بسترسازي براي تامين مالي ۴۸۵ هزار ميليارد توماني در حوزه‌هاي توليدي
مدير اداره تامين مالي زنجيره توليد بانك مركزي اعلام كرد: با بسترسازي انجام شده در حوزه توسعه ابزارهاي تامين مالي زمينه براي تامين مالي ۴۸۵ هزار ميليارد توماني توليد در حوزه‌هاي مختلف مهيا شده است كه از اين ميزان سهم اوراق گام ۲۲۰ همت، سهم برات الكترونيك ۱۰۰ همت، سهم كارت رفاهي متصل به اوراق گام ۱۱۵ همت، سهم فاكتورينگ ۵۰ همت است. ضمن آنكه ۲۵۰ همت نيز از طريق اوراق گواهي سپرده امكان تامين مالي حوزه‌هاي مختلف توليد در كشور فراهم شده است.
مدير اداره تامين مالي زنجيره توليد بانك مركزي اعلام كرد: با بسترسازي انجام شده در حوزه توسعه ابزارهاي تامين مالي زمينه براي تامين مالي ۴۸۵ هزار ميليارد توماني توليد در حوزه‌هاي مختلف مهيا شده است كه از اين ميزان سهم اوراق گام ۲۲۰ همت، سهم برات الكترونيك ۱۰۰ همت، سهم كارت رفاهي متصل به اوراق گام ۱۱۵ همت، سهم فاكتورينگ ۵۰ همت است. ضمن آنكه ۲۵۰ همت نيز از طريق اوراق گواهي سپرده امكان تامين مالي حوزه‌هاي مختلف توليد در كشور فراهم شده است. اسماعيل محمدجاني با بيان اينكه تنوع‌بخشي به ابزارهاي تامين مالي اقتصاد از اولويت‌هاي سال جاري بانك مركزي است و در كنار توسعه ابزارهاي تامين مالي از‌سوي شبكه بانكي بازار سرمايه نيز بايد در قالب افزايش سرمايه، عرضه اوليه سهام و انتشار اوراق بدهي مشاركت موثر‌تري در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشد، تصريح كرد: بانك مركزي در كنار تداوم پرداخت تسهيلات توسط شبكه بانكي، توسعه ساير ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد از جمله «اوراق گام»، «برات الكترونيكي»، «فكتورينگ» و «كارت رفاهي متصل به اوراق گام» نيز در دستور كار خود قرار داده است.
رشد ۶۲ درصدي اوراق گام در سال ۱۴۰۳
اين مقام مسوول بانك مركزي ضمن تشريح عملكرد و اهداف اوراق گام (گواهي اعتبار مولد)، از هدف‌گذاري ۲۲۰ هزار ميليارد توماني تامين مالي با استفاده از اين ابزار در سال جاري خبر داد و گفت: اوراق گام از سال ۱۴۰۰ نزد شبكه بانكي عملياتي شده است. تاكنون حدود ۹۹ هزار ميليارد تومان اوراق گام صادر شده است هرچند در اوايل سال ۱۴۰۲ برخي محدوديت‌ها و موانع در‌خصوص صدور اوراق گام (ناشي از مشكلات با بازار سرمايه) وجود داشت اما خوشبختانه از اواخر سال ۱۴۰۲ با رايزني و جلسات مكرر با همكاران بازار سرمايه و همراهي آنان و همچنين ساير اقدامات بانك مركزي در راستاي اصلاح دستورالعمل، استقبال از اوراق گام از اواسط سال ۱۴۰۳ به‌طور قابل توجهي بهبود يافته است، به‌طوري كه در سال گذشته (۱۴۰۳) حدود ۲۱ هزار ميليارد تومان اوراق صادر شد كه نسبت به سال ۱۴۰۲، حدود ۶۲درصد افزايش عملكرد را نشان مي‌دهد.وي افزايش تعداد بانك‌هاي صادركننده اوراق گام و متنوع شدن بنگاه‌هاي استفاده‌كننده از اين اوراق در سال گذشته را يكي از عوامل مهم در تعميق و توسعه استفاده از اين ابزار عنوان كرد و گفت: چشم‌انداز خوبي براي تعميق اين ابزار در بين بانك‌ها و فعالان اقتصادي پيش‌روي فعالان اقتصادي است؛ به‌طوري كه در چهار ماهه نخست سال جاري (۱۴۰۴) عملكرد اوراق گام قابل توجه بوده و حدود ۶۰۰۰ ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با حدود ۴۰۰ ميليارد تومان عملكرد مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۳) رشد بسيار معناداري دارد. اين امر نشان مي‌دهد كه اين ابزار به تدريج در بازار جاي خود را باز كرده و منحني يادگيري آن در حال شكل‌گيري است.
