دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق:

سرمايه‌گذاري ۷۰۰ ميليون دلاري عراقي در ايران

۱۴۰۴/۰۵/۱۸ - ۰۱:۰۸:۱۰
کد خبر: ۳۵۲۶۳۹

دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق گفت: مزاياي سرمايه‌گذاري ايرانيان در عراق، دستيابي به بازار ۴۸ ميليون نفري عراق است به انضمام صادرات اقلام توليدي به ساير كشورهاي عربي تا شمال آفريقا كه بازاري ۴۸۰ ميليون نفري است.

دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق گفت: مزاياي سرمايه‌گذاري ايرانيان در عراق، دستيابي به بازار ۴۸ ميليون نفري عراق است به انضمام صادرات اقلام توليدي به ساير كشورهاي عربي تا شمال آفريقا كه بازاري ۴۸۰ ميليون نفري است.

به نقل از ايلنا، جهانبخش سنجابي‌ شيرازي، دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در مورد ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي ايرانيان در عراق گفت: همه بخش‌ها در ايران و عراق براي افزايش سرمايه‌گذاري كوشش كردند؛ اما ما در اتاق مشترك ايران و عراق در راستاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، طرحي را مشتركا با سازمان جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايران تحت عنوان طرح «همياران جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اتاق مشترك ايران و عراق» تدوين كرديم.
دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در مورد جزييات اين طرح گفت: اين طرح منجر به تبيين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و قواعد و قوانين و مقررات ناظر بر سرمايه‌گذاري در ايران بوده و تا حد قابل قبولي موجب تمايل سرمايه‌گذاران خرد عراقي براي سرمايه‌گذاري در ايران شده است.
سنجابي‌ شيرازي افزود: البته موانعي هم در اين مسير بوده كه مهم‌ترين آن، تحريم‌هاي امريكا و عدم وجود ارتباطات بانكي بين دو كشور و زمينه‌هاي انتقال ارز به داخل و برخي سياست‌هاي ارزي حاكم بر كشور بوده است.

دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق در مورد ميزان سرمايه‌گذاري عراقي‌ها در ايران گفت: به نظر مي‌رسد تاكنون عراقي‌ها در ايران تا سال ۱۴۰۲، ۴۱۶ ميليون دلار و در حال حاضر نزديك به ۷۰۰ ميليون دلار سرمايه‌گذاري كرده‌اند. سنجابي‌ شيرازي در مورد افزايش سرمايه‌گذاري عراقي‌ها در ايران گفت: عراقي‌ها يك قانون سرمايه‌گذاري موسوم به «قانون شماره ۱۳» مصوب سال ۲۰۰۶ و الحاقات آن دارند كه به موجب آن، سرمايه‌گذاري در عراق به دو مدل سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بالاي ۲۵۰ ميليون دلار و پروژه‌هاي زير ۲۵۰ ميليون دلار تقسيم‌بندي مي‌شود. دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق گفت: تاييد پروژه‌هاي زير ۲۵۰ ميليون دلار در عراق در صلاحيت هيات‌هاي سرمايه‌گذاري استثمار استاني و بالاي ۲۵۰ ميليون دلار در صلاحيت حوزه استثمار مركزي و هيات سرمايه‌گذاري مركزي عراق است. سنجابي‌ شيرازي با بيان اينكه عمده سرمايه‌گذاري‌هاي ايرانيان در عراق، در قالب مصوبات هيات‌هاي سرمايه‌گذاري استاني است، گفت: بعضي استان‌هاي عراق مقاصد خوبي براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ايرانيان است. وي در مورد اين استان‌ها، گفت: استان‌هاي جنوبي عراق ازجمله بصره، سماوه و حله و بعد از آن، با فاصله، كربلا و نجف و در بخش شمالي، استان‌هايي مثل سليمانيه و اربيل و اخيرا هم در ناحيه كلار و استان حلبچه سرمايه‌گذاري‌هايي ازسوي ايرانيان انجام شده است. دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق گفت: البته ايرانيان در ساير استان‌هاي عراق در منطقه فلات مركزي و حتي بغداد نيز سرمايه‌گذاري‌هايي داشته‌اند كه ميزان آن نسبت به سرمايه‌گذاري‌ها در ساير استان‌هاي عراق كمتر است.

سنجابي شيرازي، مزاياي سرمايه‌گذاري متقابل دو كشور را اين‌گونه برشمرد: سرمايه‌گذاري عراقي‌ها در ايران به دليل نيروي كار و انرژي ارزان افزايش يافته است. همچنين مزاياي سرمايه‌گذاري ايرانيان در عراق، دستيابي به بازار ۴۸ ميليون نفري عراق است به انضمام صادرات اقلام توليدي به ساير كشورهاي عربي تا شمال آفريقا كه بازاري ۴۸۰ ميليون نفري است. دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق با اشاره به مزيت ديگر سرمايه‌گذاري ايرانيان در عراق گفت: علاوه بر بازار خارجي براي محصولات ايراني، بازده خوب سرمايه‌گذاري در عراق به دليل ميانگين قيمت‌ها، قوانين خوب حمايتي عراق از سرمايه‌گذاران خارجي و امكان تامين زيرساخت‌ها در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري نظير زمين و زيرساخت‌هاي برق و انرژي تا حد محدود و مشخص، زمينه سرمايه‌گذاري را براي ايرانيان فراهم مي‌كند. سنجابي شيرازي افزود: در كنار همه اين موارد، منابع مالي سرمايه‌گذاران عراقي وجود دارد كه تجربه، دانش و تكنولوژي توليد را ندارند و مي‌توانند سرمايه‌گذاري‌هاي مشتركي را با ايرانيان رقم بزنند. ضمن اينكه با توجه به شرايط تحريمي، يكي از راهكارهاي خوب براي دور زدن تحريم‌ها و كاهش آثار ناشي از تحريم مي‌تواند سرمايه‌گذاري ايران در عراق باشد.