داده است. با اين حال، براي جبران كمبود زمين در برخي مناطق، الحاق زمين‌هاي حاشيه‌اي به محدوده شهري نيز به صورت گسترده انجام شده است. در همين راستا، طي يك سال گذشته بيش از ۷ هزار و ۳۴۰ هكتار زمين به محدوده شهري الحاق شده است؛ نتيجه شناسايي و امكان‌سنجي ۱۱ هزار هكتار اراضي قابل توسعه. اين اقدام، هرچند گامي مثبت در پاسخ به نياز فوري براي تامين زمين محسوب مي‌شود، اما از نظر كارشناسان، بايد با دقت بيشتري انجام گيرد تا منجر به گسترش بي‌ضابطه شهرها و افزايش هزينه‌هاي خدمات‌رساني شهري نشود.
ساماندهي اراضي دولتي و استفاده از ظرفيت زمين‌هاي مازاد
بخشي ديگر از برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي به اجراي ماده ۱۰ قانون جهش توليد مسكن اختصاص دارد كه بر ساماندهي اراضي مازاد دولتي تاكيد دارد. تاكنون ۲ هزار و ۲۰۸ هكتار از اين اراضي شناسايي شده و حدود ۱، ۳۷۴ هكتار آن به ثبت سند به نام وزارت راه و شهرسازي انجاميده است. علاوه بر اين، ۱۳ هزار و ۵۷۳ هكتار از اراضي سازمان جنگل‌ها و مراتع براي اهداف مسكني تحويل شده كه گام مهمي براي كاهش هزينه تأمين زمين و ايجاد مسكن براي اقشار هدف به شمار مي‌آيد.
تامين مسكن براي گروه‌هاي خاص و اقشار آسيب‌پذير
برنامه تامين مسكن براي دهك‌هاي پايين جامعه و گروه‌هاي خاص نيز در دستور كار دولت بوده است. توافق‌نامه با بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي احداث مسكن محرومان، تأمين زمين براي ۴۳ هزار و ۶۰۰ واحد و واگذاري زمين به ۱۸ هزار و ۵۰۰ خانوار داراي سه فرزند و بيشتر در چارچوب قانون جواني جمعيت، از جمله اقدامات برجسته در اين حوزه محسوب مي‌شود. همچنين در راستاي حمايت از نيروهاي مسلح، زمين مورد نياز براي ساخت مسكن كاركنان و بازنشستگان آنها نيز به ميزان ۵، ۱۰۰ هكتار تأمين شده است.
شهرك‌سازي دولتي؛ راهكاري براي آينده
يكي از نوآوري‌هاي اجرايي دولت چهاردهم در اين مدت، طراحي و اجراي شهرك‌هاي مسكوني دولتي بوده كه به عنوان راهكاري نوين براي تأمين مسكن مقرون‌به‌صرفه معرفي شده است. تاكنون ۱۲ شهرك به مرحله طراحي و آماده‌سازي رسيده و طرح احداث ۴ شهرك جديد نيز به تصويب ستاد مديريت شهرك‌سازي كشور رسيده است. اگرچه شهرك‌سازي مي‌تواند به تمركز بهتر منابع و كاهش هزينه‌هاي زيرساختي كمك كند، اما موفقيت آن به شرط برنامه‌ريزي دقيق در زمينه خدمات روبنايي، حمل‌ونقل و اشتغال ساكنان ممكن خواهد بود.
مشاركت با بخش خصوصي و تسهيل‌گري مالي
براي تنوع‌بخشي به روش‌هاي تأمين مسكن، دولت اقدام به واگذاري زمين به انبوه‌سازان و بخش خصوصي از طريق روش‌هاي مشاركتي و فروش اقساطي كرده است. در اين مسير، ۱۴ پروژه مشاركتي با ظرفيت ۶ هزار واحد و همچنين واگذاري ۴۶۳ قطعه زمين براي ساخت انبوه انجام شده كه مي‌تواند به تسريع در اجراي طرح‌ها كمك كند. گزارش يك‌ساله سازمان ملي زمين و مسكن نشان مي‌دهد كه دولت چهاردهم در حوزه تأمين زمين براي ساخت مسكن حمايتي، حركت رو به جلويي داشته و بخشي از چالش‌هاي زمين‌محور در سياست‌گذاري مسكن را رفع كرده است. با اين حال، تحقق كامل اهداف برنامه هفتم و قانون جهش توليد مسكن، مستلزم تداوم روند فعلي، كاهش بروكراسي، تسهيل در مشاركت بخش خصوصي و همچنين توجه جدي به كيفيت زندگي در پروژه‌هاي در حال احداث است. تنها در اين صورت است كه برنامه‌هاي بزرگ اعلام‌شده، به نتايج ملموس براي مردم تبديل خواهند شد.
