امكان اعلام و بستن داوطلبانه حساب‌هاي بانكي مازاد فراهم مي‌شود
معاون اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي با بيان اينكه تعداد بالاي حساب‌هاي بانكي (حدود ۶۵۰ ميليون حساب سپرده) بستر مناسبي براي پنهان كردن تراكنش‌هاي مجرمانه فراهم مي‌كند، گفت: درگاهي معرفي خواهد شد كه به مردم امكان مي‌دهد حساب‌هاي سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام كنند و بدون نياز به مراجعه حضوري به بانك، درخواست بستن آنها را ثبت كنند.
معاون اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي با بيان اينكه تعداد بالاي حساب‌هاي بانكي (حدود ۶۵۰ ميليون حساب سپرده) بستر مناسبي براي پنهان كردن تراكنش‌هاي مجرمانه فراهم مي‌كند، گفت: درگاهي معرفي خواهد شد كه به مردم امكان مي‌دهد حساب‌هاي سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام كنند و بدون نياز به مراجعه حضوري به بانك، درخواست بستن آنها را ثبت كنند. عليرضا غفاري هدف از اجراي اين طرح را كاهش تعداد حساب‌هاي سپرده بانكي از حدود ۶۵۰ ميليون به ۳۰۰ ميليون حساب در مدت تقريبي دو سال دانست و گفت: اين اقدام نه تنها به ساماندهي وضعيت بانكي كمك مي‌كند، بلكه ريسك‌هاي قانوني و مالي متوجه افراد را نيز كاهش خواهد داد. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر هر شخص حقيقي ايراني بالاي ۱۸ سال به‌طور متوسط حدود ۱۰ حساب سپرده بانكي دارد كه بسياري از آنها بلااستفاده مانده‌اند، گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هر فرد حداكثر از دو يا سه حساب خود به‌طور مداوم استفاده مي‌كند و مابقي حساب‌ها در شبكه بانكي بلااستفاده باقي مي‌مانند. اين امر چالش‌هاي متعددي را به دنبال دارد. وي يكي از مهم‌ترين اين چالش‌ها را «ريسك‌هاي قانوني» دانست و تصريح كرد: ريسك‌هاي قانوني، صاحبان اين حساب‌ها را در آينده در معرض مشكلات احتمالي قرار مي‌دهد. به عنوان نمونه، در پرونده‌هاي قضايي مختلف، مشاهده شده كه برخي افراد اظهار داشته‌اند حساب‌هاي سپرده‌شان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و جرايمي به نام آنها ثبت شده است، در حالي كه خود از اين موضوع بي‌اطلاع بوده‌اند.
معاون اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي خاطرنشان كرد: در مواردي مانند جنگ تحميلي اخير، در تامين مالي تروريسم يا فعاليت‌هاي مجرمانه از حساب‌هاي افراد بي‌اطلاع، سوءاستفاده شده است. همچنين برخي افراد به دليل حس انسان‌دوستي، حساب‌هاي خود را در اختيار ديگران، به‌ويژه اتباع خارجي غيرمجاز، قرار مي‌دهند، غافل از اينكه ممكن است از اين حساب‌ها براي فعاليت‌هاي غيرقانوني استفاده شود و تبعات حقوقي جدي براي صاحب حساب به همراه داشته باشد.وي در ادامه تاكيد كرد: در سال‌هاي اخير، بانك مركزي از طريق شبكه بانكي به دفعات از عموم مردم درخواست كرده در صورتي كه به يك حساب سپرده نيازي ندارند و از آن استفاده‌اي نمي‌كنند، حساب‌را مورد ساماندهي قرار داده و درخواست بستن حساب را به بانك خود ارائه بدهند. ولي متاسفانه تاكنون توفيق چنداني در اين زمينه ايجاد نشده و در حال حاضر هر شخص حقيقي ايراني حدود ۱۰ حساب سپرده بانكي دارد كه از بسياري از آنها استفاده نمي‌شود. معاون اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي با بيان اينكه در حال حاضر تعداد حساب‌هاي سپرده بانكي فعال نزد شبكه بانكي حدود ۶۵۰ ميليون حساب سپرده است. البته منظور حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار يا كوتاه‌مدت ويژه نيست. بلكه منظور حساب‌هايي است كه قابليت دريافت و پرداخت‌هاي متعددي دارند و مي‌توانند براي مردم آثار سوء داشته باشند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: در پاسخ به اين چالش‌ها، بانك مركزي تلاش‌هايي را آغاز كرده است. از سال ۱۳۹۶ به شبكه بانكي ابلاغ شد كه هر فرد مي‌تواند در هر بانك از هر نوع حساب فقط يك حساب سپرده داشته باشد. در سال ۱۴۰۲ نيز مجموع حساب‌هاي هر شخص در كل شبكه بانكي محدود شد. با اين حال با توجه به ريسك‌ها، آثار و تبعات سوء كه از حيث جرايمي مانند پولشويي، اخلال در بازارهاي تحت نظارت بانك مركزي و همچنين ساير بازارها وجود دارد، مشاهده مي‌شود كه از حساب‌هاي سپرده عموم مردم سوءاستفاده مي‌شود. غفاري يكي ديگر از معضلات جدي كه در پرونده‌هاي قضايي مشاهده مي‌شود را «اجاره حساب‌هاي بانكي» دانست و تاكيد كرد: در اين شيوه، افراد با دريافت مبالغي اندك، حساب‌هاي خود و حتي سيم‌كارت‌شان را براي انجام تراكنش‌هاي غيرحضوري در اختيار مجرمان قرار مي‌دهند.
