وضعيت شكننده صنايع كوچك
نايبرييس كميسيون صنعت اتاق ايران، با هشدار نسبت به بحران جدي در صنايع كوچك و متوسط گفت: قطعيهاي مكرر برق و گاز، بحران تامين مالي، نوسانات نرخ ارز و ركود بازار، توليدكنندگان را در شرايطي بحراني قرار داده است.
نايبرييس كميسيون صنعت اتاق ايران، با هشدار نسبت به بحران جدي در صنايع كوچك و متوسط گفت: قطعيهاي مكرر برق و گاز، بحران تامين مالي، نوسانات نرخ ارز و ركود بازار، توليدكنندگان را در شرايطي بحراني قرار داده است. عباس جبالبارزي نايبرييس كميسيون صنعت اتاق ايران، در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم، گفت: يكي از بزرگترين مشكلات امروز، قطعيهاي مكرر و طولانيمدت برق در شهركها و نواحي صنعتي است. اين قطعيها در برخي مناطق تا سه روز متوالي هم ميرسد. تصور كنيد يك واحد توليدي در يك ماه حدود 8 روز برق ندارد؛ يعني توليد بهطور مستقيم متوقف ميشود. جبالبارزي ادامه داد: اگر اين شرايط را از خرداد تا شهريور در نظر بگيريم، صنايع مجموعا در اين چهار ماه 32 روز بدون برق فعاليت ميكنند كه اين ميزان، ضربهاي جبرانناپذير به توليد و اشتغال وارد ميكند. وي همچنين به مشكلات تامين گاز اشاره كرد و گفت: «در كنار قطعي برق، قطعيهاي گاز هم مشكلات بزرگي ايجاد كردهاند كه باعث شده بسياري از واحدهاي توليدي عملا ناتوان از ادامه فعاليت باشند. جبالبارزي درباره وضعيت تامين مالي صنايع كوچك و متوسط نيز تصريح كرد: قرار بود بانك مركزي در راستاي قانون رفع موانع توليد ابتداي هر سال براي حمايت از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط منابع مالي را تخصيص دهد به نحوي كه اين تأمين مالي در كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت و بانك مركزي مورد تصويب قرار ميگرفت اما متاسفانه اين موضوع چهار سال است كه متوقف شده و اجرايي نشده است. وي توضيح داد: بانك مركزي علت توقف را حفظ انضباط مالي عنوان كرده، ولي در عمل بانكها بر اساس ميانگين حسابهاي واحدهاي توليدي وام ميدهند و اين روند باعث شده سيستم بانكي به جاي حمايت از توليدكننده، بيشتر به نفع سپردهگذاران عمل كند. به عبارتي، وامها با سود بالا به توليدكنندگان داده ميشود كه فشار مالي آنها را افزايش ميدهد. جبالبارزي افزود: تغيير مداوم نرخ ارز، باعث افزايش هزينههاي توليد شده است. نهادهاي توليد بهشدت گران شدهاند و تامين سرمايه در گردش را بسيار دشوار كرده است. وي تأكيد كرد: «متأسفانه سيستم بانكي حاضر نيست ريسك بنگاههاي كوچك و متوسط را بپذيرد و ترجيح ميدهد در حاشيه امن تسهيلات را در اختيار بنگاههاي بزرگ قرار دهد كه اين موضوع مشكلات مالي را تشديد ميكند.» نايبرييس كميسيون صنعت درباره تامين مواد اوليه نيز گفت: براي خريد مواد اوليه بايد تخصيص اعتبار از سوي بانك مركزي انجام شود، اما فرآيند تامين و تخصيص ارز به توليدكنندگان حدود 5 تا 6 ماه طول ميكشد. اين يعني توليدكننده عملا نيم سال منتظر خريد مواد اوليه است كه اين موضوع بهشدت چرخه توليد را مختل ميكند. جبالبارزي افزود: توليدكنندگان نهادههاي خود را با نرخ آزاد خريداري ميكنند، اما ارز حاصل از صادرات را بايد با نرخ سامانه نيما بفروشند. اين تفاوت نرخها فشار مالي زيادي به بنگاهها وارد ميكند.
