۱۴۰۶، سال خداحافظي با صفرها!
ايده حذف چهار صفر از پول ملي كه براي چندين سال و در عمر چند دولت و مجلس بارها مطرح شده اما هرگز به مرحله اجرا نرسيده اين‌بار شرايط متفاوتي را تجربه مي‌كند و در صورتي كه همه‌چيز طبق برنامه پيش رود گام‌هاي نخست اجرايي آن از سال ۱۴۰۶ كليد خواهد خورد.
ايده حذف چهار صفر از پول ملي كه براي چندين سال و در عمر چند دولت و مجلس بارها مطرح شده اما هرگز به مرحله اجرا نرسيده اين‌بار شرايط متفاوتي را تجربه مي‌كند و در صورتي كه همه‌چيز طبق برنامه پيش رود گام‌هاي نخست اجرايي آن از سال ۱۴۰۶ كليد خواهد خورد. بر اساس برآورد اين طرح در چند گام به مرحله نهايي مي‌رسد و در نهايت مي‌توان انتظار داشت كه در دولت چهاردهم اجراي آن رسما در دستور كار قرار بگيرد. ايده حذف صفر در تمام اين سال‌ها و با اهداف مختلف بررسي شده است. از سويي تعدادي از كارشناسان معتقدند كه در صورتي كه نرخ تورم همچنان بالا باقي بماند حذف صفر در نهايت كمكي به اقتصاد ايران نمي‌كند و با افزايش گراني‌ها روند طي شده بار ديگر تكرار خواهد شد. موافقان اين ايده اما معتقدند كه بالا رفتن صفرها بسياري از مسائل از جمله محاسبات را براي مردم دشوار كرده است و به همين دليل اين اقدام در كنار تلاش براي كاهش تورم مي‌تواند براي اقتصاد ايران يك تصميم كمك‌كننده باشد. قرار است كه نماد پول ملي از «ريال» به «تومان» و واحد خُرد پولي به «قِران» تغيير كند؛ به‌طوري كه در ايام اخير هماهنگي بالايي ميان دولت، بانك مركزي و مجلس براي بررسي و تصويب لايجه حذف چهار صفر از پول ملي صورت گرفته تا اين موضوع به نتيجه برسد.
البته اين ايده به شكل جدي به سال ۱۳۹۸ باز مي‌گردد كه در آن دولت دوازدهم لايحه پيشنهادي بانك مركزي براي حذف چهار صفر از پول ملي و تبديل واحد ريال به واحد تومان را در هيات وزيران بررسي و به تصويب رساند تا وارد مرحله بعدي تصويب در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شود و در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد تا دولت طي سه سال آتي شرايط تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان را فراهم كند. تا اينكه در اواخر ارديبهشت ماه سال جاري، رييس كل بانك مركزي در تشريح اهداف و سياست‌هاي پولي بانك مركزي، اصلاح نظام پولي كشور را هدف‌گذاري كرد و بر برنامه سياست‌گذار پولي (بانك مركزي) براي حذف چهار صفر از پول ملي تاكيد كرد و آن را يكي از اهداف اصلي بانك مركزي براي سال ۱۴۰۴ برشمرد.
هفته گذشته نيز، حذف چهار صفر از پول ملي در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شد و آنطور كه در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شده با نهايي شدن بررسي ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون اقتصادي، اين موضوع در شهريورماه در صحن علني مجلس مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. اما به صورت كلي و در سطح كلان اقتصادي، معمولا زماني كه تورم بلندمدت در يك كشور موجب برجاي ماندن حجم بالايي از اسكناس و مسكوك كم ارزش (نسبت به گذشته) شود، بي‌شك، نتايج بسياري از جمله آثار رواني بر افكار عمومي بر جاي مي‌گذارد. بنابراين در اين شرايط برخي كشورها ناچار به اجراي برنامه اصلاحات پولي به روش‌هاي مختلف مي‌شوند. اين اصلاحات معمولا با سه روش، «تغيير نام واحد پول كشور»، «حذف چند صفر از واحد پول» و «تركيبي از هر دو روش» انجام مي‌شود كه هر يك از اين روش‌ها، خود نيازمند پياده‌سازي بستر سياستي جامعي است كه علاوه بر كنترل تورم، بايد بستر فكري جامعه براي پذيرش شرايط جديد را نيز فراهم كند. اين ايده از سوي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و به نظر مي‌رسد كه نمايندگان زيادي با اجراي آن مخالفتي ندارند البته به شرط اينكه ساير پيش شرط‌ها به‌طور كامل رعايت شوند. نماينده مردم سنقرو كليايي در مجلس معتقد است: حذف چهار صفر از پول ملي اگر فقط صرفا يك تغيير نام باشد كافي نيست، بلكه بايد در كنار آن زمينه‌اي براي اصلاحات اقتصادي ساختاري فراهم شود. حجت‌الاسلام سيدجواد حسيني‌كيا با اشاره به تصميم‌هايي كه درباره حذف چهار صفر از پول ملي كشورمان اخذ شده است، گفت: حذف صفر از پول ملي تجربه‌اي است كه در برخي از كشورها اجرا شده و موفق بوده و در كشور ما نيز اجراي آن دنبال مي‌شود.
