افت توليد، رشد محدود فروش

بخش صنعت ايران در تيرماه ۱۴۰۴ با كاهش چشمگير توليد و ركود روبرو شده است. معدن روند ناپايداري دارد و فشار تورمي بر توليدكنندگان همچنان بالاست.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در تازه‌ترين پايش بخش حقيقي اقتصاد ايران اعلام كرد كه در تيرماه 1404، بخش صنعت و معدن كشور با تركيبي از افت‌هاي معنادار و رشدهاي محدود مواجه بوده است. داده‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد شاخص توليد در بخش صنعت نسبت به تيرماه سال گذشته 10.8 درصد كاهش يافته و در مقايسه با خرداد امسال نيز 3.3 درصد افت كرده است. در مقابل، شاخص فروش هرچند نسبت به سال گذشته 10.3 درصد پايين‌تر بوده، اما در قياس ماهانه رشد 4.7 درصدي را تجربه كرده است. بررسي جزييات رشته‌فعاليت‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد كه بيشترين افزايش توليد نسبت به سال گذشته در گروه دارو و صنايع غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر ثبت شده، در حالي كه بيشترين افت توليد به محصولات فلزي به جز ماشين‌آلات و تجهيزات و همچنين كاشي و سراميك تعلق داشته است. در بخش فروش، صنايع غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر، چوب و كاغذ و دارو رشد بيشتري را ثبت كرده‌اند، اما گروه خودرو و قطعات و همچنين فلزات پايه بيشترين كاهش فروش را تجربه كرده‌اند به نحوي كه شاخص توليد در گروه «خودرو و قطعات» نسبت به تير سال گذشته 15.8 درصد كاهش يافته است. مقايسه ماهانه نيز نشان مي‌دهد كه برخي از اين روندها تكرار شده و همچنان تفاوت معناداري ميان رشته‌فعاليت‌ها وجود دارد؛ به گونه‌اي كه رشد ماهانه توليد و فروش عمدتاً در گروه‌هاي دارويي و غذايي متمركز بوده و افت‌هاي شديدتر در صنايع فلزي، كاشي، سراميك و خودروسازي ديده مي‌شود.

در بخش معدن، شاخص توليد در تيرماه نسبت به سال قبل 13.3 درصد رشد كرده است، اما نسبت به خرداد 6.4 درصد افت نشان مي‌دهد. شاخص فروش معدن نيز نسبت به تير پارسال 3.6 درصد افزايش داشته ولي در مقايسه با ماه قبل 0.8 درصد كاهش يافته است. بررسي جزئي‌تر نشان مي‌دهد كه در زيرگروه‌هاي معدني، گندله بيشترين رشد توليد و فروش را ثبت كرده، در حالي كه كنسانتره با افت محسوسي روبرو بوده است. همچنين وضعيت شاخص قيمت توليدكننده صنعتي بورسي در تيرماه نسبت به خرداد 1.1 درصد افزايش يافته است. رشد نقطه به نقطه اين شاخص با كاهش 1.4 واحد درصدي به 39.7 درصد رسيده كه نشان مي‌دهد فشار تورمي در بخش توليد همچنان بالاست، هرچند نسبت به ماه‌هاي قبل اندكي كاهش يافته است. بيشترين رشد قيمتي در اين ماه مربوط به محصولات فلزي به جز ماشين‌آلات، صنايع غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر، سيمان و چوب و كاغذ بوده است.

برآيند اين آمارها از نگاه كارشناسان نشان مي‌دهد كه بخش صنعت ايران همچنان با ركود نسبي در شاخص توليد روبرو است و رشدهاي محدود در برخي زيرگروه‌ها نتوانسته‌اند روند كلي نزولي را جبران كنند. بخش معدن نيز با وجود رشد مثبت در مقايسه سالانه، در بازه ماهانه دچار افت شده و اين مساله مي‌تواند نشانه‌اي از ناپايداري روند بهبود در اين بخش باشد. همزمان، ادامه رشد قيمت‌ها بيانگر آن است كه فشار هزينه‌اي بر توليدكنندگان پابرجاست، هرچند شتاب آن نسبت به ماه‌هاي پيش كمي فروكش كرده است.