يك مصوبه و انحلال چند سازمان در وزارت جهاد كشاورزي؛ مجلس ورود كرد

عضو هيات رييسه كميسيون آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گفت: مصوبه شوراي عالي اداري براي تغيير ساختار وزارت جهاد كشاورزي خيانت به كشور است و جلوي آن را خواهيم گرفت. حامد يزديان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز نگراني عميق نسبت به تبعات مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر تغيير ساختار وزارت جهاد كشاورزي و انحلال سازمان‌هاي زيرمجموعه آن، به‌ويژه سازمان منابع طبيعي اظهار كرد: اين مصوبه كه طي چند روز اخير به دست نمايندگان رسيده نه‌تنها سازمان منابع طبيعي، بلكه بخش عمده‌اي از ساختار وزارت جهاد كشاورزي را به‌طور كامل متلاشي كرده است. وي ادامه داد: بر اساس اين مصوبه بيشتر سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي از جمله سازمان منابع طبيعي، سازمان حفظ نباتات، سازمان شيلات و سازمان دامپزشكي منحل شده و وظايف آنها يا به بدنه وزارت جهاد كشاورزي منتقل شده يا به دستگاه‌هاي ديگر و بخش خصوصي واگذار شده است. نماينده مردم اصفهان و عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط‌زيست مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه كوچك‌سازي و چابك‌سازي وزارت جهاد كشاورزي از تكاليف برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور است، خاطرنشان كرد: برخي وظايف حاكميتي اين وزارتخانه به‌ويژه در شرايط كنوني كشور به هيچ عنوان قابل واگذاري به بخش خصوصي يا ديگر نهادها نيست. يزديان افزود: به جاي تمركز بر افزايش بهره‌وري كه بايد هدف اصلي باشد، اين مصوبه وظايف كليدي سازمان‌هايي مانند منابع طبيعي را به بخش‌هاي مختلف، از جمله سازمان محيط‌زيست و بدنه وزارت جهاد كشاورزي منتقل كرده اين در حالي است كه سازمان‌هايي مانند حفظ نباتات و دامپزشكي داراي وظايف بين‌المللي مشخصي هستند كه الزامات جهاني براي آنها تعريف شده است. وي تصريح كرد: متاسفانه مصوبه شوراي عالي اداري بدون توجه به الزامات و تعهدات بين‌المللي، اين سازمان‌ها را حذف كرده است. عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط‌زيست با انتقاد از روند تصميم‌گيري اين مصوبه تاكيد كرد: نظرات دستگاه تخصصي يعني وزارت جهاد كشاورزي به هيچ عنوان در اين تغييرات ساختاري لحاظ نشده است. به گفته يزديان، در ماه‌هاي اخير جلساتي بين سازمان امور اداري و استخدامي و وزارت جهاد كشاورزي برگزار شده و توافقاتي نيز در خصوص ساختار اين وزارتخانه حاصل شده بود، اما هيچ‌كدام از اين توافقات در مصوبه نهايي شوراي عالي اداري ديده نشده است.

  تصويب و ابلاغ مصوبه پرحاشيه بدون اخذ نظر مجلس و وزارت جهاد

وي اين اقدام را يك تصميم كامل يك‌طرفه از سوي سازمان امور اداري و استخدامي توصيف كرد و افزود: مصوبه شوراي عالي اداري بدون هماهنگي با وزارت جهاد كشاورزي و حتي بدون اخذ نظر مجلس و كميسيون تخصصي مربوطه به تصويب رسيده است. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه هم وزير جهاد كشاورزي و هم بدنه سازمان منابع طبيعي با اين مصوبه مخالف هستند، اظهار كرد: اين تغييرات ساختاري مي‌تواند تبعات بسيار منفي به دنبال داشته باشد. يزديان افزود: اين مصوبه غيرقابل قبول است، زيرا برخي وظايف اين سازمان‌ها در برنامه هفتم توسعه كشور به صراحت ذكر شده، اما اين مصوبه به‌گونه‌اي تنظيم شده كه در عمل اين سازمان‌ها را منحل كرده است.

قول مساعد رييس مجلس براي جلوگيري از اجراي مصوبه

وي به اقدام مجلس در واكنش به اين مصوبه اشاره كرد و گفت: صبح ديروز جلسه‌اي فوري در كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست برگزار شد و بلافاصله نامه‌اي به رييس مجلس ارسال كرديم تا اين مصوبه متوقف شود. رييس مجلس نيز قول مساعد دادند كه جلوي اجراي اين بخشنامه گرفته شده و اقدامات لازم براي بازنگري آن انجام شود.