وي با تاكيد اينكه صرف حذف صفر از پول ملي و تغيير نام آن اثرگذار نيست، افزود: اگر نتايجي هم رخ دهد عمدتا كوتاه‌مدت و ناشي از جو رواني خواهد بود. حذف صفر از پول ملي بايد مقدمه‌اي باشد كه در كنار آن اصلاحات ساختاري اقتصادي نيز انجام شود، در غير اين صورت اين كار به تنهايي خصوصا در بلندمدت جوابگو نخواهد بود.
عضو مجمع نمايندگان استان كرمانشاه با بيان اينكه اين تغييرات اقتصادي ساختاري بايد در بخش‌هاي مختلف سياست‌هاي پولي و مالي، سرمايه‌گذاري و ... باشد، يادآور شد: يكي از مهم‌ترين اقدامات براي تقويت ارزش پول ملي، كنترل نقدينگي در كشور و سوق دادن نقدينگي و منابع مالي به سمت توليد و اشتغال است. به علاوه بايد به سمت توسعه سرمايه‌گذاري و تكميل زنجيره ارزش در سرمايه‌گذاري‌ها برويم. حسيني‌كيا يكي ديگر از اصلاحات ساختاري كه براي تقويت ارزش پولي و حل مشكلات اقتصادي كشور نياز است را نيز اقداماتي در زمينه حامل‌هاي انرژي اعلام كرد. وي خاطرنشان كرد: در كنار همه اين موارد، براي كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي، نياز داريم نظارت‌ها بر چرخه تامين و توزيع كالا تا سطح بازار نيز تشديد شود. نماينده مردم سنقروكليايي در مجلس درباره اينكه آيا حذف صفر از پول ملي تبعات منفي نيز خواهد داشت، اظهار كرد: هر جراحي اقتصادي تبعاتي خواهد داشت، براي مثال ممكن است دشواري‌هايي در زمينه محاسبات اقتصادي و ... رخ دهد كه البته به تدريج حل خواهد شد. آنطور كه از سوي نمايندگان مجلس اعلام شده اجراي اين ايده به حدود دو سال بعد موكول خواهد شد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: با قانوني شدن لايحه اصلاح ماده يك قانون پولي و بانكي، از سال ۱۴۰۶ از پول جديد استفاده شده و در فاز دوم يعني از سال ۱۴۰۹ پول قديم و چهار صفر به‌طور كامل از پول ملي حذف مي‌شود. ميثم ظهوريان با اشاره به مصوبه كميسيون اقتصادي درباره لايحه اصلاح ماده يك قانون پولي و بانكي موسوم به حذف چهار صفر از پول ملي گفت: هدف از اين لايحه و مصوبه كميسيون اقتصادي، تغيير متغيرهاي واقعي اقتصاد كشور نيست. اساسا قرار نيست صرفا با حذف چهار صفر، تورم كاهش پيدا كند يا رشد اقتصادي بالا رود بلكه بيشتر موضوع درباره محاسبات مردم است كه اشكالات زيادي در خوانش اعداد ايجاد كرده است.
