محيط مالي نامساعدترين محيط كسب و كار ايران شناخته شد

مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارش پايش محيط كسب و كار در بهار امسال اعلام كرد، شاخص ملي محيط كسب‌وكار با عدد 5.95 نسبت به زمستان سال گذشته اندكي مساعدتر شده است. 

به گزارش ايلنا، مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، گزارش طرح شاخص ملي محيط كسب‌وكار در بهار سال جاري را منتشر كرده است. 
بر اساس نتايج حاصله در فصل بهار سال جاري، رقم شاخص ملي، ۵.۹۵ (نمره بدترين ارزيابي ۱۰ است) محاسبه شده كه نشان مي‌دهد محيط كسب‌وكار كشور به‌طور جزئي، مساعدتر از وضعيت اين شاخص در فصل زمستان سال ۱۴۰۳ با ميانگين ۶.۰۱ است.

بر اساس نتايج اين پايش در بهار سال جاري، فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش به ترتيب پنج مولفه: ۱- غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، ۲- دشواري تأمين مالي از بانك‌ها، ۳- بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر كسب‌وكار، ۴- رويه‌هاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات و ۵- توليد و عرضه نسبتا آزاد كالاهاي غير استاندارد و تقلبي در بازار، را نامناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار كشور نسبت به ساير مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند.
علاوه بر موارد فوق، عدد شاخص محيط كسب‌وكار ايران در بهار سال جاري، مبتني بر مدل عمومي كارآفريني شين، معادل با ۶.۱۳ (عدد ۱۰ بدترين ارزيابي است) به دست آمده است كه به‌طور جزئي مساعدتر از ارزيابي فصل گذشته (زمستان سال ۱۴۰۳ با ميانگين ۶.۱۶) گزارش شده است. 

ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي (شامل محيط اقتصاد كلان، محيط مالي، محيط جغرافيايي و ساختار توليد) نيز عدد ۶.۶۴ محاسبه شده است كه در ارزيابي فصل گذشته عدد ۶.۶۸ را به خود اختصاص داده بود.

ميانگين ارزيابي محيط نهادي (شامل محيط سياسي، محيط آموزشي و علمي، محيط فرهنگي، محيط فناوري و نوآوري، محيط حقوقي و ساختار دولت) نيز معادل با عدد ۵.۷۲ محاسبه شده است كه در فصل گذشته، ۵.۷۴ ارزيابي شده بود.
 بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد ۵.۳۶ و محيط مالي با عدد ۸.۲۲ به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌ها بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين ارزيابي شده‌اند. شاخص شين به دليل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص كل كشور برخوردار است.