كاهش فشار تورم با ابزار نوين مالي
مدير اداره تامين مالي زنجيره توليد بانك مركزي در ادامه با بيان اينكه كارت رفاهي متصل به اوراق گام، اسفند ماه سال گذشته به سبد ابزارهاي تامين مالي شبكه بانكي افزوده شد، تصريح كرد: هدف از اين اقدام، تسهيل تامين مالي خانوارها و به صورت توأمان تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي است. بانك رفاه كارگران نخستين بانكي بود كه به صورت آزمايشي اقدام به عرضه كارت رفاهي متصل به اوراق گام كرد. تاكنون حدود ۱۴۵۰۰ كارت براي خانوارها صادر شده و بيش از ۴۵۰۰ دستگاه پذيرنده نيز به اين سامانه متصل شده‌اند. همچنين در كنار اين بانك، بانك‌هاي كشاورزي و ملت نيز به اين سبد اضافه شده‌اند و در حال معرفي پذيرنده‌هاي خود براي پياده‌سازي‌هاي لازم در سامانه شاپرك و استفاده از ظرفيت‌هاي اين ابزار هستند. وي سقف اعتباري كارت رفاهي متصل به ارواق گام را ۳۰۰ ميليون تومان اعلام كرد و گفت: كارمزد صدور اوراق گام ۲.۲ درصد و كارمزد ارايه خدمات كارت رفاهي متصل به اوراق گام حداكثر سه درصد است. بنابراين، مجموع كارمزد سقف ۵.۲درصد است اما بانك‌ها مي‌توانند تا ۳۰درصد تخفيف را در راستاي ايجاد رقابت و حمايت از خانوارها اعمال كنند. دوره بازپرداخت اين تسهيلات، حداكثر ۲۴ ماه (دو سال) پيش‌بيني شده است و براي سال جاري ۱۱۵ همت اعتبار براي تامين مالي با استفاده از اين ابزار پيش‌بيني شده است.
پروژه‌هاي عمراني زير چتر فكتورينگ
مدير اداره تامين مالي زنجيره توليد بانك مركزي با اشاره به آخرين وضعيت اجرايي شدن فكتورينگ به عنوان يكي ديگر از ابزارهاي تامين مالي گفت: اين ابزار تامين مالي براساس ماده ۸ قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخلي طراحي شده است تا مطالبات پيمانكاران از نهادهاي كارفرمايي توسط شركت‌ها و نهادهاي پذيرنده فكتور شود. در اين چارچوب، دولت آيين‌نامه اجرايي ماده ۸ را در سال ۱۳۹۹ تصويب و ابلاغ كرد. بر اساس اين آيين‌نامه و ماده ۸ قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخلي، نهادهاي مالي اعم از شبكه بانكي، بازار سرمايه، بازار بيمه و صندوق توسعه ملي امكان فكتورينگ مطالبات پيمانكاران را دارند. وي در ادامه بيان داشت: بانك مركزي از سال ۱۴۰۱ به‌طور جدي به اين حوزه ورود پيدا كرده است و دستورالعمل فاكتورينگ و شيوه‌نامه آن را در اركان اين بانك اعم از شوراي پول و اعتبار وقت و ساير نهادهاي تصميم‌گير مرتبط، تصويب و به شبكه بانكي ابلاغ كرده است. در سال ۱۴۰۳ نيز دستورالعمل حسابداري، فرم‌هاي قرارداد يكنواخت سه‌جانبه و الزامات ثبت در سامانه مهتاب تهيه و به شبكه بانكي ابلاغ شده است. محمدجاني تاكيد كرد: به موازات اين اقدامات، طي يك سال گذشته تعاملات مستمري با وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است، زيرا طبق قانون مقرر است پروژه‌هايي كه قرار است فكتورينگ شوند از طريق سامانه‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور به بانك‌ها معرفي شوند.