وي توضيح داد: اشكالاتي در محاسبات روزمره مردم به وجود مي‌آيد كه نمونه آن خواندن پيامك‌هاي بانكي يا نگارش اعداد است كه گاهي يك صفر اضافه يا كم گذاشته مي‌شود لذا حذف چهار صفر كار با اعداد را ساده‌تر مي‌كند. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: مصوبه كميسيون اقتصادي دنباله‌روي از مردم است كه در فرهنگ عامه آنها، چهار صفر حذف شده است مثلا ديگر كسي نمي‌گويد ۵۰ هزار ريال بلكه مي‌گويند ۵ تومان. وي با تاكيد مجدد بر اينكه «نبايد انتظار داشت كه تنها با حذف چهار صفر، تورم كاهش پيدا كند»، گفت: بايد مكمل حذف صفر از پول ملي، اتخاذ و اجراي سياست‌هاي انضباط بودجه‌اي، اصلاح نظام بانكي و ديگر اقدامات اساسي باشد. ظهوريان درباره واحد پول ملي كشور با اجرايي شدن اين لايحه، گفت: براي انتخاب واحد پول بين «ريال» و «تومان»، راي‌گيري كميسيون اقتصادي انجام شد كه اكثريت اعضا به «ريال» راي دادند البته نظر بنده «تومان» بود چون مردم در معاملات روزمره خود از «تومان» استفاده مي‌كنند. وي درباره اينكه آيا امكان تغيير واحد پولي در زمان بررسي اين لايحه در صحن علني مجلس وجود دارد، گفت: مصوبه كميسيون اقتصادي براي حذف چهار صفر از پول ملي ناظر به رفع ايراد شوراي نگهبان بود. فرآيند بررسي و تصويب ايرادات شوراي نگهبان در صحن علني بدين شكل است كه مصوبات كميسيون بدون طرح پيشنهادي در صحن علني به راي گذاشته مي‌شود لذا عملا امكان تغيير واحد پولي «ريال» وجود ندارد مگر اينكه تصميم ديگري گرفته شود. ظهوريان در توضيح ايراد شوراي نگهبان در لايحه اصلاح ماده يك قانون پولي و بانكي، گفت: اين لايحه مربوط به مجلس دهم است كه از آن زمان ايراد شوراي نگهبان رفع و تصويب نشده است؛ مصوبه مورد ايراد نيز اين بود كه ميزان ارزش ريال براساس ميزان تعهدات به صندوق بين‌المللي پول مشخص مي‌شود؛ كميسيون اقتصادي اين ايراد را رفع كرد و براي تصويب به صحن علني ارجاع شد. وي درباره زمان اجراي اين لايحه بعد از قانوني شدن آن گفت: با قانوني شدن اين لايحه، دو سال فرصت اجرا و سه سال دوران گذار وجود دارد؛ در فاز اول از سال ۱۴۰۶ از پول جديد استفاده شده و در فاز دوم يعني از سال ۱۴۰۹ پول قديم و چهار صفر از پول ملي حذف مي‌شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس توضيح داد: در اين لايحه بازه زماني پنج ساله براي اجراي حذف چهارصفر از پول ملي پيش‌بيني شده كه براساس آن يعني از سال ۱۴۰۹ تنها ملاك پول جديد خواهد بود و پول قديم به‌طور كامل حذف مي‌شود البته قرار است شعب خاصي پيش بيني شود تا مردم اجازه تبديل پول قديم را به جديد داشته باشند. همچنين فاطمه مهاجراني - سخنگوي دولت با اشاره به عوامل و دلايل حذف صفر از پول ملي گفت: حذف صفر از پول ملي مسيري است كه تا امروز چندين كشور دنيا آن را انجام داده و حتي برخي از كشورها تا چند مرحله از حذف صفر از پول ملي خود اقدام كردند.
بررسي اين موضوع در كشور ما از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و در دولت دوازدهم به صورت جدي دنبال شد و دولت چهاردهم در جلسه روز يكشنبه (هفته جاري) با ادامه اين روند موافقت كرد.
سخنگوي دولت از مهم‌ترين عوامل و اهداف براي حذف چهار صفر از پول ملي را اقدامي اصلاحي-ساختاري در اقتصاد خواند و گفت: به جهت تورم‌هايي كه طي سال‌ها شاهد آن بوديم واحد پول اصلي يعني ريال بدون استفاده مانده و اين اقدام در راستاي كاهش بار رواني و اصلاحات نهادي و ساختاري است؛ همچنين بحث چاپ اسكناس از دلايل ديگري است كه دولت به دنبال آن است. گفتني است؛ تا امروز نزديك به ۲۰ كشور در جهان حداقل يك بار اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كرده و در ۱۰ كشور ديگر نيز اين اتفاق دو بار رخ داده است. در برخي از كشورها هم اين راهكار بيش از دو بار مورد استفاده قرار گرفته است كه باتوجه به مطرح شدن اجراي اين راهكار در كشور ما، بررسي تجربه هر كدام از اين كشورها و شكست و موفقيت آنها مي‌تواند در اجراي درست حذف صفر از ايران نيز راهگشا باشد.
هرچند تا رسيدن به اجراي نهايي اين طرح هنوز مسيري طولاني باقي مانده اما به نظر مي‌رسد كه اين‌بار با همراهي دو قوه بيش از هر زمان ديگر به حذف صفر از پول ملي نزديك هستيم.
